تونس ترفع الحد الأدنى للأجور بقطاعي الصناعة والزراعة

أعلن يوسف الشاهد رئيس حكومة تونس اليوم الأربعاء، بمناسبة العيد العالمي للعمال، زيادة الحد الأدنى في الأجور لقطاعي الصناعة والفلاحة، وزيادة في رواتب المتقاعدين في القطاع الخاص. وقالت الحكومة إن هذه الزيادة تأتي ضمن خطة لتحسين المقدرة الشرائية للمتقاعدين والعاملين وبعد التشاور مع الأطراف الاجتماعية.

وحسب الزيادة الجديدة سيزيد الأجر الأدنى المضمون في القطاعين الصناعي والزراعي ابتداء من الأول من مايو/ أيار الجاري إلى 403 دنانير مقابل 357 ديناراً حالياً.

وأكدت الحكومة أن زيادة عيد العمال تشمل أيضا الترفيع في معاشات كل المتقاعدين في القطاع الخاص والمنضوين بصندوق الضمانات الاجتماعية للقطاع الخاص بنسبة 6.5% ابتداء من الشهر الحالي فضلا عن الترفيع في أجر العاملين بالحضائر (عمال العقود المؤقتة والمياومة) بنسبة 6.5% شهرياً.

وتواصل النقابات العمالية رغم قرار الزيادة في الأجر الأدنى العمل من أجل كسب حقوق جديدة لفائدة الأجراء المنهكين بغلاء الأسعار ونسب التضخم التي سجلت معدلات قياسية.

وبالرغم من الزيادة التي أعلنت عنها الحكومة في الأجر الأدنى المضمون في القطاعين الصناعي والزراعي، تبقى رواتب هذه الفئة من الأجراء التونسيين من بين الأضعف مقارنة بالبلدان العربية وحتى المغاربية.

وباحتساب الزيادة المعلن عنها في عيد العمال بات الأجر الأدنى في تونس يساوي 403 دنانير أي نحو 134 دولاراً مقابل أجر أدنى بـ180 دولاراً في الجزائر و325 دولاراً في المغرب و450 دولاراً في لبنان.

ونبه تقرير لخبراء صندوق النقد الدولي أصدره في مارس/ آذار الماضي عقب مهمة المراجعة الخامسة إلى ضرورة مواصلة حماية الطبقات الضعيفة واستكمال خطة الأمان الاجتماعي.

وقال الصندوق "إن تونس تشهد تعافيا محدودا إذ يرتفع النمو إلى 2.7% في 2019 مقابل 2.6% في 2018 مدعوما بقوة أداء قطاع الزراعة وقطاع الخدمات، لا سيما السياحة. ولكن النشاط الاقتصادي لا يزال متأثرا بحالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي الكبيرة والاختناقات الهيكلية، كعدم توافر فرص كافية غالبا للحصول على التمويل. لذلك ظل النمو غير كاف للحد من معدلات البطالة التي لا تزال مرتفعة بين الشباب والنساء على وجه الخصوص".

وأوصى صندوق النقد بالعمل على تخفيض عجز المالية العامة، وتعزيز الاحتياطيات الدولية، والاستمرار في تطبيق السياسة النقدية المتشددة، والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة غير المنصف مع حماية الأسر محدودة الدخل وهي مطالب حيوية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ودعم عملية التحول السياسي في وقت يشهد تفاقم مواطن الضعف الاقتصادي الكلي.

وقال إنه "من المهم أيضا احتواء فاتورة الأجور في القطاع العام بدرجة أكبر، فهي مصنفة ضمن أعلى فواتير الأجور في العالم كنسبة من إجمالي الناتج المحلي. وسيساعد ذلك في توفير حيز أكبر للإنفاق الضروري على الأسر محدودة الدخل والتعليم والصحة.

واعتبر أن الإصلاحات الاقتصادية الضرورية تؤثر على الشعب التونسي، لذلك فإن إحدى الأولويات تتمثل في اقتران الإصلاحات بإنشاء شبكة معززة للأمان الاجتماعي.