الحكومة اليمنية تتهم غريفيث بـ"عدم الجدية" في التعامل مع الحوثيين

12 فبراير 2019
الصورة
الحكومة اليمنية تسيطر على المطاحن (نبيل حسن /فرانس برس)
+ الخط -
هاجمت الحكومة اليمنية، فجر اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث، واتهمتهما بـ"عدم الجدية" بالتعامل الحازم مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في تنفيذ اتفاق السويد في الحديدة، غربي اليمن.

جاء ذلك على خلفية بيان مشترك لغريفيث، ووكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، أمس الإثنين، ثمّنا فيه جهود الحوثيين لإعادة فتح الطريق إلى مخازن القمح، جنوبي الحديدة.

وهدّد وزير الإعلام في الحكومة معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات له على "تويتر"، بأن "صبر الحكومة على هذا التلاعب لن يطول".

وقال إنّ البيان المشترك للطرفين يناقض التصريحات السابقة لمارك لوكوك، الذي حمّل الحوثيين المسؤولية عن منع تفريغ مخزون القمح في مطاحن البحر الأحمر، وعرقلة فتح خطوط آمنة للإمدادات الغذائية.

وعدّ الإرياني البيان "انحيازاً واضحاً وفاضحاً لا ينبغي السكوت عنه؛ كونه يخالف الواقع على الأرض، حيث تستمر المليشيات الحوثية منذ شهرين في تعطيل تنفيذ اتفاقية السويد بشأن الوضع في الحديدة، وإعاقة إعادة الانتشار".

وأضاف أن البيان يتجاهل كل الجهود والتنازلات التي قدمتها الحكومة، والتحالف العربي لتنفيذ الاتفاق، واصفاً ذلك بـ"المؤسف".

كذلك اعتبر أن مضمون البيان "يؤكد رضوخ المبعوث الأممي إلى اليمن لابتزاز وضغوط المليشيات الحوثية، التي تمنع حتى اللحظة وصول الإمدادات الإغاثية إلى المواطنين، وتهدد بتفخيخ الميناء ونسفه".

ووفق الإرياني، فإنّ البيان تجاهل التزام الحكومة بتنفيذ اتفاق السويد، "وبذلها كافة الجهود لتسهيل مرور المساعدات الإنسانية استشعاراً بمعاناة المواطنين".

وطالب المبعوث الخاص إلى اليمن، وفريق المراقبين الدوليين في الحديدة، بضرورة تحديد الطرف المعرقل لتنفيذ الاتفاق.

ويوم الخميس الماضي، أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك، عن "القلق" إزاء رفض الحوثيين تمكين موظفي المنظمة الدولية من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر منذ سبتمبر/ أيلول 2018، عبر قطع الطرق المؤدية إليها.

وقال دوغريك إنّ وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك حذّر من أن تلك الحبوب "ربما تفسد في الصوامع، فيما يقف نحو 10 ملايين شخص بالبلاد (من إجمالي نحو 28 مليوناً) على بعد خطوة واحدة من المجاعة".

لكن البيان الصادر عن غريفيث، ولوكوك، في السياق ذاته، يوم الإثنين، قال: "نثمّن تأكيد أنصار الله التزامهم بتنفيذ اتفاقية الحديدة، كما نقدّر جهودهم السابقة لإعادة فتح الطريق المؤدي إلى المطاحن، في ظل ظروف صعبة وخطيرة". وتقع تلك المطاحن جنوبي الحديدة، على خطوط التماس بين الحوثيين والقوات الحكومية، وتسيطر عليها الأخيرة حالياً، فيما تستخدمها الأمم المتحدة منذ بدء الحرب لطحن القمح المقدم كمساعدات للمدنيين.


غريفيث يغادر صنعاء ويلتقي هادي في الرياض

وجاء إصدار البيان، في الوقت الذي غادر فيه غريفيث، يوم الثلاثاء، العاصمة صنعاء متوجهاً إلى السعودية، بعد زيارة استمرت يومين.

وأفادت مصادر حكومية بأن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اجتمع، اليوم الثلاثاء، مع غريفيث، لبحث مستجدات تنفيذ اتفاق السويد والذي يواجه ما يشبه طريقاً مسدوداً في الحديدة وتسعى الأمم المتحدة إلى تحقيق اختراق جديد بشأنه.

ووفقاً لـ"وكالة الأنباء اليمنية الرسمية" (سبأ)، طالب هادي، خلال اللقاء، المبعوث الأممي بتواريخ ملزمة لتطبيق اتفاق استوكهولم، مشدداً على ضرورة ممارسة الضغط الأممي والدولي تجاه من يعيق تنفيذه.

وفي اللقاء الذي عُقد بحضور نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء معين عبدالملك، تم "الوقوف على آفاق السلام وإمكاناته المتاحة ومسار اتفاق استوكهولم، وما تم في هذا الصدد".

واعتبر هادي أن "تنفيذ اتفاق الحديدة يمثل اللبنة الأولى لإرساء معالم السلام وبناء الثقة المطلوبة، وأنه دون ذلك لا جدوى من التسويف الذي اعتاد عليه الحوثيون".

وشدّد على "أهمية وضع تواريخ مزمنة لتنفيذ خطوات اتفاق استوكهولم والالتزام بها وممارسة الضغط الأممي والدولي تجاه من يعيق التنفيذ".

من جهته، قال المبعوث الأممي، خلال لقاء هادي، إننا "نعمل على إخلاء الموانئ وفتح الطريق إلى مطاحن البحر الأحمر في الحديدة، وتنفيذ خطوات اتفاق استوكهولم كاملة، ومنها ما يتصل بالجوانب الإنسانية وملف الأسرى والمعتقلين"، حسب "سبأ".

وأضاف أنه "سيتم عرض نتائج تلك الخطوات على مجلس الأمن الدولي في إحاطاته المقبلة".

وتأتي جولة غريفيث في صنعاء والرياض في ظل الانسداد الذي يواجه اتفاق الحديدة، وقدم كبير المراقبين الدوليين لوليسغارد خطة إلى الطرفين تتضمن نشر قوات دولية لإيجاد مناطق آمنة لمرور المساعدات الإنسانية.

وأعلنت الأمم المتحدة في الـ13 من ديسمبر/ كانون الأول المنصرم اتفاقاً بين الأطراف اليمنية بشأن مدينة الحديدة، يقضي بإعادة انتشار مشترك للقوات من الطرفين خارج المدينة، إلا أن الطرفين لا يزالان يتبادلان الاتهامات بخروقات وقف إطلاق النار ويقدمان تفسيرات مختلفة لمقتضيات الاتفاق.



(العربي الجديد، الأناضول)

المساهمون