الركود يخيف أثرياء الصين
والآن يسارع كثيرون لتحويل المال إلى خارج البلاد خشية أن يكون خفض قيمة العملة بنسبة 2%، أول أمس الثلاثاء، بداية تراجع طويل الأمد لقيمة العملة رغم تأكيد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) عدم وجود مبررات لمزيد من تخفيض العملة المحلية.
وقال رجل الأعمال، تانج وي، الذي ينقل أرصدته المالية خارج الصين، والتي سيمول جزء منها معيشة وتعليم ابنه في كندا العام المقبل: "مع خفض قيمة العملة، فقدت للتو مئات الآلاف من اليوان".
وأضاف: "في حالتي، هناك حاجة حقيقية للعملة الأجنبية، لذلك أفضل نقل الأموال إلى الخارج عاجلا لا آجلا. لا يبدو اقتصاد الصين في أفضل حال".
وتقول مجموعة بوسطن الاستشارية إن هناك نحو أربعة ملايين عائلة في الصين تملك ثروة خاصة لا تقل عن مليون دولار، كما يقول مصرفيون في بنوك القطاع الخاص إن الاضطراب الذي شهده سوق الأوراق المالية الشهر الماضي دفعهم بالفعل إلى الاستثمار بشكل أكبر في الخارج.
ولهذه العائلات دور في زيادة خروج رؤوس الأموال من الصين على مدى العام الماضي لأسباب، منها توقعات برفع الولايات المتحدة أسعار الفائدة بحلول نهاية العام الجاري.
ويقدر المحللون في جيه.بي مورغان حجم "الأموال الساخنة" التي خرجت من البلاد في الفترة بين الربع الثالث لعام 2014 ونهاية الربع الثاني لهذا العام بنحو 235 مليار دولار.
وإذا تزايدت التوقعات بوجود نوايا لمزيد من الخفض، فإن البنك المركزي الصيني يجد نفسه أمام معضلة حقيقية، إذ سيتعين عليه إما الإبقاء على ضعف العملة لمساعدة المصدرين، أو دعمها لضمان عدم تحول تدفق الأموال للخارج إلى طوفان.
وقال خبراء اقتصاد في بنك "كريدي سويس" في مذكرة بحثية، أول أمس الثلاثاء: "نعتقد أن أحد المخاوف الرئيسية لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي) هو أن يؤدي خفض غير محكم في سعر الصرف إلى هروب رؤوس الأموال".
وبرزت هذه المخاوف، بشكل واضح، خلال مؤتمر صحافي عقده المركزي الصيني، على عجل، أمس الأربعاء، في محاولة لاحتواء مخاوف السوق، حيث أكد أن خفض قيمة العملة المحلية لن يتكرر.
ورغم هذه التأكيدات، فإن مديري الاستثمارات يقولون إنه من غير المحتمل أن يدع كثيرون من أثرياء الصين أموالهم رهن قدرة السلطات على التحكم في هبوط اليوان.
