العثماني وأخنوش يتنازعان فضل تمليك أراضٍ فلاحية لمستغليها
مواجهة نهاية الأسبوع همّت هذه المرة، شرف إصلاح زراعي كبير جرى تطبيقه أخيرا، وسمح بتمليك أراضٍ فلاحية شاسعة، تسمى أراضي الجموع، لمستغليها من الفلاحين الصغار. واتهم أخنوش رئيس الحكومة العثماني، دون تسميته، بالاستيلاء على إنجازات الغير، معتبرا أن وزارته، أي وزارة الفلاحة، هي التي أنجزت هذا الإصلاح إلى جانب وزارة الداخلية وبتوجيه من الملك.
أخنوش الذي ألقى الأحد خطاباً أمام تجمع جديد لحزبه ضمن تجمعاته التي تجري في إطار برنامج "100 يوم 100 مدينة، هاجم تصريحات العثماني الأسبوع الماضي، وقال إن وزير حزبه السابق في العدل الذي غادر الحكومة في التعديل الأخير من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، محمد أوجار، كان عليه أن يضيف إلى الإصلاح الخاص بمحاربة الاستيلاء على أملاك الغير، إصلاحا آخر يهم "الاستيلاء على إنجازات الغير".
سبب هذا الهجوم هو ما جاء على لسان العثماني نهاية الأسبوع الماضي، مخاطبا جمهورا من القرويين، قائلا إنّ مشكلة الأراضي السلالية ظلّت قائمة طيلة قرن تقريبا، قبل أن تتمكن حكومته من حلّها وتشرع في تمليك بعض الأراضي الفلاحية لمستغليها. وأضاف العثماني أن هذه العملية انطلقت في منطقة غرب المغرب، إذ ستشمل 35 ألف هكتار من الأراضي في انتظار تعميم التجربة على باقي جهات المغرب.
أخنوش قال، أمس الأحد، أمام جمهور قدّره حزبه بحوالي 8 آلاف شخص، إن اللتين قامتا بحل هذا الملف "هما وزارة الداخلية والفلاحة اللتين أخرجتا للوجود كل القوانين الخاصة بأراضي الجموع وبتوجيه من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما جاء في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة سنة 2015".
وأضاف أخنوش أنه وقبل أن تخرج هذه القوانين، اشتغلت وزارة الداخلية مع وزارة الفلاحة "وأعطت حق التمليك لـ44 ألف هكتار من أراضي الجموع وتمت تجزئة 120 ألف هكتار في دوائر الريّ لمدة 6 سنوات، بناء على ظهير 1969 ونتيجة اشتغال حكومات متعاقبة".
وشدّد وزير الفلاحة، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن وزارته (الفلاحة) ستواصل الاشتغال مع وزارة الداخلية، لكي تملك أكثر من مليون هكتار من الأراضي الفلاحية المستغلة مباشرة من طرف ذوي الحقوق، كما جاء في توجيهات صاحب الجلالة لخلق طبقة وسطى فلاحية في العالم القروي.
ورغم أن انتقادات مماثلة صدرت عن نائب برلماني ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة خلال هذا الأسبوع، إلا أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عاد الأحد ليبشّر بهذا الإصلاح الخاص بتمليك الأراضي الزراعية، إذ قال في خطاب ألقاه بمدينة القنيطرة عصر أمس الأحد، إن "عملية التمليك قادمة"، مخاطبا أحد الحاضرين الذي قال إنه تقدّم بطلبات عديدة بهذا الشأن.
وفي إشارة إلى خصوم سياسيين لم يحدّدهم، قال العثماني إن هناك من يريد أن يبعد المواطنين عن السياسة "كي لا يبقى فيها إلا من يأتون بمقابل مادي. يريدون هؤلاء لأنهم يتحكمون فيهم، بينما المواطن الذي يأتي بحثا عن الصالح العام هو أساس السياسة النظيفة الوطنية والنقية". وشدّد العثماني على أن مغادرة السياسة تعني ترك الطحالب تنمو داخلها، "وتعني ترك من يشترون الضمائر، وقد واجهناهم سابقا إلى جانب المواطنين وسنبقى في مواجهتهم بالتعاون معكم".