المناهج المدرسية الأردنية "فقيرة" بالمضامين الاقتصادية
المناهج المدرسية الأردنية "فقيرة" بالمضامين الاقتصادية
تفعيل المناهج التربوية في المدارس الأردنية (فرنس برس)
يطالب خبراء الاقتصاد في المملكة الأردنية بتفعيل مناهج الاقتصاد في المدارس، من أجل إعداد أجيال قادرة على تنمية البلاد في شتى المجالات. ويجمع الخبراء على أن التربية الاقتصادية باتت من أساسيات مناهج التعليم، بخاصة أن دول العالم تعتمد على الشباب لزيادة فرص النمو، عن طريق تطوير المشاريع الصغيرة، وريادة الأعمال وتعزيز الاقتصادات. ويؤكد الخبراء، أن نهوض الأردن في كافة المجالات، لن يتحقق إلا بإعداد كوادر شبابية قادرة على الولوج في عالم المال والأعمال بطرق علمية.
تفعيل المناهج
ويقول الخبير الاقتصادي حسن العمرو في هذا الصدد إنه "يوجد ضرورة لوضع مناهج تحتوي على مضامين اقتصادية، ومفاهيم مالية، في المقررات الأردنية لطلبة المدارس في المرحلة الأساسية والثانوية، أكثر مما هي عليه الآن".
ويؤكد العمرو لـ "العربي الجديد"، أن المناهج الدراسية الأردنية تحتاج إلى مضامين اقتصادية غنية تفيد الفرد والدولة، موضحاً أن هنالك بعض الأمور والمفاهيم الاقتصادية، لكنها لا تساهم في إنشاء أجيال على قدر كاف من الثقافة الاقتصادية.
"الاقتصاد ضرورة وحاجة أساسية، كباقي العلوم الأخرى، كونه عموداً فقرياً لازدهار وتقدم الدول"، هذا ما يشدد عليه العمرو". وعن أهم المواضيع الاقتصادية التي يجب أن تتواجد في المناهج، يقول: "أنواع الأنظمة الاقتصادية، الموارد الاقتصادية في الدولة، كيفية التعامل مع الدخل الشهري". ويردف قائلاً: "هنالك الكثير من الأشخاص الذين لا يتمكنون من التعامل مع دخلهم الشهري الأمر الذي يتسبب بأزمة مالية للكثير من الأسر وتراكم الديون".
ويشير العمرو إلى أن العديد من الطلبة الذين يتعلمون الاقتصاد في الجامعات، غير مؤهلين لإدارة مشاريع اقتصادية، ويشير العمرو، إلى أن "غالبية الأردنيين لا يعلمون ماهية البورصة العالمية وآليتها، وعلاقتها بالاقتصاد، نتيجة لضعف المفاهيم الاقتصادية لدى الأفراد، وغيرها من الموضوعات، كالأنظمة الاقتصادية التي تنتمي إليها الدول، وأهدافها".
من جهته، يبين الأكاديمي الاقتصادي في جامعة مؤتة الدكتور سليمان المعايطة، أنه يتحتم على وزارة التربية والتعليم أن تدرج ضمن مقرراتها التدريسية، وفي كافة المراحل وكافة المسارات، مواد وأفكاراً تؤسس لدى الطالب ثقافة اقتصادية وخلفية علمية تمكنه من استيعاب الحياة الاقتصادية المحيطة به، وممارسة نشاطاته المالية.
ويقول المعايطة لـ "العربي الجديد": "تكمن أهمية الاقتصاد في مناهج الطلبة، في تمكينهم في المرحلة الجامعية الالتحاق ببرامج الاقتصاد، لتقليل الفجوة العلمية والثقافية في المجال الاقتصادي، وعكس ذلك ينعكس سلباً على أداء الطالب وعلى مستواه الأكاديمي وتحصيله الجامعي".
ويزيد: "يعتبر علم الاقتصاد والثقافة الاقتصادية من أكثر العلوم تطبيقاً على أرض الواقع، الأمر الذي يعني ضرورة مطالبة وزارة التربية والتعليم لإعادة صياغة مناهجها". منوهاً أنه هنالك مضامين اقتصادية في المناهج المدرسية، إلا أنها غير كافية لجيل يمكن وصفه بأنه جيل "مثقف اقتصادياً".
تنمية العقول البشرية
تعقّب مديرة المناهج المدرسية في وزارة التربية والتعليم في الأردن وفاء العبداللات، قائلة إن المناهج المدرسية تزخر بالمواضيع الاقتصادية، وتشرح العبداللات: "المواضيع الاقتصادية بحر لا يمكن حصره، كما أن الأمر لا يتعلق بالأمور المالية والحسابية، بل يمتد إلى تنمية العقول البشرية لتكون قادرة على إدارة الموارد المادية".
تشير العبداللات لـ "العربي الجديد"، إلى أن طريقة بناء المناهج في الوزارة تكاملية، حيث إنه يتم توزيع المضامين الاقتصادية على عدد من المباحث. وتضيف: "مبحث الجغرافية، يحتوي على مواد اقتصادية تهم الطلبة، كتوزيع الموارد الاقتصادية، ونسبتها، وطبيعتها. كذلك مبحث التربية المهنية، يعزز مفهوم التعاملات المالية، وكيفية استثمار الأموال، وأنواع المعاملات المادية، من الصف الرابع حتى الصف العاشر".
وعن وجود مقرر خاص بالمواد والمضامين الاقتصادية، تؤكد، أن وزارة التربية والتعليم عمدت إلى إيجاد مبحث تحت مسمى "الثقافة المالية"، بدأ العمل به منذ بداية الفصل الدراسي الأول لهذا العام للصف التاسع، مشيرة إلى أن هذا المبحث سيتم تدريسه بدءاً من الصف السابع حتى الثانوية العامة.
"الاقتصاد مهم وضروري في المناهج"، هذا ما تقوله العبداللات، معتبرة أن اقتصاد الدول بحاجة إلى أفراد على قدر كاف من الوعي لإدارة المشاريع، وتحريك عجلة الاستثمار.
اقرأ أيضاً:الشباب الأردني من بطالة إلى بطالة
تفعيل المناهج
ويقول الخبير الاقتصادي حسن العمرو في هذا الصدد إنه "يوجد ضرورة لوضع مناهج تحتوي على مضامين اقتصادية، ومفاهيم مالية، في المقررات الأردنية لطلبة المدارس في المرحلة الأساسية والثانوية، أكثر مما هي عليه الآن".
ويؤكد العمرو لـ "العربي الجديد"، أن المناهج الدراسية الأردنية تحتاج إلى مضامين اقتصادية غنية تفيد الفرد والدولة، موضحاً أن هنالك بعض الأمور والمفاهيم الاقتصادية، لكنها لا تساهم في إنشاء أجيال على قدر كاف من الثقافة الاقتصادية.
"الاقتصاد ضرورة وحاجة أساسية، كباقي العلوم الأخرى، كونه عموداً فقرياً لازدهار وتقدم الدول"، هذا ما يشدد عليه العمرو". وعن أهم المواضيع الاقتصادية التي يجب أن تتواجد في المناهج، يقول: "أنواع الأنظمة الاقتصادية، الموارد الاقتصادية في الدولة، كيفية التعامل مع الدخل الشهري". ويردف قائلاً: "هنالك الكثير من الأشخاص الذين لا يتمكنون من التعامل مع دخلهم الشهري الأمر الذي يتسبب بأزمة مالية للكثير من الأسر وتراكم الديون".
ويشير العمرو إلى أن العديد من الطلبة الذين يتعلمون الاقتصاد في الجامعات، غير مؤهلين لإدارة مشاريع اقتصادية، ويشير العمرو، إلى أن "غالبية الأردنيين لا يعلمون ماهية البورصة العالمية وآليتها، وعلاقتها بالاقتصاد، نتيجة لضعف المفاهيم الاقتصادية لدى الأفراد، وغيرها من الموضوعات، كالأنظمة الاقتصادية التي تنتمي إليها الدول، وأهدافها".
من جهته، يبين الأكاديمي الاقتصادي في جامعة مؤتة الدكتور سليمان المعايطة، أنه يتحتم على وزارة التربية والتعليم أن تدرج ضمن مقرراتها التدريسية، وفي كافة المراحل وكافة المسارات، مواد وأفكاراً تؤسس لدى الطالب ثقافة اقتصادية وخلفية علمية تمكنه من استيعاب الحياة الاقتصادية المحيطة به، وممارسة نشاطاته المالية.
ويقول المعايطة لـ "العربي الجديد": "تكمن أهمية الاقتصاد في مناهج الطلبة، في تمكينهم في المرحلة الجامعية الالتحاق ببرامج الاقتصاد، لتقليل الفجوة العلمية والثقافية في المجال الاقتصادي، وعكس ذلك ينعكس سلباً على أداء الطالب وعلى مستواه الأكاديمي وتحصيله الجامعي".
ويزيد: "يعتبر علم الاقتصاد والثقافة الاقتصادية من أكثر العلوم تطبيقاً على أرض الواقع، الأمر الذي يعني ضرورة مطالبة وزارة التربية والتعليم لإعادة صياغة مناهجها". منوهاً أنه هنالك مضامين اقتصادية في المناهج المدرسية، إلا أنها غير كافية لجيل يمكن وصفه بأنه جيل "مثقف اقتصادياً".
تنمية العقول البشرية
تعقّب مديرة المناهج المدرسية في وزارة التربية والتعليم في الأردن وفاء العبداللات، قائلة إن المناهج المدرسية تزخر بالمواضيع الاقتصادية، وتشرح العبداللات: "المواضيع الاقتصادية بحر لا يمكن حصره، كما أن الأمر لا يتعلق بالأمور المالية والحسابية، بل يمتد إلى تنمية العقول البشرية لتكون قادرة على إدارة الموارد المادية".
تشير العبداللات لـ "العربي الجديد"، إلى أن طريقة بناء المناهج في الوزارة تكاملية، حيث إنه يتم توزيع المضامين الاقتصادية على عدد من المباحث. وتضيف: "مبحث الجغرافية، يحتوي على مواد اقتصادية تهم الطلبة، كتوزيع الموارد الاقتصادية، ونسبتها، وطبيعتها. كذلك مبحث التربية المهنية، يعزز مفهوم التعاملات المالية، وكيفية استثمار الأموال، وأنواع المعاملات المادية، من الصف الرابع حتى الصف العاشر".
وعن وجود مقرر خاص بالمواد والمضامين الاقتصادية، تؤكد، أن وزارة التربية والتعليم عمدت إلى إيجاد مبحث تحت مسمى "الثقافة المالية"، بدأ العمل به منذ بداية الفصل الدراسي الأول لهذا العام للصف التاسع، مشيرة إلى أن هذا المبحث سيتم تدريسه بدءاً من الصف السابع حتى الثانوية العامة.
"الاقتصاد مهم وضروري في المناهج"، هذا ما تقوله العبداللات، معتبرة أن اقتصاد الدول بحاجة إلى أفراد على قدر كاف من الوعي لإدارة المشاريع، وتحريك عجلة الاستثمار.
اقرأ أيضاً:الشباب الأردني من بطالة إلى بطالة
