المغرب: تمديد الطوارئ للمرة الخامسة وغرامة مالية للمخالفين
المغرب: تمديد الطوارئ للمرة الخامسة وغرامة مالية لمنتهكي التدابير الاحترازية
قرر المغرب، الخميس، تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى 10 سبتمبر/ أيلول القادم، وهو التمديد الخامس منذ قرار السلطات إعلانها في 20 مارس/ آذار الماضي، جراء انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد.
وأقر المجلس الحكومي، خلال اجتماعه الأسبوعي، الخميس، مرسوم تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء المغرب لمدة شهر واحد، إلى غاية يوم 10 سبتمبر/ أيلول القادم عند الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي.
ويأتي قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية، في وقت كشفت فيه وزارة الصحة، أن الأسبوع الماضي، كان الأسوأ من حيث الوضعية الوبائية في المغرب، فيما يخص المعدل الأسبوعي للإصابات والوفيات بفيروس كورونا، والذي وصل إلى أرقام قياسية لم تسجل منذ رصد أول حالة إصابة في 2 مارس / آذار الماضي، كما أثار ارتفاع عدد الحالات الحرجة والخطيرة، بشكل غير مسبوق، في الأيام الأخيرة الماضية، قلق المغاربة.
وأمس الأربعاء، سجل المغرب أعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا الجديد، منذ تاريخ رصد أول حالة إصابة بالفيروس القاتل، وذلك بالتزامن مع مواصلة معدل الوفيات والحالات النشطة ارتفاعه.
وأعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 1283 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 28500 إصابة، بمعدل 75 إصابة لكل 100 ألف نسمة، في حين تم رصد 18 وفاة في الـ24 ساعة الأخيرة لترتفع الحصيلة إلى 435 وفاة.
إلى ذلك، تتجه الحكومة المغربية إلى المزيد من تضييق الخناق على منتهكي التدابير المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، بعد أن صادق المجلس الحكومي، على مشروع مرسوم تقدم به وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والقاضي بأداء غرامة مالية من طرف الأشخاص الذين لا يحترمون التدابير المتخذة؛ من قبيل عدم احترام مسافة التباعد بين الأشخاص، وعدم ارتداء الكمامة في الأماكن العمومية، ومنع التجمعات، قدرها 300 درهم ( نحو 30 دولارا)، يتم استخلاصها فوراً من طرف الضابط أو العون محرر المخالفة.
وتشير المادة الأولى من المرسوم إلى أنه في "حالة عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية الجزافية، يحال المحضر إلى النيابة العامة المختصة داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة"، علماً أنه يترتب عن أداء الغرامة التصالحية الجزافية سقوط الدعوى العمومية.
ويأتي هذا المرسوم حسب وزير الداخلية بعدما تم تسجيل تراخٍ في عدم احترام قواعد الحماية من فيروس كورونا وارتفاع الإصابات بشكل غير مسبوق، مؤكداً على ضرورة التفعيل الأنجع للمقتضيات الزجرية المنصوص عليها في هذا المجال، ومعتبراً أن مقتضيات هذا القانون ستمكن من تبسيط المسطرة القضائية، المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون سالف الذكر، كما ستمكن من تجنب التنقل إلى المحاكم وكل ما قد ينتج عن ذلك من تعقيدات.
وسجل وزير الداخلية، في مذكرة المشروع، أنه "بعد التخفيف من قيود الحجر الصحي والسماح بمزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية، لوحظ عدم احترام هذه التدابير المتخذة؛ من قبيل عدم احترام مسافة التباعد بين الأشخاص وعدم ارتداء الكمامة، كإجراءات وقائية للحد من تفشي هذا الوباء اتخذتها السلطات العمومية بمقتضى بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة بتاريخ 7 إبريل/ نيسان 2020".
