مطالبات برفع الحد الأدنى للمعاشات في مصر بعد زيادة الأسعار
بعد قرارات الحكومة المصرية، برفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وتقليص حجم رغيف العيش المدعوم من الدولة، رفع أصحاب المعاشات عدة مطالب اقتصادية واجتماعية، تمكنهم من مواجهة موجات الغلاء المتتالية المتزامنة مع قرارات الحكومة التي تلقي بالمزيد من الأعباء على المواطن المصري.
وعبّر اتحاد أصحاب المعاشات في مصر، عن هذه المطالب التي تمسّ شريحة عريضة من المجتمع المصري، تقدر بأكثر من 10 ملايين مواطن مصري تخطوا الستين عامًا.
وتمثل أول مطلب في "رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى ألفي جنيه، كما ينص الدستور المصري".
وتنص المادة 27 من الدستور المصري على أن النظام الاقتصادي يهدف إلى “تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر”.
كما طالب أصحاب المعاشات بضم العلاوات المقطوعة والتي تصرف للعاملين ولم تضَف إلى أصحاب المعاشات، فضلًا عن مطالبتهم بصرف ثلاث منح لأصحاب المعاشات وتكون في شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى، والنظر في عوار مواد قانون التأمينات الجديد وخصوصا مواد المعاش المبكر والمادة ٣٥ من قانون التأمينات الجديد والتي تربط زيادة المعاشات السنوية بنسبة التضخم والتي تنص على "أن تكون الزيادة بحد أقصى ١٥% بدلا من العكس والعمل بالتعديل بأن لا ترتبط الزيادة بنسبة التضخم حتى لا تتدنى نسبة الزيادة السنوية في حال انخفاض نسبة التضخم".
وتنص المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية في مصر، على الآتي: "تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو/حزيران، كما كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد عن 15 في المائة ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو/حزيران من كل عام".
وفي 31 مارس/آذار 2018، قررت محكمة مصرية، أحقية أصحاب المعاشات عند الخروج على المعاش متى توافرت في شأنهم إحدى حالات الاستحقاق للمعاش عن الأجر الأساسي في ضم نسبة الـ 80% من قيمة الـ 5 علاوات الأخيرة إلى مجمل الأجر المتغير عند احتساب المعاش وإعادة تسوية معاشهم على هذا الأساس.
وأمرت المحكمة في منطوق الحكم، بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، تقديرا من المحكمة للاحتياجات الأساسية والضرورية لأصحاب المعاشات والذين هم في أمسّ الحاجة لسرعة وزيادة أنواع الرعاية حتى يتمكنوا من مواجهة أعباء الحياة وكبر السن، وما يكتنفه من عجز الحاجة دون إعلان، فضلا أنه يمسّ نحو 10 ملايين محال للمعاش.
وبهذا الحكم ألزمت المحكمة جهة الإدارة بتنفيذ الحكم، دون تحميل صاحب المعاش أو المنتفعين عبء الحصول على حكم قضائي للحصول على هذا الحق.
كما طالب أصحاب المعاشات بالتواصل معهم، وذلك بإقامة مؤتمر لهم أسوة بمؤتمرات الشباب، وذلك بالاستفادة من أهل الخبرة والتعرف عن قرب على مطالبهم وتكريم رموزهم من اتحاد نقابات المعاشات.
