الشباب الأردني من بطالة إلى بطالة
سوق العمل الأردني إلى يحتاج اليد المتخصصة(عواد عواد/فرانس برس)
بالرغم من المعدلات المرتفعة على صعيد التنمية البشرية في الأردن، إلا أن مشكلة البطالة لاتزال التحدي الأكبر في وجه الحكومة. تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزي إلى أن البطالة بلغت 12 % خلال الربع الثاني من عام 2014. وقد بلغ المعدل للذكور 10.4 % مقابل20.1 % للإناث للفترة نفسها، وارتفع المعدل بمقدار 0.2 %عن الربع الأول من عام 2014.
ارتفاع معدلات البطالة
منذ ثمانينات القرن الماضي، يعاني الأردن من ارتفاع أرقام البطالة، إلا أن المشكلة بدأت بالتفاقم خلال السنوات الماضية. فمنذ العام 2010 إلى اليوم، سجلت البطالة نسبة ترواح ما بين 12 و14%.
يشير الخبير الاقتصادي مهند عريقات الى أن البطالة في الاردن هي وليدة السياسات الخاطئة التي اعتمدت منذ سنوات. ويقول لـ "العربي الجديد": تفاقمت أزمة البطالة خلال السنوات الماضية، بسبب الأوضاع الإقليمية المتأزمة، فالأردن، يعيش بالقرب من المناطق التي تشهد صراعات دامية، وقد انعكس ذلك على حجم الاستثمارات الخارجية والداخلية.
ووفق عريقات، فقد انخفضت الاستثمارات الى أكثر من النصف، وقد تسبب ذلك في غياب فرص عمل جديدة توازي عدد المتخرجين سنوياً. إلى ذلك، فقد ساهمت أحداث العراق مؤخراً في توقف حركة الاستيراد والتصدير، الأمر الذي انعكس سلباً على نشاط الأعمال، حيث تم تسريح العديد من الموظفين من وظائفهم، فارتفعت بذلك أعداد البطالة، بحسب عريقات.
عرض متزايد
البحث عن الحلول
حاولت الحكومات الأردنية المتعاقبة البحث عن حلول لتفاقم مشكلة البطالة، وللغاية هذه، أعلنت تبنّيها خطة اقتصادية تمتدّ لثلاث سنوات، لتخفيض معدلات البطالة، وصولاً إلى 11% في العام 2016 مقارنة بـ 12.15% عام 2012، وذلك من خلال تفعيل السياسات الناظمة لسوق العمل، وإيجاد الآليات التي تدعم تنظيمه عبر بناء قاعدة بيانات شاملة، إضافة إلى العمل على تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الانخراط في الدورة الاقتصادية. وكذلك التنسيق بين مخرجات النظام التعليمي وحاجات سوق العمل وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وتوطيد التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجالات الاستثمار والتوظيف وفقاً لأسس الشفافية والتنافسية، مما يسهم في تصحيح مخرجات التعليم من حيث النوع والمجال، وحث القطاع الخاص على زيادة الإقبال على العمالة المحلية الشابة.
ووفق الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاء، فقد بلغ صافي فرص العمل المستحدثة للذكور في عام 2013 حوالي 35 ألف فرصة عمل، من أصل حوالي 54 ألف فرصة لكلا الجنسين. وقد أوجد القطاع الخاص المنظم ما يزيد عن ثلاثة أرباع صافي الوظائف المستحدثة (حوالي 41 ألف فرصة عمل) فيما استحدث القطاع الحكومي حوالي 21% من الوظائف خلال الفترة ذاتها.
وقد حاز حاملو المؤهل التعليمي الأقل من ثانوي على نصف الوظائف المستحدثة، وحاز الأفراد الحاصلون على الدرجة الجامعية الأولى حوالي 31% من صافي الفرص.
في هذا الإطار، يقول الخبير يوسف الربضي لـ"العربي الجديد": تشير هذه الأرقام إلى اهتمام الحكومة بمعالجة مشكلة البطالة، وذلك من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، لكن التحدي الأكبر يكمن في إيجاد توازن ما بين الطلب والعرض في سوق العمل، فالأردن اليوم يحتاج الى الخبرات الفنية، أكثر من حاجاته إلى حملة الشهادات، كون النشاط الاقتصادي اليوم يتركز في مشاريع حيوية، كالبناء، والطاقة، وتحتاج هذه المشاريع الى اليد العالمة المتخصصة بشكل كبير، لذا نلاحظ أن النسبة الأكبر من الوظائف كانت من نصيب الكادرات العلمية المتوسطة.
ويضيف الربضي: "من هنا لابد للحكومة من توجيه الطلاب نحو اختصاصات مطلوبة، مهنية أكثر من نظرية، تساهم في تقدّم الاقتصاد الأردني، على أن يتم تدريب هذه الكوادر البشرية بشكل جيد حتى تتمكن من القيام بدورها في عملية التنمية".
ارتفاع معدلات البطالة
منذ ثمانينات القرن الماضي، يعاني الأردن من ارتفاع أرقام البطالة، إلا أن المشكلة بدأت بالتفاقم خلال السنوات الماضية. فمنذ العام 2010 إلى اليوم، سجلت البطالة نسبة ترواح ما بين 12 و14%.
يشير الخبير الاقتصادي مهند عريقات الى أن البطالة في الاردن هي وليدة السياسات الخاطئة التي اعتمدت منذ سنوات. ويقول لـ "العربي الجديد": تفاقمت أزمة البطالة خلال السنوات الماضية، بسبب الأوضاع الإقليمية المتأزمة، فالأردن، يعيش بالقرب من المناطق التي تشهد صراعات دامية، وقد انعكس ذلك على حجم الاستثمارات الخارجية والداخلية.
ووفق عريقات، فقد انخفضت الاستثمارات الى أكثر من النصف، وقد تسبب ذلك في غياب فرص عمل جديدة توازي عدد المتخرجين سنوياً. إلى ذلك، فقد ساهمت أحداث العراق مؤخراً في توقف حركة الاستيراد والتصدير، الأمر الذي انعكس سلباً على نشاط الأعمال، حيث تم تسريح العديد من الموظفين من وظائفهم، فارتفعت بذلك أعداد البطالة، بحسب عريقات.
عرض متزايد
البحث عن الحلول
حاولت الحكومات الأردنية المتعاقبة البحث عن حلول لتفاقم مشكلة البطالة، وللغاية هذه، أعلنت تبنّيها خطة اقتصادية تمتدّ لثلاث سنوات، لتخفيض معدلات البطالة، وصولاً إلى 11% في العام 2016 مقارنة بـ 12.15% عام 2012، وذلك من خلال تفعيل السياسات الناظمة لسوق العمل، وإيجاد الآليات التي تدعم تنظيمه عبر بناء قاعدة بيانات شاملة، إضافة إلى العمل على تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الانخراط في الدورة الاقتصادية. وكذلك التنسيق بين مخرجات النظام التعليمي وحاجات سوق العمل وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وتوطيد التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجالات الاستثمار والتوظيف وفقاً لأسس الشفافية والتنافسية، مما يسهم في تصحيح مخرجات التعليم من حيث النوع والمجال، وحث القطاع الخاص على زيادة الإقبال على العمالة المحلية الشابة.
ووفق الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاء، فقد بلغ صافي فرص العمل المستحدثة للذكور في عام 2013 حوالي 35 ألف فرصة عمل، من أصل حوالي 54 ألف فرصة لكلا الجنسين. وقد أوجد القطاع الخاص المنظم ما يزيد عن ثلاثة أرباع صافي الوظائف المستحدثة (حوالي 41 ألف فرصة عمل) فيما استحدث القطاع الحكومي حوالي 21% من الوظائف خلال الفترة ذاتها.
وقد حاز حاملو المؤهل التعليمي الأقل من ثانوي على نصف الوظائف المستحدثة، وحاز الأفراد الحاصلون على الدرجة الجامعية الأولى حوالي 31% من صافي الفرص.
في هذا الإطار، يقول الخبير يوسف الربضي لـ"العربي الجديد": تشير هذه الأرقام إلى اهتمام الحكومة بمعالجة مشكلة البطالة، وذلك من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، لكن التحدي الأكبر يكمن في إيجاد توازن ما بين الطلب والعرض في سوق العمل، فالأردن اليوم يحتاج الى الخبرات الفنية، أكثر من حاجاته إلى حملة الشهادات، كون النشاط الاقتصادي اليوم يتركز في مشاريع حيوية، كالبناء، والطاقة، وتحتاج هذه المشاريع الى اليد العالمة المتخصصة بشكل كبير، لذا نلاحظ أن النسبة الأكبر من الوظائف كانت من نصيب الكادرات العلمية المتوسطة.
ويضيف الربضي: "من هنا لابد للحكومة من توجيه الطلاب نحو اختصاصات مطلوبة، مهنية أكثر من نظرية، تساهم في تقدّم الاقتصاد الأردني، على أن يتم تدريب هذه الكوادر البشرية بشكل جيد حتى تتمكن من القيام بدورها في عملية التنمية".
