الرئيس المالي يعلن استقالته وحلّ البرلمان والحكومة

أعلن الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، استقالته من منصبه بعد اعتقاله من قبل جنود متمردين.

وقال كيتا، في خطاب بثّه التلفزيون الرسمي: "لمدة 7 سنوات كنت سعيداً بخدمة مالي، أحاول تقويم البلاد واستعادة أمنها". وأضاف: "ليس لدي حقًا خيار سوى الخضوع، لأنني لا أريد إراقة الدماء لإبقائي كرئيس"، مشدداً: "لا خيار أمامي سوى الاستقالة".

وقال الرئيس المالي: "قررت ترك مهامي والاستقالة من منصبي في هذه اللحظة". وختم خطابه بشكر الشعب المالي بقوله: "لا أشعر بالكراهية تجاه أحد".

وأعلن كيتا، الذي كان يتحدث من قاعدة كاتي العسكرية، حيث تم اعتقاله، حلّ البرلمان والحكومة.

وكان كيتا قد انتخب عام 2013 رئيساً لمالي، ثم أعيد انتخابه عام 2018 بأكثر من 60٪ من الناخبين.

وفي وقت لاحق، أعلن العسكريون الذين استولوا على السلطة تشكيل "لجنة وطنية لإنقاذ الشعب"، مؤكدين أنهم يريدون القيام "بانتقال سياسي مدني" يفترض أن "يؤدي إلى انتخابات عامة" خلال "مهلة معقولة".

وعند الساعة 03,40 بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش، ظهر رجال ببزات عسكرية على القناة العامة "او ار تي ام".

وقال أحدهم، قدم نفسه بأنه المتحدث باسم العسكريين الكولونيل إسماعيل واغي مساعد رئيس أركان سلاح الجو: "نحن، قواتنا الوطنية المجتمعة داخل اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، قررنا تحمل مسؤولياتنا أمام الشعب وأمام التاريخ".

وأضاف أنّ "بلادنا تغرق يوماً بعد يوم في الفوضى وعدم الاستقرار بسبب الرجال المكلفين مصيرها".

ودان "المحسوبية السياسية" و"الإدارة العائلية لشؤون الدولة"، وكذلك "سوء الإدارة والسرقة والحكم التسعفي"، وقضاء "منفصلاً عن واقع المواطنين" و"تعليماً وطنياً يتدهور" وكذلك المجازر بحق القرويين و"الإرهاب والتطرف".

وتابع أنّ "المجتمع المدني والحركات الاجتماعية السياسية مدعوة للانضمام إلينا لنقوم معاً بإيجاد أفضل الظروف لانتقال سياسي مدني يؤدي إلى انتخابات عامة تتمتع بالصدقية للممارسة الديمقراطية عبر خارطة طريق ترسي أسس مالي جديدة".

وطلب من المنظمات الدولية والإقليمية "مواكبتنا من أجل خير مالي".

وأكد الكولونيل واغي أنّ بعثة الأمم المتحدة "+مينوسما+ وقوة برخان (الفرنسية لمكافحة الجهاديين) ومجموعة الدول الخمس لمنطقة الساحل وقوة +تاكوبا+ (تجمع لقوات خاصة أوروبية لمواكبة الماليين في المعارك)، تبقى شريكاتنا".

وأضاف أنّ "كل الاتفاقات الموقعة" ستحترم، مشدداً على أن العسكريين "متمسكون بعملية الجزائر" اتفاق السلام الذي وقع في 2015 بين باماكو والمجموعات المسلحة المنتشرة في شمال البلاد.

وأكد إسماعيل واغي أيضاً: "لسنا متمسكين بالسلطة، لكننا متمسكون باستقرار البلاد الذي سيسمح لنا بأن ننظم في مهل معقولة انتخابات عامة ليتاح لمالي الحصول على مؤسسات قوية".

وهذا هو رابع انقلاب عسكري يقع في مالي، والثاني في ظرف 8 سنوات.

وأدان كلٌّ من الولايات المتحدة والمغرب والنيجر وتشاد والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا، الانقلاب العسكري في مالي.

كما أدانت فرنسا، التي تملك قوة عسكرية تقدر بنحو 4500 جندي في مالي، التمرد العسكري، ودعت إلى الحوار ودعم الوساطة التي قامت بها مجموعة الساحل الأفريقي لحل الأزمة.

رابع انقلاب عسكري يقع في مالي والثاني في ظرف 8 سنوات 

واعتقل عسكريون ماليون كيتا ونقلوه إلى قاعدة عسكرية شمال العاصمة باماكو. 

ولم تنجح محاولات كيتا بالدعوة إلى الحوار، في إقناع العسكريين الذين لم يعلنوا بعد عن مطالبهم أو عن قادتهم.

ونجح التمرد العسكري الذي نفذه جنود في قاعدة "كاتي" العسكرية في اعتقال جلّ أعضاء حكومة بوبو سيسي، وعدد من الجنرالات وكبار الضباط.

وكانت قاعدة "كاتي" العسكرية، التي تبعد 18 كيلومتراً شمال العاصمة المالية باماكو، قد شهدت، الثلاثاء، إطلاق نار كثيفاً ومواجهات بين قواتها والجنود المتمردين الذين اقتحموا القاعدة في شاحنات صغيرة.

وتعد القاعدة من أهم القواعد العسكرية في مالي، وانطلق منها عام 2012 التمرد الذي أطاح بالرئيس المالي الأسبق أمادو توماني توري.

الأرشيف

انقلاب عسكري في مالي وجنود يعتقلون رئيس البلاد

وبعد سيطرتهم على القاعدة، أطلق عسكريون ماليون تهديداً واضحاً للرئيس كيتا بالرحيل قبل اعتقاله، في وقت خرج آلاف الماليين للساحات والشوارع تأييداً للتمرد العسكري.

وقال شهود عيان إنّ العاصمة باماكو تعيش حالة فوضى، حيث تم تكسير ونهب مقار حكومية، وإضرام النار في منازل عدد من المسؤولين، فيما أغلقت ممثليات دبلوماسية أبوابها بالتزامن مع الحديث عن القبض على مسؤولين كبار في الدولة، من بينهم وزيرا الخارجية والمالية.

وأوقف التلفزيون والإذاعة بثهما في مالي بعد سيطرة المتمردين على مقرَيهما، وسط ترقب لإذاعة بيان الانقلاب العسكري.

وتعاني مالي منذ عام 2012 من أزمة أمنية وسياسية واقتصادية بسبب تنامي الأنشطة الإرهابية في الشمال والوسط، وسط تقاعس الأجهزة الأمنية عن ملاحقة الجماعات المرتبطة بـ"القاعدة" و"داعش".

وانتخب كيتا عامي 2013 و2018 رئيساً للبلاد، لكنه واجه أخيراً معارضة قوية لحكمه، خاصة حراك "5 يونيو" المعارض، الذي يقوده زعيم التيار الإسلامي الشيخ محمود ديكو، والذي يطالب بتنحية الرئيس وتعيين حكومة توافقية.