الفقر والأمراض يتحالفان على تونسيين
الفقر في تونس (Getty)
ترتبط الحالة الصحيّة للمواطن بالبيئة التي يعيش فيها ومستوى الخدمات الصحيّة والمعيشيّة التي تتوفّر في محيطه، ومن هنا يمكن تفسير تفاقم العديد من الأمراض في أحزمة وبؤر الفقر المنتشرة على كامل تراب تونس. ويقول الخبير الاقتصاديّ محمد ياسين السوسي إنّ أمراض الفقر تتكاثر وتنتشر في الأوساط التي تعاني قلة وجود الماء وضعف الحال.
ليضيف أنّ مقارنة بسيطة بين الوضع التنمويّ في بعض المناطق والأرقام والتقارير الصحيّة الواردة من هناك ستكشف عن صلة واضحة بين الفقر وانتشار بعض الأمراض والأوبئة.
إذ تشير إحصائيّات وزارة الصحّة لسنة 2014 إلى تفاوت كبير في الواقع الصحي بين المدن الكبرى والمناطق الداخليّة للبلاد، وهو ما تبيّنه الإحصائيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، إذ تبلغ نسبة الوفيات لدى النساء عند الولادة في تونس 44 حالة سنوياً كمعدّل وطني، في حين تصل هذه النسبة إلى 67 حالة سنوياً في المناطق الداخليّة.
ويسوق الخبير السوسي مثالاً عن مدينة قفصة المنجميّة التي تعتبر واحدة من أفقر المحافظات التونسيّة، لا يوجد سوى مستشفى واحد في منطقة تشهد تزايد الأمراض المرتبطة باستخراج الفوسفات على غرار هشاشة العظام وتساقط الأسنان وأمراض الرئة. كما ارتفع عدد الإصابات بمرض التهاب الكبد الفيروسي، خاصة بالوسط المدرسي لأسباب عديدة أهمها انقطاع وانعدام الماء الصالح للشرب، بالإضافة الى مرض حمى غرب النيل، وغيرها من الأمراض والفيروسات الشتوية التي لا يجد الأهالي المعوزون سبيلاً لمقاومتها.
هذا وأكّدت دراسة للمرصد التونسي للحقوق الاقتصاديّة الاجتماعية، ارتفاع عدد حالات التعرّض للعضّ من الكلاب السائبة سنة 2014 إلى أربعين حالة، بسبب انتشار الكلاب السائبة وغياب الرقابة البلديّة؛ وهو ما يسبب انتشار داء الكلب، خصوصاً في المناطق الفقيرة بنسب مهولة، ففي حين بلغ المعدّل الوطني لوفاة بهذا الداء 3 حالات سنوياً بلغت النسبة في المحافظات الغربيّة الأشد فقراً 7 حالات.
وحسب السوسي، فإنّ مستوى الخدمات الصحيّة يعتبر كارثيّاً في المناطق المحرومة من تونس، فمن بين 8000 آلاف طبيب على المستوى الوطني، لا يخصّص لتلك الجهات سوى 1000 طبيب، ثلثهم فقط يعملون في القطاع العام في حين يعمل الباقون في عيادات ومصحّات خاصّة باهظة التكاليف، مقارنة بالمستوى المعيشي المتدهور للسكّان الذّين لا يتجاوز دخلهم الشهريّ في أحسن الحالات 250 دولاراً، في حين لا تقلّ كلفة الكشف الطبيّ الخاصّ عن 30 أو 40 دولاراً.
من جهتها، تؤكد الدكتورة هبه الوسلاتي لـ "العربي الجديد"، أنّ انتشار بعض الأوبئة والأمراض يرتبط بالفقر، لتضيف أنّ مرض الجرب على سبيل المثال، اختفى تقريباً من المدن الكبرى في تونس، لكنّه حتّى هذه اللحظة ما يزال يهدّد مناطق أخرى من البلاد أقلّ حظّاً على الصعيد التنمويّ، فمدينة تالة في الغرب التونسيّ تسجّل سنوياً ما يقارب الأربعين حالة.
تماما كما هو الحال في مدينة قفصة التي انتشرت فيها بشكل وبائيّ أمراض هشاشة العظام وفيروس سي وسرطان الرئة وحالات الوفاة عند الولادة، نتيجة نوعيّة المياه، وتدنّي مستوى الرعاية الصحيّة وتلوّث الهواء جراء استخراج الفوسفات.
ليضيف أنّ مقارنة بسيطة بين الوضع التنمويّ في بعض المناطق والأرقام والتقارير الصحيّة الواردة من هناك ستكشف عن صلة واضحة بين الفقر وانتشار بعض الأمراض والأوبئة.
إذ تشير إحصائيّات وزارة الصحّة لسنة 2014 إلى تفاوت كبير في الواقع الصحي بين المدن الكبرى والمناطق الداخليّة للبلاد، وهو ما تبيّنه الإحصائيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، إذ تبلغ نسبة الوفيات لدى النساء عند الولادة في تونس 44 حالة سنوياً كمعدّل وطني، في حين تصل هذه النسبة إلى 67 حالة سنوياً في المناطق الداخليّة.
ويسوق الخبير السوسي مثالاً عن مدينة قفصة المنجميّة التي تعتبر واحدة من أفقر المحافظات التونسيّة، لا يوجد سوى مستشفى واحد في منطقة تشهد تزايد الأمراض المرتبطة باستخراج الفوسفات على غرار هشاشة العظام وتساقط الأسنان وأمراض الرئة. كما ارتفع عدد الإصابات بمرض التهاب الكبد الفيروسي، خاصة بالوسط المدرسي لأسباب عديدة أهمها انقطاع وانعدام الماء الصالح للشرب، بالإضافة الى مرض حمى غرب النيل، وغيرها من الأمراض والفيروسات الشتوية التي لا يجد الأهالي المعوزون سبيلاً لمقاومتها.
هذا وأكّدت دراسة للمرصد التونسي للحقوق الاقتصاديّة الاجتماعية، ارتفاع عدد حالات التعرّض للعضّ من الكلاب السائبة سنة 2014 إلى أربعين حالة، بسبب انتشار الكلاب السائبة وغياب الرقابة البلديّة؛ وهو ما يسبب انتشار داء الكلب، خصوصاً في المناطق الفقيرة بنسب مهولة، ففي حين بلغ المعدّل الوطني لوفاة بهذا الداء 3 حالات سنوياً بلغت النسبة في المحافظات الغربيّة الأشد فقراً 7 حالات.
وحسب السوسي، فإنّ مستوى الخدمات الصحيّة يعتبر كارثيّاً في المناطق المحرومة من تونس، فمن بين 8000 آلاف طبيب على المستوى الوطني، لا يخصّص لتلك الجهات سوى 1000 طبيب، ثلثهم فقط يعملون في القطاع العام في حين يعمل الباقون في عيادات ومصحّات خاصّة باهظة التكاليف، مقارنة بالمستوى المعيشي المتدهور للسكّان الذّين لا يتجاوز دخلهم الشهريّ في أحسن الحالات 250 دولاراً، في حين لا تقلّ كلفة الكشف الطبيّ الخاصّ عن 30 أو 40 دولاراً.
من جهتها، تؤكد الدكتورة هبه الوسلاتي لـ "العربي الجديد"، أنّ انتشار بعض الأوبئة والأمراض يرتبط بالفقر، لتضيف أنّ مرض الجرب على سبيل المثال، اختفى تقريباً من المدن الكبرى في تونس، لكنّه حتّى هذه اللحظة ما يزال يهدّد مناطق أخرى من البلاد أقلّ حظّاً على الصعيد التنمويّ، فمدينة تالة في الغرب التونسيّ تسجّل سنوياً ما يقارب الأربعين حالة.
تماما كما هو الحال في مدينة قفصة التي انتشرت فيها بشكل وبائيّ أمراض هشاشة العظام وفيروس سي وسرطان الرئة وحالات الوفاة عند الولادة، نتيجة نوعيّة المياه، وتدنّي مستوى الرعاية الصحيّة وتلوّث الهواء جراء استخراج الفوسفات.
