الحكومة البريطانية تحظر مشاركة هواوي في شبكة الجيل الخامس

الحكومة البريطانية تحظر مشاركة هواوي في شبكة الجيل الخامس

14 يوليو 2020
التخلي عن هواوي يمكن أن يكلف الاقتصاد البريطاني 35 مليار دولار (Getty)
+ الخط -

قال وزير الإعلام البريطاني أوليفر دودن، اليوم الثلاثاء، إن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون ستحظر مشاركة هواوي في شبكة الجيل الخامس في بريطانيا من خلال إصدار تعليمات لشركات الاتصالات بسحب معداتها بحلول عام 2027.

ولن يكون بمقدور الشركات المشغلة شراء مكونات الجيل الخامس من هواوي اعتبارا من نهاية العام، وأُبلغت بالتخلص من أي معدات من إنتاج شركة الاتصالات الصينية العملاقة في شبكة الجيل الخامس بحلول عام 2027.

وقال دودن لمجلس العموم بعد اجتماع لمجس الأمن القومي البريطاني ترأسه جونسون، وفقا لوكالة "رويترز"، إن "مركز الأمن القومي السيبراني أبلغ الوزراء الآن بأنه عدل بشكل كبير تقييمه الأمني لمشاركة هواوي في شبكة الجيل الخامس في المملكة المتحدة".

اقتصاد دولي
التحديثات الحية

 

تكاليف باهظة للقرار

وقالت شركتا فودافون وبي.تي البريطانيتان، الأربعاء الماضي، إنهما في حاجة لما لا يقل عن خمسة أعوام لإزالة المعدات التي صنعتها هواوي الصينية من شبكتيهما في بريطانيا، وذكرت فودافون أن تكلفة فعل ذلك ستكون في نطاق يقل عن عشرة مليارات جنيه إسترليني.

وقال أندريا دونا، رئيس شبكات فودافون في بريطانيا، للجنة من المشرعين وفقا لـ"رويترز" إن الشركة تحتاج "لنطاق زمني معقول" يصل إلى عدة أعوام لتطبيق المزيد من القيود على هواوي، مع حد أدنى لخطة انتقالية قدره خمسة أعوام.

وقال هوارد واتسون، مدير عمليات التكنولوجيا في بي.تي، إن الشركة تختبر بالفعل تحويل بعض مواقع الشبكات من هواوي إلى شركات أخرى.

وحضّت هواوي، الأربعاء الماضي، بريطانيا على عدم التسرع في قرارها بالاستغناء التدريجي عن معدات الشركة من شبكة الجيل الخامس بسبب العقوبات الأميركية.

وقال نائب رئيس الشركة الصينية فيكتور تشانغ، وفقا "لوكالة فرانس برس"، إن تأثير العقوبات الأميركية على المدى البعيد سيستغرق أشهرا لفهمه بالكامل.

وأفاد تشانغ في مؤتمر عبر الهاتف  إننا "نحضّ الحكومة البريطانية على أخذ المزيد من الوقت"، متابعا أن "ما نتحدث عنه هو التأثير على المدى البعيد. يستغرق وقتا. يستغرق فهمه أشهرا".

وقال تشانغ إن أي قرار يقضي بإبعاد هواوي عن التطوير السريع للشبكة الجديدة يمكن أن يؤخر دخول بريطانيا إلى شبكات الجيل الخامس لمدة تصل إلى 18 شهرًا.

وقدّر أن التأخير لمدة عامين سيكلف الاقتصاد البريطاني 29 مليار جنيه إسترليني (35.8 مليار دولار).

وأوضح تشانغ أنّ "القرار سيؤثر على مستقبل الاستراتيجية الرقمية البريطانية والاقتصاد الرقمي البريطاني ... إنه مهم للغاية".

وقال تشانغ إن هواوي تريد العمل مع مزودي الاتصالات البريطانيين والتوصل إلى بدائل آمنة للمعدات الأميركية يمكن أن تبدد المخاوف الأمنية.

وتابع  "نريد أن نكون واضحين أننا سنعمل على مواجهة أي قيود مفروضة علينا"، مشددا على أن الشبكات الجاري تنفيذها راهنا لن تتأثر بالعقوبات لأن تطويرها مخطط له مسبقا قبل سنوات.

وأوضح أنّ لدى هواوي أيضا مخزونا من المعدات مصمم لتلبية الاحتياجات الفورية.

ضغوط على الحكومة

وكشفت الصحافة البريطانية، أواخر أيار/مايو، أن جونسون يفكر في استبعاد هواوي من شبكة الجيل الخامس بحلول عام 2023.

كما كانت الشركة في قلب التوترات بين بكين ولندن على خلفية قرارات الصين الأخيرة الخاصة بالمستعمرة البريطانية السابقة هونغ كونغ، حيث يراجع مسؤولو المملكة المتحدة كيف ستؤثر العقوبات الأميركية الأخيرة - المفروضة بسبب مزاعم التجسس السيبراني وتهدف إلى قطع وصول هواوي إلى الرقائق الدقيقة المتقدمة المصنوعة من التكنولوجيا الأميركية - على شبكات الاتصالات البريطانية.

وقرر  جونسون في يناير/كانون الثاني الماضي أنه "يمكن نشر هواوي في شبكات الجيل الخامس المستقبلية طالما أن حصتها في السوق محدودة،" لكن المسؤولين ألمحوا منذ ذلك الحين إلى أن "هذا القرار يمكن التراجع عنه في ضوء العقوبات، وأن هناك سياسة جديدة متوقعة خلال أسابيع".

وسمحت حكومة جونسون، وقتها، لشركة هواوي بنشر ما يصل إلى 35 بالمائة من شبكة الجيل الخامس البريطانية، بشرط ألا تتضمن العناصر "الأساسية" التي تتعامل مع البيانات الشخصية للمواطنين.

وكانت واشنطن قد اتخذت قرارا، منتصف أيار/مايو، بمنع هواوي من شراء أشباه النواقل "المنبثقة مباشرة" من المعارف الأميركية، لكنها عادت وعدلت العقوبات.

وتطرح العقوبات الأميركية التي أعلنت في أيار/مايو، وفقًا لتقرير بريطاني حول الأمن القومي نشرته فايننشال تايمز الأسبوع الماضي، تساؤلات "جادة جدًا" حول إمكان استمرار هواوي في كونها موردًا لشبكة الجيل الخامس البريطانية.

وتهدف هذه العقوبات، بشكل خاص، إلى منع "هواوي" من تطوير أشباه النواقل في الخارج بالاعتماد على التكنولوجيا الأميركية.

ويتّهم المسؤولون الأميركيون هواوي، أكبر مورّد في العالم لمعدات شبكة الاتصالات وثانية كبرى الشركات المصنّعة للهواتف الذكية، بتهديد الأمن القومي للولايات المتحدة بالتواطؤ مع بكين، التي يمكن، بحسب واشنطن، أن تتجسّس على حركة الاتصالات العالمية. لكنّ الشركة الصينية العملاقة تنفي هذه الاتهامات.

ولوح سناتور أميركي مقرب من الرئيس دونالد ترامب، الشهر الماضي وفقا لـ"فرانس برس"، بانسحاب القوات الجوية الأميركية الموجودة في المملكة المتحدة إذا سمحت الحكومة لشركة هواوي بالمشاركة في بناء شبكة الجيل الخامس.

من جهة أخرى، تعالت أصوات مضادة رافضة لقرارات الحكومة البرطانية، حيث حذر فيليب هاموند، وزير الخزانة البريطانية السابق، وفقا لوكالة "أسوشييتد برس"،من أن إضعاف الروابط مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم كان غير حكيم بشكل خاص في الوقت الذي تقوم فيه بريطانيا بقطع العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والبحث عن شركاء في أماكن أخرى.

وحذر بنك إتش إس بي سي، الواسع الانتشار في آسيا، الحكومة البريطانية من تداعيات حظر الشركة الصينية في المملكة المتحدة على أنشطته، بحسب صحيفة ديلي تلغراف.

المساهمون