السكر المستورد يطارد نظيره المصري رغم مد قرار الحظر
السكر المستورد يطارد نظيره المصري رغم مد قرار الحظر
أكد همام حسن محمود، رئيس مجلس إدارة جمعية منتجي قصب السكر بالأقصر، أن قرار تمديد حظر استيراد السكر إلى مصر لثلاثة أشهر أخرى، قرار جيد، لكنه لن يؤثر على الأسعار لوجود كميات ضخمة مخزنة من السكر المستورد، يتم ضخها في الأسواق بشكل يومي، قبل انتهاء فترة صلاحيتها، بالإضافة للإنتاج المحلي من الموسم الحالي.
ورأى محمود أن أفضل طريقة لحماية المنتج الوطني هي فرض رسوم وقائية على السكر المستورد، خاصة أن الإنتاج في مصر قارب على الاكتفاء الذاتي، وتحديدًا عقب تشغيل الشركة الجديدة لإنتاج سكر البنجر بالمنيا.
وانتقد ثبات سعر توريد القصب للمصانع منذ 3 سنوات عند 720 جنيهًا للطن ما يمثل خسارة محققة للمزارعين، إذ أن تكلفة الإنتاج للفدان تصل إلى 30 ألف جنيه، في حين تراجعت إنتاجية الفدان في الوقت الحالي إلى 33 طن/الفدان، وهو ما يعني تحقيق خسارة في كل فدان تقدر بـ 7 آلاف جنيه.
وأضاف: "لذلك انخفضت المساحات المنزرعة في آخر 5 سنوات بمعدل 40 ألف فدان، وتراجع الإنتاج من 10 ملايين طن إلى 7.5 ملايين طن، مطالبًا الحكومة بدعم المزارعين وتحديد سعر عادل لتوريد قصب السكر".
وأشار مصدر مسؤول بمجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة المصرية، في وقت سابق لـ"العربي الجديد" إلى أن السكر المحلي مازال يعاني من حركة ركود بالرغم من وقف استيراد السكر، لأن المستوردين قبل صدور قرار حظر الاستيراد، تدافعوا على استيراد السكر، نتيجة هبوطه في البورصات العالمية إلى أقل من 4 جنيهات للكيلو.
وعزا تراجع الكميات المنتجة من سكر البنجر هذا الموسم بحوالي 150 ألف طن مسجلًا 1.4 مليون طن، مقابل 1.55 مليون طن 2019، نتيجة تراجع زراعات البنجر الموسم الماضي بحوالي 80 ألف فدان، إذ سجلت 520 ألف فدان مقابل 600 ألف فدان الموسم الماضي، بنسبة انخفاض 13.3 في المائة.
وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أمس قراراً باستمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 259 لسنة 2020 والخاص بحظر استيراد السكر الأبيض، وكذلك السكر الخام لمدة 3 أشهر أخرى تبدأ اعتباراً من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية ..
واستثنى القرار الكميات التي يتم استيرادها كمستلزم إنتاج للصناعات الدوائية شريطة صدور موافقة من الجهة المختصة بوزارة الصحة والسكان..
وكشفت الوزيرة أن قرار مد حظر استيراد السكر جاء لتصريف المخزون المتراكم لدى الشركات الوطنية من السكر والذي يصل إلى حوالى 1.4 مليون طن ..
ومن جانبها كشفت شركة الدلتا للسكر، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، في بيان مرسل للبورصة المصرية تراجع أرباحها بنسبة 75.3 بالمائة، خلال النصف الأول 2020، إذ حققت صافي أرباح 52.1 مليون جنيه، مقابل 211 مليون جنيه عن نفس الفترة من 2019.
وأرجعت في بيانها الأسباب إلى تداعيات أزمة كورونا على السوق المحلي، وتراجع المبيعات نتيجة غلق العديد من المنشآت السياحية، والكافتريات، والنوادي.. بالإضافة للهبوط الشديد في أسعار السكر العالمي.
وأظهر تقرير حديث للبنك المركزي المصري، ارتفاع واردات مصر من سكر القصب "خام" بنسبة 189 بالمائة، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2020/2019، إذ بلغت قيمة الواردات 62.7 مليون دولار مقابل 21.7 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق2018/2019.
وتقدر المساحة المنزرعة بقصب السكر بنحو 340 ألف فدان، يتوقع منها توريد 9ملايين طن، لإنتاج حوالى مليون طن سكر، في حين تم زراعة أكثر من 600 ألف فدان بالبنجر، لإنتاج 1.54 مليون طن من السكر، طبقًا لبيانات مجلس المحاصيل السكرية، التابع لوزارة الزراعة.
يذكر أن مصر تستهلك ما يقارب من 3.3 ملايين طن سكر سنوياً، وإنتاجها المحلي من السكر (البنجر والقصب) يصل إلى 2.3 مليون طن، ويتم تلبية باقي الاحتياجات عبر الاستيراد من الخارج.
