السيسي للعمال في عيدهم: "كل ما تتظلم اشتغل أكتر"

30 ابريل 2019
الصورة
ألمح السيسي لاستمرار بيع شركات القطاع العام (Getty)

على هتافات "بنحبك يا ريس" و"زغاريد" النساء، كما هو الحال إبان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، احتفل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعيد العمال، اليوم الثلاثاء، في قصر رأس التين الرئاسي بمحافظة الإسكندرية، في حضور رئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس وأعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وألمح السيسي في كلمته إلى استمرار عمليات بيع شركات قطاع الأعمال العام لخسائرها المتراكمة، ومواصلة إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيداً بنزول المصريين في الاستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية (تهدف إلى استمراره في الحكم حتى عام 2030)، سواء ممن صوتوا بالموافقة على التعديلات أو رفضها، باعتبار أن المشاركة الإيجابية أسكتت أصوات المنتقدين في الخارج.

وقال السيسي مخاطباً المصريين: "ما تحقق في برنامج الإصلاح (الاقتصادي) خطوة من ألف خطوة، ولازم نفضل نجري ونشتغل ونعمر، وما نخربش أو نهد اللي اتعمل... وأوعوا تتصوروا إن الإجراءات التي أعلنت عنها مؤخراً بزيادة الأجور والمعاشات معناها إن دي ثمار الإصلاح، لا دي إشارة بس إن إحنا يا مصريين تحملنا إجراءات قاسية بكل ما تعنيه الكلمة... إجراءات قاسية بصحيح".

وأضاف السيسي: "القطاع العام في مصر أقدم من القطاع الخاص، وموجود منذ 65 سنة، والإجراءات التي تتخذها الدولة تساوي 50% من النجاح... لأننا هانجيب معدات جديدة، وندرب الناس، ونعمل المنشآت، لكن يبقى النجاح مرهون بمسؤولية كل عامل، لأن ده لو مانجحش هايبقى فلوس التطوير راحت في الأرض... مصانع الأسمنت مثلاً كانت مع القطاع العام، وتدهورت معه، ولما اديناها لحد تاني نجحت (في إشارة لاستحواذ الجيش عليها)".

وتابع: "وزير قطاع الأعمال العام موجود معانا في الاحتفال، وبقول للجميع إن قطاع مثل الغزل والنسيج عنده ما يساوي 20 مليار جنيه، ده غير المنشآت والأراضي، ونفس الكلام لقطاع الحديد والصلب... التطوير مش هايكون إلا بإدارة العمل، والقائمين عليه، ومافيش حد هايضيع من أهلنا، أوقفوا معانا بس في الإجراءات اللي جاية، وماحدش هايضيع"، على حد تعبيره.

واستطرد السيسي في محاولة لترسيخ مبدأ العبودية بين العمال: "لما يبقى عندي مصنع، وعنده مشاكل في معدلات الإنتاج أو الأرباح، أوقف الإنتاج أو أضرب عن العمل... ياترى ده هايكون لصالح المصنع أو مصلحة العمال اللي فيه... لا بالعكس، ده كل ما تحس إنك مظلوم، مش تخاصم وتضرب عن العمل، ولكن اشتغل أكتر، وماتخاصمش نفسك!".

وزاد: "اللي قبلنا كانوا يقدروا يعملوا اللي إحنا عملناه، بس هم كانوا خايفين أو متحسبين لردود الفعل في الدول اللي حولنا... نجاح برنامج الإصلاح يرتبط بتحمل المصريين لهذا المسار، والنجاح هو الاستقرار والأمن، لأن مافيش استقرار اقتصادي ممكن يتحقق إلا بالأمن... والقطاعات التابعة للدولة لم تنجح بسببنا جميعاً، كلنا مع بعض سواء في الفشل أو النجاح".

الوزن الزائد

وقال السيسي ساخراً: "بالنسبة لموضوع الصحة، أول ما أبص على شكل الواحد (العامل)، وألاقي عنده وزن زيادة، أقول على طول إنه مابيشتغلش... اللي بيشتغل مافيش مجال يبقى كده، وقمة الصحة إننا نخلي بالنا من نفسنا شوية!".

واستكمل في كلمته: "اللي حصل في السنين اللي فاتت ما اتعملش غير بشعب مصر، لكن عشان تعملوا حضارة وتقدم حقيقي لازم كلنا نعمل بكد وإتقان... بكد بس مش كفاية، وبإتقان بس مش كفاية... وبقولكم لسه بدري على ثمار الإصلاح، إحنا ماعملناش حاجة، ومش عاوز أزايد في الكلام عشان موضوع الأجور أو المعاشات... ولكن لسه بدري أوي على ثمار الإصلاح، واللي هايتعمل أد اللي اتعمل مئات وآلاف المرات".


ووجه السيسي الشكر للمصريين على مشاركتهم في استفتاء تعديل الدستور، قائلاً: "هاقول للمصريين كلمة معبرة، أنتم جبرتم خاطري وخاطر مصر، لما شهدناه من ملحمة مصرية بالأيام الماضية... وكل ما تحقق من نجاح في ظل الإصلاحات الاقتصادية كان بفضل الشعب المصري... وزيادة الأجور للعاملين بالدولة من أهم القرارت التي اتخذت هذا العام، وتؤكد أن مصر مرت بمرحلة عصيبة، وتعكس تقدير الدولة للتضحيات".


واعتبر السيسي أن ثقافة التعليم خلال الخمسين عاماً الماضية أثبتت عدم كفايتها، ويجب تعديلها، بدعوى أن نجاح عملية إصلاح التعليم يتوقف على تفهم الأسر المصرية في تنفيذ هذا المسار، متسائلاً "هل التعليم يجهز أبناءنا للتكنولوجيا خلال السنوات القادمة؟ العملية التعليمية علشان نعملها جزء كبير منها مبني على استعداد الأسر وتفهمها، وماتبقاش خائفة... ولو ماجهزناش ولادنا للشغل يبقى بنطلعهم علشان يقعدوا في الشارع!".

إشادة بـ"لا"

وأضاف: "أنتم اللي ممكن تختاروا حد يبقى مكاني هنا، انزلوا وهاتوا لو عاوزين... الدنيا كلها اتكلمت عن استفتاء الدستور اللي فات، ومافيش حاجة في المطلق أو في الوجود عليها إجماع كامل... اللي قال نعم صح، واللي قال لا صح، وعنده وجهة نظر... الناس لما تنزل هاتفرض رأيها وإرادتها... وكان في كلام كتير عن الموضوع ده، ومجرد ما المصريين نزلوا وشاركوا، الناس في الخارج بره سكتت".

وختم السيسي، قائلاً: "لما أنتوا نزلتوا، أنا كنت سعيد بكده، مش عشاني، ولكن عشان إرادتنا، ولو أنت فاكر إني كنت فرحان عشاني يبقى تقديرك لي مش في مكانه... أنا سعيد بيكم أنتم، وماتفرحوش ولا تتمنوا غير الأمان والسلام والتقدم لبلادكم، وده مابيحصلش غير بالعمل... وأنا كان نفسي العدد اللي جه النهارده في الاحتفال يبقى أكتر من كده، هو عدد كويس بس مش كفاية، لأن يهمني نكون أكتر بكتير".

من جهته، قال رئيس لجنة القوى العاملة في البرلمان، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، جبالي المراغي، إن عيد العمال تزامن هذا العام مع موافقة غالبية الشعب على التعديلات الدستورية، التي استهدفت إصلاحاً سياسياً شاملاً، ونقطة انطلاق نحو مستقبل أفضل، بعد المشاركة الإيجابية لمختلف فئات الشعب في الاستفتاء على الدستور، بما يمهد إلى استمرار عملية التنمية والبناء، وفق زعمه.

ووجه المراغي التحية للهيئة الوطنية للانتخابات والقوات المسلحة والشرطة، قائلاً إن "الأمم تمر بفترات حرجة تحتاج فيها إلى تنفيذ خطوات جادة على طريق الاستقرار، وإرساء دعائم الدولة المصرية الحديثة"، مشدداً على أهمية "استثمار حالة الأمل والتفاؤل الحالية بين جموع الشعب، والعمل على توسيع رقعتها، في ضوء تخطيط وتنفيذ العديد من المشروعات العملاقة في مختلف المجالات".

القطاع الخاص

ودعا المراغي أصحاب الأعمال إلى تحمل مسؤولياتهم الاجتماعية، ومنح العاملين في القطاع الخاص ما يقابل العلاوات التي أقرتها الحكومة على الأجور للموظفين في جهاز الدولة، باعتبار أن القطاع الخاص يستحوذ على غالبية الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، حتى تتناسب مع زيادات الأسعار، وكذا الاهتمام بتطوير شركات قطاع الأعمال العام، وإنشاء هيئة متخصصة في سوق الدواء للإنتاج والرقابة والتسويق في مواجهة مافيا الاحتكار.

كما دعا المراغي الحكومة ومجلس النواب إلى سرعة الانتهاء من إصدار باقي التشريعات التي تهم قطاع العمال، وفي مقدمتها قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والتأمين على العمالة غير المنتظمة، مدعياً أن توجيهات السيسي في عيد العمال الماضي حول ضرورة اختيار الأفضل في انتخابات النقابات العمالية أسفرت عن نتائج إيجابية، وظهور قيادات متميزة من الشباب والمرأة.

واحتوى مشروع قانون العمل الجديد، الذي ينظم علاقات العمل التي لا يشملها قانون الخدمة المدنية، على الكثير من البنود التي تنتقص من حقوق العمال، سواء ما يتعلق بالأجور أو الحماية الاجتماعية، مع تعريضهم للفصل التعسفي، وتجريم الإضراب، بينما يتيح لأصحاب الأعمال تقليص أجور العمال، وتغيير أنماط عملهم، مقابل عدم إغلاق المنشآت، وعدم إلزامهم بالتأمين على العمال كشرط أساسي من شروط العمل اللائق.

انتخابات العمال

بدوره، قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن انتخابات نقابات العمال أفرزت 80% من الوجوه الشابة الجديدة، وإن قانون العمل الجديد المعروض حالياً على مجلس النواب يستهدف تمكين المرأة من حقوقها، والقضاء على أشكال التمييز كافة، مشيراً إلى أن الشعب المصري واجه التحديدات الجسام منذ بدء مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وكان البطل الحقيقي في مسيرة البناء والتنمية.

وأضاف سعفان أن الوزارة عقدت 8 ملتقيات توظيف لتوفير 85 ألف فرصة عمل، وووثقت قرابة 368 ألف عقد توظيف في 16 دولة عربية وأجنبية، ونجحت في تحصيل ما يعادل 168 مليون جنيه كمستحقات للعاملين المصريين في 9 دول عربية، معرباً عن سعادة "عمال مصر" بانتصار إرادة الشعب في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، في مواجهة "خفافيش الظلام" وقوى الإرهاب الأسود، على حد قوله.

وزاد مخاطباً السيسي: "لقد صارحتم الشعب بالحقائق منذ اليوم الأول لتوليكم المسؤولية، وظهر نجاح الإجراءت التي اتخذتها الدولة على مدار الخمس سنوات الماضية، في إصدار حزمة من القرارات الأخيرة بزيادة الأجور والمعاشات، بما يؤكد إحساس رئيس الدولة بمواطنيه، وبدور العمال في بناء الوطن كركيزة أساسية للنهوض بمعدلات الأداء الاقتصادي، في ظل صعوبات وتحديدات غير مسبوقة".

وشهدت اللجان الانتخابية العمالية المصرية، في مايو/أيار 2018، عمليات منع واسعة لترشح القيادات العمالية المستقلة، بعد توقف دام 12 عاماً، وبإعلان وزارة القوى العاملة عن النتائج، وعرض كشوف الفائزين في الانتخابات، شككت منظمات حقوقية وعمالية في مشروعيتها، بعدما تبين فوز 68% من رؤساء النقابات العامة بالتزكية، وكذلك 60% من مجالس النقابات العامة.

تجدر الإشارة إلى إدراج منظمة العمل الدولية مصر على "القائمة السوداء" للمرة الرابعة، في يونيو/ حزيران 2017، بسبب عدم التزام مصر بإصدار قانون المنظمات النقابية، وقانون العمل، بالمعايير التي حددتها المنظمة، وعدم وفاء الحكومة المصرية المتكرر بتلافي تلك الملاحظات، وكذا التعهدات الخاصة باتفاقية إنشاء التنظيمات النقابية.

تعليق: