الحكومة العراقية تتوعد بعمليات لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون
الحكومة العراقية تتوعد بعمليات لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون
أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن حكومته ستعمل على استعادة هيبة الدولة، وذلك بالتزامن مع معلومات تشير الى احتمالات تنفيذ الجيش عمليات بمناطق النزاعات العشائرية في عدة مدن عراقية تهدف لمصادرة السلاح الموجود بحوزتها.
ويأتي ذلك بينما يشدد برلمانيون على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، فيما اقترح آخرون قيام الحكومة بشراء أسلحة العشائر الثقيلة والمتوسطة، كخطوة من شأنها دعم جهود فرض القانون.
ونقل بيان للمكتب الإعلامي للكاظمي قوله خلال اجتماع لمجلس الوزراء إن العمليات الرامية إلى فرض القانون مستمرة، لافتاً إلى "وجود أطراف تعتاش على الفوضى".
وتابع "نعمل بقوة لإعادة هيبة الدولة ورفع معنويات قواتنا البطلة التي انكسرت خلال الفترة الماضية"، مضيفاً "لدينا عمليات لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون".
وشدّد رئيس الحكومة على ضرورة استماع الوزراء لـ "مطالب المتظاهرين، واتخاذ إجراءات سريعة، ومصارحة الرأي العام بالتحديات التي تواجه البلاد"، داعياً إلى عدم السماح للإجراءات البيروقراطية بعرقلة خطط الحكومة.
ويؤكد رئيس الوزراء العراقي منذ نيل حكومته الثقة في السابع من مايو/ أيار الماضي ضرورة فرض هيبة الدولة، إلا أن عمليات الاغتيال والتهديد وانتشار السلاح بأيدي جماعات لا يزالان موجودين، فضلاً عن الاستهداف المتكرر لمواقع توجد فيها مصالح أجنبية، وخصوصاً الأميركية منها.
مسؤول حكومي عراقي رفيع، رفض الإفصاح عن هويته، قال لـ "العربي الجديد" إن الحكومة لديها إصرار على تنفيذ وعودها بشأن فرض هيبة الدولة من خلال اتخاذ عدة إجراءات، في مقدمتها إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت، مبيناً أن هذا السلاح غالباً ما يوجد في يد فصائل مسلحة، أو عشائر، ما يتطلّب وضع استراتيجية محكمة للحد من مخاطره.
وأشار إلى قيام الحكومة باتخاذ إجراءات أمنية إضافية في البصرة، أقصى جنوب البلاد، منذ أسابيع بهدف الحد من عمليات الاغتيال التي تكررت في المحافظة، مبيناً أن تلك الإجراءات أسفرت عن القبض على مطلوبين للقضاء.
وشدد عضو البرلمان، علي الغانمي، أول من أمس الأحد، على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، واستعادة هيبة الحكومة، من خلال تطبيق القانون في جميع المدن العراقية، مبيناً أن القوى السياسية تعمل على تمكين الحكومة من استعادة هيبة الدولة، والسيطرة على الفوضى التي يحاول البعض جر البلاد إليها.
من جهته، قدم عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، عبد الخالق العزاوي، اليوم الثلاثاء، مقترحاً للحكومة يمكنها بواسطته السيطرة على سلاح العشائر، مبيناً في تصريح صحافي أن وجود سلاح ثقيل ومتوسط لدى العشائر أمر في غاية الخطورة بسبب استخدامه في النزاعات، وقد تسبب بسقوط ضحايا من المدنيين، فضلا عن القلق والإرباك اللذين يسببهما في بعض المناطق.
واقترح العزاوي قيام حكومة الكاظمي بشراء أسلحة العشائر من خلال تحديد أسعار ثابتة لها، موضحاً أن هذه الآلية أثبتت نجاحها في السابق، ويمكن أن تنجح في الوقت الحاضر، وتسهم في السيطرة على السلاح الثقيل والمتوسط الذي تمتلكه العشائر.
وأشار إلى أن سحب السلاح يمكن أن يدعم جهود حصر السلاح بيد الدولة، كما أنه يمكن أن يقلل من تداعيات النزاعات العشائرية، محذراً من أن هذه النزاعات "أصبحت دامية في الفترة الأخيرة".
