انقلاب عسكري في مالي وجنود يعتقلون رئيس البلاد

اعتقل عسكريون ماليون، الثلاثاء، الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ونقلوه إلى قاعدة عسكرية شمال العاصمة باماكو.  ولم تنجح محاولات كيتا بالدعوة إلى الحوار في إقناع العسكريين الذين لم يعلنوا بعد عن مطالبهم أو عن قادتهم.

ونجح التمرد العسكري الذي نفذه جنود في قاعدة "كاتي" العسكرية في اعتقال جل أعضاء حكومة بوبو سيسي، وعدد من الجنرالات وكبار الضباط.

وكانت قاعدة "كاتي" العسكرية، التي تعبد 18 كلم شمال العاصمة المالية باماكو، قد شهدت الثلاثاء إطلاق نار كثيف ومواجهات بين قواتها والجنود المتمردين الذين اقتحموا القاعدة في شاحنات صغيرة.

وتعد القاعدة من أهم القواعد العسكرية في مالي، وانطلق منها عام 2012 التمرد الذي أطاح بالرئيس المالي الأسبق أمادو توماني توري.

وبعد سيطرتهم على القاعدة، أطلق عسكريون ماليون تهديدا واضحا للرئيس كيتا بالرحيل قبل اعتقاله، في وقت خرج في آلاف الماليين للساحات والشوارع تأييدا للتمرد العسكري.

إلى ذلك، نفت مصادر معارضة وجود أي علاقة مباشرة بين مطالبات المعارضة للرئيس إبراهيم بوبكر كيتا بالرحيل، وبين ما يحدث من تمرد عسكري في العاصمة. 

تقارير دولية

التحديثات الحية

احتجاجات مالي: عاصفة تهدّد الساحل الأفريقي

وكانت المعارضة في مالي قد أعلنت، أمس الاثنين، عن مظاهرات جديدة للمطالبة برحيل كيتا.

وقال شهود عيان إن العاصمة باماكو تعيش حالة فوضى، حيث تم تكسير ونهب مقار حكومية، وإضرام النار في منازل عدد من المسؤولين، فيما أغلقت ممثليات دبلوماسية أبوابها بالتزامن مع الحديث عن القبض على مسؤولين كبار في الدولة، من بينهم وزيرا الخارجية والمالية.

وأوقف التلفزيون والإذاعة بثهما في مالي بعد سيطرة المتمردين على مقارهما، وسط ترقب لإذاعة بيان الانقلاب العسكري.

وتعاني مالي منذ عام 2012 من أزمة أمنية وسياسية واقتصادية بسبب تنامي الأنشطة الإرهابية في الشمال والوسط، وسط تقاعس الأجهزة الأمنية عن ملاحقة الجماعات المرتبطة بـ"القاعدة" و"داعش".

وانتخب كيتا عامي 2013 و2018 رئيسا للبلاد، لكن واجه مؤخرا معارضة قوية لحكمه، خاصة حراك 5 يونيو المعارض، الذي يقوده زعيم التيار الإسلامي الشيخ محمود ديكو، والذي يطالب بتنحية الرئيس وتعيين حكومة توافقية.

إلى ذلك، أدان الاتحاد الأفريقي بشدة اعتقال كيتا ورئيس الوزراء، وأعضاء آخرين في الحكومة المالية، ودعا إلى الإفراج الفوري عنهم، وطالب المتمردين بوقف اللجوء إلى العنف والسلاح.

كما أدانت فرنسا، التي تملك قوة عسكرية تقدر بنحو 4500 جندي في مالي، التمرد العسكري، ودعت إلى الحوار ودعم الوساطة التي قامت بها مجموعة الساحل الأفريقي لحل الأزمة.