السلطات الكويتية تواصل اعتقال متورطين في تجارة الإقامات

وقرّرت وزارة الداخلية فتح المجال أمام كافة العمالة المخالفة لقانون الإقامة، والتي لم تستطع تجديد إقاماتها بسبب تخلي تجار الإقامات وأرباب العمل عنهم، للعودة إلى ديارهم مع إسقاط غرامة مخالفة قانون الإقامة والتكفل بقيمة تذاكر سفرهم.

وسلّم أكثر من 31 ألف مخالف لقانون الإقامة وضحية لتجارة الإقامات أنفسهم للسلطات، فيما فضل آخرون البقاء في البلاد، وانتظار عودة الحياة الاقتصادية، واستخراج تكلفة ما دفعوه لتجار الإقامات نظير مجيئهم إلى الكويت، ومن ثم العودة إلى بلدانهم.

وقامت السلطات بالتحقيق مع عدد من العمالة المخالفة لقانون الإقامة حول أسماء تجار الإقامات الذين قاموا بجلبهم، وطرق وآليات شراء سمات الدخول والإقامة في الكويت، ومعدل المبالغ التي قاموا بدفعها لهم.

واعتقلت السلطات الكويتية على الفور أكثر من 20 مواطناً كويتياً، بينهم ضباط كبار في وزارة الداخلية ومسؤولون في جهات حكومية بارزة، اعترف المتضررون من تجارة الإقامات بأسمائهم. كما اعتقلت 60 سمساراً غالبيتهم من الجنسية المصرية، كانوا يقومون بإنشاء شركات وهمية وجلب العمالة في مقابل مبالغ مالية، ثم يتركون العمال في الشوارع بلا عمل.

لكن المعتقل الأبرز كان رجل أعمال ونائباً في البرلمان البنغلادشي وهو مقيم في الكويت، أثبتت التحريات تورطه بجلب الآلاف من العمالة المنتمية لجنسيته مقابل مبالغ مالية، بالتعاون مع كبار الضباط وقياديين في بعض المؤسسات الحكومية.

وأدلى النائب البنغلادشي باعترافات حول شركائه في عملية تجارة الإقامات، إذ قامت السلطات باعتقال بعضهم ومنع البعض الآخر من السفر.
وشملت حملة الاعتقالات، وفق ما كشفه مصدر أمني لـ"العربي الجديد"، ضباطاً من ذوي الرتب المتوسطة، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين بارزين في "الهيئة العامة للقوة العاملة"، والذين قاموا، بحسب التحقيقات، بتسهيل مهمة عمل رجل الأعمال البنغلادشي ورفع سقف الحد الأعلى لجلب العمالة لشركاته.

كما قدم النائب البنغلادشي إثباتات تدل على تقديمه هدايا ورشاوى لقياديين في الدولة، مقابل تسهيل جلب عمالة أجنبية للبلاد.

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أنّ النيابة العامة أعدت كتاباً رسمياً لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، للمطالبة برفع الحصانة عن نائبين في البرلمان الكويتي تورطا في شبهة التجارة بالبشر وغسيل الأموال، بعد اعترافات النائب البنغلادشي.

كما قامت النيابة العامة بمنع ضابط كبير ومدير سابق في إدارة الهجرة بوزارة الداخلية من السفر لثبوت تورطه في تجارة الإقامات.

وكان وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح قد قال، في وقت سابق، إنّ وزارته تواصل بشكل أسبوعي إحالة ملفات الشركات المخالفة والمتورطة في تجارة الإقامات إلى النيابة العامة، واعتقال أصحابها والمسؤولين عنها، تمهيداً لمحاكمتهم بتهمة الاتجار بالبشر وفق قانون 91/2013 الذي يعرّض المتاجرين بالإقامات للسجن لمدة تصل إلى 10 أعوام.

وتتخذ الكويت إجراءات حازمة في سبيل إنهاء تجارة الإقامات، وذلك للحفاظ على سمعة البلاد التي تعرضت للضرر بسبب تجار الإقامات.

وأشاد التقرير السنوي، الصادر من وزارة الخارجية الأميركية حول التجارة بالبشر، بالجهود الكويتية المتزايدة لإنهاء تجارة الإقامات في البلاد.

وقالت السفيرة الأميركية في الكويت أليانا رومانسكي، في مقطع فيديو لها نشرته على حسابها في "تويتر": "إن الخارجية الأميركية أوصت في تقريرها الكويت لمساعدتها على الامتثال الكامل للمعايير الدولية الدنيا في مكافحة تجارة البشر". 

واشتملت التوصيات بحسب ما تقول السفيرة الأميركية على: "إصلاحات جدية لنظام التوظيف القائم على الكفالة، وزيادة جهود إنفاذ القانون للتحقيق مع المتاجرين بالبشر وملاحقتهم ومقاضاتهم وإدانتهم، بما في ذلك المسؤولون المواطنون الكويتيون والمسؤولون المتواطئون".

وكانت "العربي الجديد" قد نشرت، في وقت سابق هذا الأسبوع، تقريراً حول تجار الإقامات الذين يقومون باستغلال العمالة الأجنبية، حيث أكد ناشطون حقوقيون ونواب في البرلمان ضرورة إلغاء قانون الكفالة في الكويت، وإيجاد آلية أخرى لدخول العمال للبلاد، وذلك لضمان وضع أفضل لهم وحمايتهم من تجار الإقامات.​