بورصة لتداول السلع في مصر ومخاوف من رفع الأسعار
بورصة لتداول السلع في مصر ومخاوف من رفع الأسعار
أعلنت الحكومة المصرية، عن تأسيس بورصة لتداول السلع، تستهدف في مرحلتها الأولى حصائل زراعية أساسية، معتبرة أن هذه الخطوة تهدف لحماية صغار المزارعين والمنتجين، بينما يتخوف كثيرون من أن تشهد مصر ارتفاعاً في أسعار السلع خلال السنوات المقبلة، حال تعرض البلاد لنقص في مياه الري مع استمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة، الذي يتوقع أن يحرم مصر من نحو ثلث الكميات التي كانت تحصل عليها، وفق دراسات متخصصة.
وقالت وزارة التموين وبورصة مصر، في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، إنه سيتم طرح عدد من السلع في البورصة كمرحلة أولى في النصف الأول من العام المقبل 2021
وسيتداول في البورصة السلعية، بعض السلع الحاضرة القابلة للتخزين، مثل القمح والأرز والسكر والزيت، وفق إبراهيم عشماوي، رئيس البورصة السلعية.
وقال محمد فريد رئيس بورصة مصر في البيان الصحافي إن هناك "إمكانية لاستحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلا".
وتنشأ البورصات السلعية فى صورة سوق حاضرة أو سوق للعقود الآجلة، وتعرف الأولى بأنها سوق يتم فيها إبرام عقود البيع والشراء للسلع محل التداول مع التسليم الفورى، أما السوق الآجلة فيتم بها إبرام عقود البيع والشراء للسلع محل التداول مع التسليم المؤجل وفقا للتاريخ المحدد بالعقد.
ويجري تحديد الأسعار في البورصة وفق العرض والطلب، بينما قال علي المصيلحي، وزير التموين إن تأسيس بورصة السلع، يأتي في إطار خطة الدولة لتنمية التجارة الداخلية، معتبرا أنها ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كافة المتعاملين على منصة البورصة.
ويتعرض وزير التموين لانتقادات حادة من قبل المصريين في ظل تنفيذ سياسات تقليص الدعم للفقراء ومحدودي الدخل، التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ وصوله للحكم في يونيو/حزيران 2014، فضلا عن رفع الأسعار بمستويات غير مسبوقة.
لكن رئيس بورصة السلع، اعتبر أن الغرض من هذه الخطوة هو إنشاء سوق منظمة لتداول السلع الحاضرة "القابلة للتخزين"، وكذلك إدارة المخازن وتجهيزها وأيضا التعاقد مع المخازن القائمة المرخصة بالإضافة إلى إنشاء وإدارة صوامع الغلال وغرف التبريد الخاصة بحفظ السلع.
وأضاف أن البورصة السلعية تهدف إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولاً إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع "مزارع أو تاجر أو منتج " إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشتري فى تحديد سعر تلك السلع.
ويعاني أكثر من نصف المصريين في الدولة التي تجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة من صعوبات معيشية منذ نحو ست سنوات بسبب موجات الغلاء التي لا تتوقف في ظل سياسات رفع أسعار السلع الرئيسية والخدمات الأساسية خاصة الكهرباء والنقل.
وقفزت معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة في نحو خمسين عاماً، متجاوزة 35% في يوليو/ تموز 2017، بعد سلسلة من الصعود في الأشهر السابقة عليه، وذلك في أعقاب تعويم سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بناءً على برنامج اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وقال مصدر مسؤول لـ"العربي الجديد" إنه "من الممكن إضافة بعض المواد إلى بورصة السلع مثل الوقود والغاز في مرحلة لاحقة".
وأعلنت الحكومة أخيراً زيادة جديدة في أسعار الكهرباء للمنازل، تطبَّق اعتباراً من فاتورة يوليو/ تموز المقبل بنسبة تصل إلى 30% عن الأسعار الحالية، لتُعدّ بذلك الزيادة السابعة في الأسعار منذ وصول السيسي إلى الحكم. وسجلت الزيادات التي طرأت على أسعار الكهرباء منذ منتصف 2014 نحو 660%، بينما بلغت في الوقود أكثر من 770%.
ويؤكد مواطنون أن تكاليف المعيشة تزداد يوماً بعد يوم، سواء ما يتعلق بالطعام والشراب أو مصاريف الدراسة، وأخيراً العلاج والوقاية من فيروس كورونا الذي يلاحق الجميع.
ولم تحدّ الديون الضخمة والمساعدات الخليجية والأجنبية، التي حصل عليها السيسي منذ وصوله قبل نحو ست سنوات، من رفع الأسعار على المواطنين وطباعة النقود بنحو غير مسبوق.
وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري مطلع سبتمبر/أيلول الجاري ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى 111.29 مليار دولار بنهاية مارس /آذار الماضي، بزيادة 4.77% عن الفترة المناظرة من العام الماضي.
