تسونامي الصين يهدد الاقتصاد العالمي
المستثمر الصيني في محنة (Getty)
هل تتحول الصين إلى نقمة على الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، بعد أن كانت نعمة طوال السنوات، التي تلت أزمة المال العالمية؟
وإلى أي مدى ستتمكن السلطات النقدية في الصين من السيطرة على أزمات التدهور الخطير في سعر صرف اليوان وهزات البورصة المتكررة واحتمالات تحولها إلى تسونامي خلال العام الجاري أو المقبل؟
أصبحت الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها تؤرق مضاجع صناع القرار ومراكز صناعة الثروة في أوروبا وأميركا. كما تهدد اقتصاديات منطقتنا العربية التي تعتمد على بيع سلعة النفط. وفي مقابل الفوائد القليلة التي سيجنيها المستوردون العرب من انخفاض سعر صرف العملة الصيني، هنالك مخاوف ضخمة من أن يتفاعل تدهور الاقتصاد الصيني واحتمالات هبوط معدل النمو الصيني إلى أقل من 6 %، في حال فشلت الخطوات النقدية الصينية في إحداث استقرار في سوق المال الصينية ودفع الصادرات التي يعتمد النمو الصيني عليها.
وتعود المخاوف العالمية إلى أن الصين أصبحت لاعباً مهماً في الاقتصاد العالمي، من حيث ثقلها في تحريك النمو العالمي، وضخها الاستثمارات وقوتها الشرائية على صعيد تحريك معدلات النمو الاستهلاكي العالمي، ودفع الطلب على إنتاج السلع والخدمات.
وتعد سوق المال الصينية التي يبلغ حجمها 6 ترليونات دولار، ثاني أكبر سوق عالمية بعد سوق المال الأميركية التي يفوق حجمها 21.5 ترليون دولار.
وإلى أي مدى ستتمكن السلطات النقدية في الصين من السيطرة على أزمات التدهور الخطير في سعر صرف اليوان وهزات البورصة المتكررة واحتمالات تحولها إلى تسونامي خلال العام الجاري أو المقبل؟
أصبحت الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها تؤرق مضاجع صناع القرار ومراكز صناعة الثروة في أوروبا وأميركا. كما تهدد اقتصاديات منطقتنا العربية التي تعتمد على بيع سلعة النفط. وفي مقابل الفوائد القليلة التي سيجنيها المستوردون العرب من انخفاض سعر صرف العملة الصيني، هنالك مخاوف ضخمة من أن يتفاعل تدهور الاقتصاد الصيني واحتمالات هبوط معدل النمو الصيني إلى أقل من 6 %، في حال فشلت الخطوات النقدية الصينية في إحداث استقرار في سوق المال الصينية ودفع الصادرات التي يعتمد النمو الصيني عليها.
وتعود المخاوف العالمية إلى أن الصين أصبحت لاعباً مهماً في الاقتصاد العالمي، من حيث ثقلها في تحريك النمو العالمي، وضخها الاستثمارات وقوتها الشرائية على صعيد تحريك معدلات النمو الاستهلاكي العالمي، ودفع الطلب على إنتاج السلع والخدمات.
وتعد سوق المال الصينية التي يبلغ حجمها 6 ترليونات دولار، ثاني أكبر سوق عالمية بعد سوق المال الأميركية التي يفوق حجمها 21.5 ترليون دولار.
ويعد الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، حيث يبلغ حجمه حوالى 10 ترليونات دولار، مقارنة بالاقتصاد الأميركي الذي يبلغ حجمه 18 ترليون دولار. ولكن أهمية الاقتصاد الصيني، لا تنبع فقط من حجمه، ولكن كذلك من قدرته في التأثير على أسعار السلع الرئيسية مثل النفط والغاز الطبيعي والمعادن التي تدخل في الصناعات.
ومن هذا المنطلق، ينظر الاقتصاديون بحذر شديد إلى أية مؤشرات سالبة في الاقتصاد الصيني، الذي ظل طوال سنوات الركود العجاف ماكينة دفع رئيسية للنمو الاقتصادي العالمي. ويلاحظ أن الاقتصاد واصل النمو بمعدلات تفوق 7.0% منذ عام 2008 الذي اندلعت فيه أزمة المال وفي وقت شهدت فيه معظم اقتصادات العالم مرحلة من الكساد. وبالتالي فإن الصين حركت الطلب العالمي على السلع والخدمات في وقت كاد فيه الاقتصاد العالمي أن ينهار بعد أزمة المال في عام 2007.
وفيما أصيبت السلطات الصينية بالذعر من أزمة السوق المالية وتدهور سعر صرف اليوان، في أعقاب خفض قيمته بحوالى 2.0%، وتسعى لإدارة أزمة فقاعة الأسهم، أثيرت تحليلات متشائمة بشأن أن أزمة هزات الأسهم وسعر صرف اليوان، ما هي سوى مؤشر انهيار مالي كبير في الاقتصاد الصيني. ولكن في مقابل هذا التشاؤم، يرى الخبير الاقتصادي الصيني بمعهد "كارنيغي للسلام" الأميركي، يوكون هوانغ، أن ما حدث فعلاً هو تصحيح لوضع السوق الصينية التي شهدت اختلالات على صعيد "فقاعة الأسهم" وارتفاع مديونية شركات القطاع الخاص والعقارات خلال السنوات الماضية التي شهدت فيها الصين نمواً متسارعاً أذهل العالم.
ولاحظ هوانغ أن الحكومة الصينية تمكنت إلى حد ما من السيطرة على التداعيات السلبية لأزمة العقارات ومديونية القطاع العقاري، ويمكنها السيطرة على أزمة التضخم الذي حدث في القيمة السوقية للأسهم، والتدهور الذي أصاب قيمة سعر صرف اليوان. ويلاحظ أن لدى بنك الشعب الصيني "البنك المركزي"، احتياطات تفوق 3 ترليونات دولار. وهذا الكم الهائل من الدولارات سيمكن مسؤولي النقد في الصين من التدخل في سوق الصرف ووقف التدهور الذي حدث خلال الأسبوع وزرع الرعب في أوصال أسواق المال الآسيوية والعالمية.
ولكن في المقابل، يرى اقتصاديون، أنه حتى وفي حال السيطرة على أزمة اليوان، تبقى أزمة "فقاعة الأسهم"، التي يمكن أن تنفجر بشكل كبير وتفوق استثماراتها قدرة السلطات النقدية. ويلاحظ أن عشرات الملايين من أفراد الطبقة الوسطى الصينية، اتجهوا بشراسة خلال العام الماضي والحالي للاستثمار في سوق الأسهم، مدفوعين بتوقعات تواصل الارتفاع في سوق المال وآمال أن يصبحوا من أصحاب الملايين بين عشية وضحاها.
هزات سابقة
ما يحدث الآن من هزات مالية في الصين، ليس الأول من نوعه، ولكنه بالتأكيد الأكبر، فقد سبق أن انهار مؤشر شنغهاي المركب من 6000 نقطة في العام المالي 2006- 2007 إلى 2000 نقطة، أي أن المستثمرين فقدوا وقتها قرابة ثلثي قيمة موجوداتهم الدفترية.
اقرأ أيضا: الصين تربك الأسواق العالمية بخفض قيمة اليوان
ولكن الفرق بين ما حدث من هزة في تلك الفترة وبين الهزة المالية الحالية، أن السوق وقتها كانت صغيرة ولم تتضخم إلى مستوياتها الحالية. ويلاحظ أن مؤشر شنغهاي استمر على مستوى 2000 نقطة حتى يونيو/ حزيران من العام الماضي، حينما أعلنت الصين عن إجراءات لتحرير اليوان بشكل أكبر وتقدمت بعضوية لتصبح سوقها المالية ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة، وفتح الاستثمار في الأسهم الصينية للأجانب.
وهي خطوات أغرت المستثمرين الصينيين، خاصة أفراد الطبقة الوسطى من حديثي العهد، بالاستثمار في السوق زرافات ووحدانا. وما حدث فعلاً أن هؤلاء الداخلين الجدد لسوق الأسهم اتجهوا للاستدانة من البنوك وشركات الوساطة في سوق الأسهم، وبدأوا في المضاربة على الأسهم عبر "المتاجرة بالهامش". والمتاجرة بالهامش نوع من الاستثمار في سوق الأسهم يقوم على فتح " حساب مدين" لدى شركات الوساطة، التي يضارب من خلالها، أي إذا كان لديه 10 آلاف دولار، فإنه يضارب بالسوق بـ 20 ألف دولار. وسط الموجة الجنونية من المضاربات ارتفعت السوق الصينية فعلاً، وبمستويات تفوق كثيراً القيمة الحقيقية للأسهم، حيث ارتفع مؤشر شنغهاي المركب من 2000 نقطة في فبراير/ شباط الماضي، إلى 3500 في بداية يونيو/حزيران الماضي.
أما العامل الثاني الذي تسبب في الهزة المالية، فهو الجشع الذي أصاب الطبقة الوسطى الباحثة عن الثراء السريع الذي جعلها تستدين بأقصى ما تستطيع، دون النظر إلى الأسس التي تصنع السوق من معدلات النمو الاقتصادي والاكتتابات الجديدة.
أما العامل الثالث، فهو حملة الحكومة على الفساد المستشري وسط الطبقة الثرية وتحالفاتها مع المسؤولين في الحكومة الصينية، والمتنفذين في الحزب الشيوعي. هذه الحملة حدت بالكثير من أثرياء الصين إلى تهريب ثرواتهم والابتعاد عن تملك موجودات كبرى داخل الصين. وهو ما أدى إلى انكماش استثماري داخل الصين.
ويلاحظ أن دورة الفساد المالي وانعدام الشفافية ساهمت في بناء جيل من المليارديرات الصينيين، يعتمد على المضاربات في سوق المال، أكثر من اعتماده على الإنتاج. وهذا الجيل يستفيد في بناء إمبراطورياته المالية من الإنفاق الحكومي، وضخها المال في سوق المال أكثر من اعتماده على الإنتاج.
أما العامل الرابع، فيعود إلى أن أسعار الأسهم الصينية تعتمد على توقعات ضخ الحكومة الصينية لليوانات في السوق، أكثر من اعتمادها على التقييم الحقيقي لثمن الأسهم، إذ إنها لا تزال سوقاً غير ناضجة ولم يكتمل فيها تحرير الأسواق ورأس المال وإنما تعتمد على التخطيط المركزي.
ولكن إلى جانب هذه العوامل يجب الأخذ في الاعتبار أن ماكينة الإنتاج الضخمة في بناء "الصين الجديدة"، بدأت تفقد دفعها بنهاية عام 2013، كما أن الصادرات الصينية بدأت تقل مقارنة بمستوياتها خلال الأعوام التي تلت الأزمة المالية في عام 2007.
من هذا المنطلق لم يستبعد خبراء الاقتصاد حدوث مزيد من التراجعات في الأسهم الأميركية خلال العام الجاري.
في هذا الصدد، يرى الاقتصادي الأميركي، توم دي مارك، أن الأسهم الصينية ستشهد المزيد من الاهتزازات خلال العام الجاري، حتى يكتمل "انفجار الفقاعة" وتصل أسعار الأسهم الصينية إلى القاع بفقدانها 14% من قيمتها السوقية، أي أن المؤشر المجمع للأسهم الصينية سينخفض إلى 3200 نقطة.
ومنذ الفتح الجزئي لشراء الأسهم الصينية عبر نافذة سوق هونغ كونغ، ضخ المستثمرون الأميركيون مليارات الدولارات في الأسهم الصينية، كما تستثمر الشركات الأميركية والأوروبية بكثافة في التصنيع بالأسواق الصينية. وبالتالي فإن مخاطر انزلاق السوق الصينية تقلق الساسة ورجال المال في أنحاء العالم، لأن تباطؤ الاقتصاد الصيني أو احتمالات حدوث انهيار في سوق الأسهم، سيكون كارثة على الشركات الأميركية والأوروبية التي تعتمد بشكل كبير على السوق الصينية. أما على صعيد العملة فإن إنهيار اليوان سيعني عملياً إغراق الأسواق العالمية بالسلع الصينية الرخيصة جداً، وهو ما يعني قتل دورة انتعاش الاقتصاد الأميركي وعودة أوروبا للكساد الاقتصادي الكبير.
اقرأ أيضا: بوادر حرب عملات عالمية
ومن هذا المنطلق، ينظر الاقتصاديون بحذر شديد إلى أية مؤشرات سالبة في الاقتصاد الصيني، الذي ظل طوال سنوات الركود العجاف ماكينة دفع رئيسية للنمو الاقتصادي العالمي. ويلاحظ أن الاقتصاد واصل النمو بمعدلات تفوق 7.0% منذ عام 2008 الذي اندلعت فيه أزمة المال وفي وقت شهدت فيه معظم اقتصادات العالم مرحلة من الكساد. وبالتالي فإن الصين حركت الطلب العالمي على السلع والخدمات في وقت كاد فيه الاقتصاد العالمي أن ينهار بعد أزمة المال في عام 2007.
وفيما أصيبت السلطات الصينية بالذعر من أزمة السوق المالية وتدهور سعر صرف اليوان، في أعقاب خفض قيمته بحوالى 2.0%، وتسعى لإدارة أزمة فقاعة الأسهم، أثيرت تحليلات متشائمة بشأن أن أزمة هزات الأسهم وسعر صرف اليوان، ما هي سوى مؤشر انهيار مالي كبير في الاقتصاد الصيني. ولكن في مقابل هذا التشاؤم، يرى الخبير الاقتصادي الصيني بمعهد "كارنيغي للسلام" الأميركي، يوكون هوانغ، أن ما حدث فعلاً هو تصحيح لوضع السوق الصينية التي شهدت اختلالات على صعيد "فقاعة الأسهم" وارتفاع مديونية شركات القطاع الخاص والعقارات خلال السنوات الماضية التي شهدت فيها الصين نمواً متسارعاً أذهل العالم.
ولاحظ هوانغ أن الحكومة الصينية تمكنت إلى حد ما من السيطرة على التداعيات السلبية لأزمة العقارات ومديونية القطاع العقاري، ويمكنها السيطرة على أزمة التضخم الذي حدث في القيمة السوقية للأسهم، والتدهور الذي أصاب قيمة سعر صرف اليوان. ويلاحظ أن لدى بنك الشعب الصيني "البنك المركزي"، احتياطات تفوق 3 ترليونات دولار. وهذا الكم الهائل من الدولارات سيمكن مسؤولي النقد في الصين من التدخل في سوق الصرف ووقف التدهور الذي حدث خلال الأسبوع وزرع الرعب في أوصال أسواق المال الآسيوية والعالمية.
ولكن في المقابل، يرى اقتصاديون، أنه حتى وفي حال السيطرة على أزمة اليوان، تبقى أزمة "فقاعة الأسهم"، التي يمكن أن تنفجر بشكل كبير وتفوق استثماراتها قدرة السلطات النقدية. ويلاحظ أن عشرات الملايين من أفراد الطبقة الوسطى الصينية، اتجهوا بشراسة خلال العام الماضي والحالي للاستثمار في سوق الأسهم، مدفوعين بتوقعات تواصل الارتفاع في سوق المال وآمال أن يصبحوا من أصحاب الملايين بين عشية وضحاها.
هزات سابقة
ما يحدث الآن من هزات مالية في الصين، ليس الأول من نوعه، ولكنه بالتأكيد الأكبر، فقد سبق أن انهار مؤشر شنغهاي المركب من 6000 نقطة في العام المالي 2006- 2007 إلى 2000 نقطة، أي أن المستثمرين فقدوا وقتها قرابة ثلثي قيمة موجوداتهم الدفترية.
اقرأ أيضا: الصين تربك الأسواق العالمية بخفض قيمة اليوان
ولكن الفرق بين ما حدث من هزة في تلك الفترة وبين الهزة المالية الحالية، أن السوق وقتها كانت صغيرة ولم تتضخم إلى مستوياتها الحالية. ويلاحظ أن مؤشر شنغهاي استمر على مستوى 2000 نقطة حتى يونيو/ حزيران من العام الماضي، حينما أعلنت الصين عن إجراءات لتحرير اليوان بشكل أكبر وتقدمت بعضوية لتصبح سوقها المالية ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة، وفتح الاستثمار في الأسهم الصينية للأجانب.
أما العامل الثاني الذي تسبب في الهزة المالية، فهو الجشع الذي أصاب الطبقة الوسطى الباحثة عن الثراء السريع الذي جعلها تستدين بأقصى ما تستطيع، دون النظر إلى الأسس التي تصنع السوق من معدلات النمو الاقتصادي والاكتتابات الجديدة.
أما العامل الثالث، فهو حملة الحكومة على الفساد المستشري وسط الطبقة الثرية وتحالفاتها مع المسؤولين في الحكومة الصينية، والمتنفذين في الحزب الشيوعي. هذه الحملة حدت بالكثير من أثرياء الصين إلى تهريب ثرواتهم والابتعاد عن تملك موجودات كبرى داخل الصين. وهو ما أدى إلى انكماش استثماري داخل الصين.
ويلاحظ أن دورة الفساد المالي وانعدام الشفافية ساهمت في بناء جيل من المليارديرات الصينيين، يعتمد على المضاربات في سوق المال، أكثر من اعتماده على الإنتاج. وهذا الجيل يستفيد في بناء إمبراطورياته المالية من الإنفاق الحكومي، وضخها المال في سوق المال أكثر من اعتماده على الإنتاج.
أما العامل الرابع، فيعود إلى أن أسعار الأسهم الصينية تعتمد على توقعات ضخ الحكومة الصينية لليوانات في السوق، أكثر من اعتمادها على التقييم الحقيقي لثمن الأسهم، إذ إنها لا تزال سوقاً غير ناضجة ولم يكتمل فيها تحرير الأسواق ورأس المال وإنما تعتمد على التخطيط المركزي.
ولكن إلى جانب هذه العوامل يجب الأخذ في الاعتبار أن ماكينة الإنتاج الضخمة في بناء "الصين الجديدة"، بدأت تفقد دفعها بنهاية عام 2013، كما أن الصادرات الصينية بدأت تقل مقارنة بمستوياتها خلال الأعوام التي تلت الأزمة المالية في عام 2007.
من هذا المنطلق لم يستبعد خبراء الاقتصاد حدوث مزيد من التراجعات في الأسهم الأميركية خلال العام الجاري.
في هذا الصدد، يرى الاقتصادي الأميركي، توم دي مارك، أن الأسهم الصينية ستشهد المزيد من الاهتزازات خلال العام الجاري، حتى يكتمل "انفجار الفقاعة" وتصل أسعار الأسهم الصينية إلى القاع بفقدانها 14% من قيمتها السوقية، أي أن المؤشر المجمع للأسهم الصينية سينخفض إلى 3200 نقطة.
ومنذ الفتح الجزئي لشراء الأسهم الصينية عبر نافذة سوق هونغ كونغ، ضخ المستثمرون الأميركيون مليارات الدولارات في الأسهم الصينية، كما تستثمر الشركات الأميركية والأوروبية بكثافة في التصنيع بالأسواق الصينية. وبالتالي فإن مخاطر انزلاق السوق الصينية تقلق الساسة ورجال المال في أنحاء العالم، لأن تباطؤ الاقتصاد الصيني أو احتمالات حدوث انهيار في سوق الأسهم، سيكون كارثة على الشركات الأميركية والأوروبية التي تعتمد بشكل كبير على السوق الصينية. أما على صعيد العملة فإن إنهيار اليوان سيعني عملياً إغراق الأسواق العالمية بالسلع الصينية الرخيصة جداً، وهو ما يعني قتل دورة انتعاش الاقتصاد الأميركي وعودة أوروبا للكساد الاقتصادي الكبير.
اقرأ أيضا: بوادر حرب عملات عالمية
