الحكومة الجزائرية تتفقد موانئها لتجنب كارثة مماثلة لمرفأ بيروت

08 اغسطس 2020
القوانين الجزائرية تمنع منعاً باتاً تخزين المواد الخطيرة في الموانئ (Getty)
+ الخط -

سارعت الحكومة الجزائرية إلى تفقد الميناء المركزي في العاصمة الجزائرية، والتدقيق في خلوه من أي مواد خطرة أو متفجرة، قد تسبب كارثة على غرار ما حدث في مرفأ  بيروت قبل أيام.

 وأكد وزير النقل الجزائري لزهر هاني، خلو المنشأة من أي مواد خطرة يمكن أن تتسبب في كوارث، مشدداً على أنّ القوانين الجزائرية تمنع منعاً باتاً تخزين المواد الخطيرة في الموانئ.

وذكر هاني، في تصريح صحافي، خلال زيارته، اليوم السبت، ميناء الجزائر،​ أنّ "الجزائر كانت من الدول السباقة لمنع حجز أو تخزين البضائع الخطيرة على مستوى الموانئ، وقانون المنع هذا يعود إلى سنة 1975، وهو مطبق بشكل تام في جميع الموانىء الجزائرية".

وشدد هاني على أن "ما وقع في ميناء بيروت يمكن أن يحدث في أي ميناء آخر و لهذا يجب السهر على التطبيق الصارم للقوانين لتفادي مثل هذه الكوارث، وتطبيق هذه القوانين بصفة صارمة و تحيينها إن تطلب الأمر ذلك للتأقلم مع المعطيات الجديدة" ، مشيراً إلى أنه "تم في ثمانينيات القرن الماضي اتخاذ إجراءات عقابية شديدة ضد بعض مسؤولي الموانئ بلغت حد السجن، وذلك بسبب عدم احترام الإجراءات القانونية السارية في هذا المجال".

ووجّه الوزير الجزائري تحذيرات إلى المستوردين من "التصريحات الكاذبة بشأن المواد الموردة، والتي يمكن أن تساهم في رفع مستوى المخاطر"، وحث المسؤولين على الموانئ على ضرورة "محاربة التصريحات المغلوطة التي يقوم بها بعض المستوردين والنظر في كيفية التصدي لها، لأن نقل البضائع الخطرة مكلف، ولهذا يتفادى البعض التصريح بها".

وشدد على أنّ المسؤولية مشتركة لإبقاء هذه المناطق خالية من أي مواد يمكنها أن تسبب أخطاراً على المواطنين والمستخدمين، وطالب المسؤولين عن الموانئ بإعداد إحصاءات أسبوعية للسلع المحجوزة والمخزنة وإرسال تقارير مفصلة بشأنها للمسؤولين للنظر فيها وتسوية وضعيتها.

ودفعت كارثة بيروت الوزير الجزائري إلى تفقد الميناء والحاويات الموجودة على مستوى الموانئ، وأكد أنّ "القوانين واضحة في هذا الشأن، وكل حاوية يجب أن تغادر الميناء في أجل لا يتعدى 21 يوماً بداية من تاريخ رسوها، وعدم احترام هذه الآجال يخلق اختلالات على مستوى التسيير والتخزين، لذلك يجب تغيير الذهنيات والتحرك لوقف مثل هذه الأساليب لأنه لا يمكن مواصلة العمل بهذه الطريقة".

وأبلغ المسؤولون عن الميناء وزير النقل أنّ 10% من إجمالي الحاويات الموجودة حالياً في ميناء الجزائر يتجاوز الآجال المحددة، بسبب تصريحات مغلوطة، أو بسبب إجراءات قضائية، أو لتخلي أصحابها عنها لأسباب مجهولة.

ورفض الوزير بقاء بعض المواد الاستهلاكية في مستودعات التخزين على مستوى الميناء، والتي يعود تاريخ تخزينها إلى عدة سنوات، منها مسحوق الحليب والأدوية والكتب، مطالباً المسؤولين بالقيام بالإجراءات اللازمة للتخلّص منها في أقرب الآجال و"تفادي تكرار هذه الحالات".

ونجم انفجار وقع في مرفأ بيروت، الثلاثاء، عن تفجّر كمية كبيرة من "نيترات الأمونيوم" كانت مخزنة في عنبر 12 في المرفأ، ما أدّى إلى مقتل 150 شخصا على الأقل وجرح زهاء 4 آلاف شخص، في وقت لا يزال عشرات الأشخاص مفقودين.