الكويت: إلغاء 340 مشروعاً بسبب جائحة كورونا
كشف تقرير لإدارة الاقتصاد الكلي التابعة لمجلس الوزراء الكويتي عن تقليص الإنفاق على المشروعات التنموية بنحو 2.3 مليار دولار.
وأكد التقرير، الذي اطلعت عليه "العربي الجديد"، أن ميزانية المشروعات التنموية التي تم رصدها لعام 2020/2021، والتي تقدر بـ 7.8 مليارات دولار تم تقليصها إلى 5.5 مليارات دولار فقط، حيث تم إلغاء أكثر من 340 مشروعا تنمويا وتأجيل البدء في 120 مشروعا بسبب جائحة كورونا وتفاقم عجز الموازنة.
وفي السياق، قال مصدر حكومي كويتي لـ "العربي الجديد" إن مجلس الوزراء كان قد وجّه عدد من الوزراء بضرورة تقليص ميزانيات الهيئات والوزارات بنسب تتراوح بين 20 و30%، وترشيد الإنفاق ومراجعة المشروعات المدرجة على الميزانية الحالية لتقليص الإنفاق عليها بسبب أزمة كورونا.
وأكد المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن هناك مشروعات تم إلغاؤها وهي تمثل النسبة الأكبر من إجمالي عدد المشاريع، وذلك بسبب ارتفاع ميزانياتها، ما يصعب تنفيذها في ظل ارتفاع عجز الموازنة، وهناك مشروعات أخرى تم إرجاؤها للسنوات المقبلة، وذلك حسب المعطيات الصحية لفيروس كورونا كوفيد 19.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الكويتي، بدر الحميدي، إن هناك مشروعات كثيرة توقفت بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا نتيجة تعليق الأنشطة والأعمال، ما يعني أن الإنفاق الحكومي قد انخفض في بعض الوزارات، فيما زاد في بعض الوزارات الأخرى مثل وزارة الصحة التي تتقدم الصفوف في مواجهة جائحة كورونا.
وأكد الحميدي، خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أن الكويت ليست بمعزل عن دول العالم التي اضطرت إلى تقليص ميزانياتها وإلغاء بعض مشاريعها التنموية.
إلى ذلك، قال مصدر في مؤسسة البترول الكويتية لـ "العربي الجديد" إنه قد تم تقليص قيمة المشروعات المدرجة على ميزانية العام الجاري بنحو 20%، من دون المساس بالمشروعات الاستراتيجية الكبرى، مثل مشروع الغاز المسال ومشروع الوقود البيئي ومصفاة الزور.
وفي المقابل، أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، عبد الله الكندري، لـ "العربي الجديد"، أنه ينبغي عدم تأجيل المشروعات التنموية المهمة في الوقت الحالي، بسبب تأثيرها الإيجابي على حياة المواطنين والاقتصاد، مثل مشروعات البنية التحتية والطرق ومحطات الكهرباء وتحلية المياه وغيرها من المشروعات الضرورية، مشيرا إلى أن هناك بنودا أخرى في الميزانية يمكن تخفيضها، خصوصا خلال فترة أزمة جائحة كورونا.
وطالب الكندري الحكومة بالبدء في إجراءات إصلاحية تتضمن ترشيد الإنفاق العام وإلغاء امتيازات القياديين في الوزارات، ووقف التعيين العشوائي في الهيئات الحكومية، ومحاربة الفساد الذي يستنزف المال العام.
