الدين العام اللبناني 63,9 مليار دولار

لا يزال سهم الدين العام اللبناني يتّجه صعوداً. وها هو يقترب من تسجيل معدل تاريخي جديد في ظل غياب أي نص يوضح سبب ارتفاع حجم الدين العام إلى هذه الأرقام المخيفة، وفي ظل التراجع الكبير في الإنفاق الاجتماعي منذ سنوات طويلة.

فقد أعلنت النشرة الشهرية الصادرة أمس الاثنين عن جمعية المصارف في لبنان، تحت عنوان " الوضع الإقتصادي والمالي والمصرفي في كانون الثاني/يناير 2014"، أنه في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي بلغ الدين العام الإجمالي اللبناني 96386 مليار ليرة لبنانية (أي ما يوازي 63,9 مليار دولار).

في المقابل، كان حجم الدين العام في ديسمبر/كانون الأول 2014 حوالي 95692 مليار ليرة، ليكون بذلك قد ارتفع خلال شهر واحد بقيمة 694 مليار ليرة، أي ما يوازي 463 مليون دولار.

تراجع النشاط المصرفي

وتلفت النشرة الشهرية لجمعية المصارف اللبنانية الى أن غالبية مؤشرات القطاع الاقتصادي تراجعت في يناير/كانون الثاني 2014، قياساً على ما كانت عليه في الشهر الاخير من العام 2013، إلا أنها شهدت بعض التحسّن مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق.

وسجل النشاط المصرفي بإجمالي الموجودات/المطلوبات بعض التراجع في الشهر الاول من 2014، كما سجل ميزان المدفوعات عجزاً طفيفاً (في حدود 31 مليون دولار).
على صعيد آخر، ارتفع الدين العام بنسبة 0,7% في الشهر المذكور، وعرفت معدلات الفائدة المصرفية بعض التغيّرات المحدودة، إما صعوداً أو هبوطاً في ظل استقرار معدلات الفائدة على سندات الخزينة.

ارتفاع الصادرات والواردات

ارتفعت قيمة الواردات السلعية الى 1873 مليون دولار في مقابل 1797 مليوناً في الشهر الذي سبق و1646 مليوناً في يناير/كانون الثاني 2013. لتكون الواردات السلعية ازدادت بنسبة 13,8% في الشهر الاول من العام 2014 مقارنة بالشهر ذاته من العام 2013، كما سجلت الكميات المستوردة ارتفاعاً بنسبة كبيرة بلغت 29,5%.

وبلغت قيمة الصادرات السلعية 244 مليون دولار مقابل 243 مليوناً في الشهر الذي سبق و405 ملايين في يناير/كانون الثاني 2013.
وبذلك تكون الصادرات السلعية سجلت تراجعاً بنسبة 39,8% في الشهر الاول من العام 2014 مقارنة بالشهر ذاته من العام 2013.