القضاء اللبناني يتّهم حلفاء لحزب الله في تفجيرات طرابلس

طلب مفوّض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية، القاضي صقر صقر، إدانة رئيس الحزب العربي الديموقراطي، النائب السابق علي عيد، المقرّب من النظام السوري وحزب الله، وثلاثة أشخاص آخرين بجرم تهريب مطلوبين للعدالة.

طلب صقر جاء على خلفيّة إبدائه مطالعته في قضية تفجير مسجدي التقوى والسلام في مدينة طرابلس، شمال لبنان.

وكانت مصادر أمنية وقضائيّة قد نقلت عن الموقوف لدى استخبارات الجيش اللبناني، أحمد محمد علي، اعترافه في أكتوبر/ تشرين الأول 2013 الماضي، بمساعدة أحد المتهمين الرئيسيين في تفجيري المسجدين، أحمد مرعي، على الفرار خارج لبنان بناءً على طلب من علي عيد.

كما طلب القاضي صقر إدانة رئيس مجلس قيادة حركة التوحيد الإسلامي الشيخ هاشم منقارة، المقرّب من حزب الله، بجرم كتم معلومات لعلمه بموضوع التخطيط لتفجير المسجدين.

وكان صقر قد أوقف الشيخ منقارة في أغسطس/ آب الماضي بجرم كتمان معلومات عن تفجيري المسجدين، كان يعرفها من الشيخ أحمد الغريب، المقرّب منه ومن النظام السوري.

وكانت المعلومات قد أشارت إلى أن اللواء السوري علي مملوك، قد طلب من الشيخ أحمد الغريب تنفيذ التفجيرين.

وطلب صقر اتهام عشرة أشخاص بجرم القيام بأعمال إرهابية، والتدخل في الجرم والقتل والتحريض والتخريب. كما طلب اتهام ستة أشخاص بجرم القيام بأعمال إرهابية والتدخل في الجرم.

وبذلك يكون عدد الاشخاص الذين شملتهم المطالعة 21 شخصاً، بينهم ستة موقوفين وجاهياً. وأحال صقر المطالعة على قاضي التحقيق العسكري الاول، رياض أبو غيدا، لإصدار القرار الاتهامي.

وكان مجهولون أقدموا في 23 أغسطس/ آب 2013 على تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، ما أدى إلى سقوط 45 قتيلاً وأكثر من 800 جريح.