الموقف البريطاني من أزمة ناقلة النفط مرهون برئيس الوزراء الجديد

22 يوليو 2019
الصورة
غداً تتحدد هوية رئيس الوزراء البريطاني (Getty)

مع دخول أزمة ناقلة النفط البريطانية المحتجزة لدى إيران يومها الرابع، يرتهن أي موقف ستتخذه لندن بهوية رئيس الوزراء الجديد، التي ستحدد غداً في ظل انحصار المنافسة على زعامة حزب "المحافظين"، المؤدي للمنصب، بين وزير الخارجية، جيريمي هنت، وسلفه بالخارجية، بوريس جونسون، الأوفر حظاً والأقرب من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.


وتواجه الحكومة البريطانية المزيد من الضغوط للانضمام إلى الخطط الأميركية لبناء تحالف لحماية الملاحة الدولية في المياه الخليجية. ويتوقع أن ترفع بريطانيا من وجودها العسكري في الخليج، من خلال دعم القوة الدولية، أو من خلال زيادة قوتها الجوية في قواعدها في المنطقة. وسيكون المسار البريطاني مرهوناً برئيس الوزراء المقبل، ومدى تعاونه مع الخط الأميركي في التعامل مع إيران.
ومما يعقد من الوضع البريطاني إشارة طهران أنها لن تفرج عن الناقلة البريطانية حتى تفرج سلطات جبل طارق عن الناقلة الإيرانية المحتجزة قبل أسبوعين، للشك في خرقها للعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على النظام السوري.

وكشف إيان دنكان سميث، المقرب من جونسون، أن بريطانيا رفضت عرضاً أميركياً بحماية سفنها في الخليج قبل أيام من احتجاز الناقلة. وصب الزيت على النار تصريح لوزير الدولة لشؤون الدفاع، توبايس إلوود، ينتقد فيه تخفيض ميزانية البحرية الملكية البريطانية والتي جعلت من الأسطول البريطاني أضعف من أن يحمي مصالحها عبر العالم.

وفي خضم هذه الأزمة تفتتح رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، آخر أسبوع لها في منصبها باجتماع طارئ مع حكومتها صباح اليوم، تتلقى فيه آخر التطورات، وتناقش فيه أيضاً طرق حماية الملاحة في الخليج، بينما يتبع ذلك كلمة يطلع فيها وزير الخارجية هنت البرلمان على آخر المستجدات.

وكان احتجاز الناقلة "ستينا امبيرو" مساء الجمعة قد أثار غضب مؤيدي جونسون في حزب "المحافظين"، وخاصة من مؤيدي "بريكست" مشدد، والذين يتبنون موقفاً قريباً من ترامب.
وقال سميث، الذي يتوقع أن يكون عضواً في حكومة جونسون، إن هناك أسئلة حقيقية حول خطط حكومة ماي للطوارئ وخاصة بعد أن احتجزت بريطانيا ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" في الرابع من يوليو/ تموز الماضي.

وأضاف سميث أن مصادره كشفت أن واشنطن قد عرضت على بريطانيا "استخدام الموارد الأميركية لدعم الشحن البريطاني ولكن عرضهم لم يقبل"، مصراً على ضرورة أن توضح الحكومة سبب عدم دفعها بالمزيد من الموارد لحماية السفن البريطانية.

وينتظر أن يعلن هنت عن عدد من العقوبات المحدودة ضد قادة في الحرس الثوري الإيراني، وأيضاً عن استعداد بريطانيا قبولها الانضمام لقوة دولية تحمي الملاحة في الخليج ولكن ضمن الشروط المناسبة.
وكانت الخارجية البريطانية قد أكدت تواصل هنت مع نظيريه الفرنسي والألماني اللذين اتفقا معه على ضرورة حماية السفن في مضيق هرمز وأنها "أولوية قصوى" لأوروبا.

لكن بريطانيا قلقة من أن تؤدي قوة دولية في مياه الخليج إلى اندلاع حرب غير مخطط لها مع إيران. كما تقلق بريطانيا من موضوع تمويل مثل هذه القوة التي تقترحها الولايات المتحدة، وخاصة أن بريطانيا لا تزال تعيش في ظل سياسات تقشف حكومي منذ عام 2010. وتصب تصريحات وزير الدولة لشؤون الدفاع، إلوود، في هذا الإطار حيث قال "إذا أردنا أن نستمر في لعب دور على الساحة الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار التبدل في طبيعة التحديات ... فعلينا أن نستثمر المزيد في ميزانية الدفاع".

مقابل ذلك، تصر الخارجية البريطانية على الحل الدبلوماسي للأزمة، مع دعوتها للسفن التجارية البريطانية بعدم دخول المياه الخليجية. وعدا عن العقوبات على قيادات الحرس الثوري، يستبعد أن تعود بريطانيا للعقوبات التي كانت قبل عام 2015، بهدف الحفاظ على ما تبقى من الاتفاق النووي الإيراني.

كما قد تفتتح بريطانيا مفاوضات مع الجانب الإيراني بهدف الإفراج المتبادل عن السفن المحتجزة لدى الجانبين، ولكن المسألة تشهد تعقيداً أكبر في الجانب البريطاني؛ فاحتجاز السفينة الإيرانية تم وفقاً لقوانين الاتحاد الأوروبي والتي تفرض عقوبات على نظام بشار الأسد، مما يعني أن أي عملية إفراج ستتطلب نقل الاختصاص إلى المحاكم البريطانية.


وبينما تم احتجاز الناقلة الإيرانية ضمن المياه البريطانية، كان الفعل الإيراني ضمن المياه العمانية، وهو ما تراه بريطانيا مخالفاً للقانون الدولي. ويضاف إلى ذلك رفض الناقلة الإيرانية حتى الآن التعهد بعدم نقل حمولتها لصالح نظام الأسد، وهو شرط الإفراج عنها.

تعليق: