الحكم بسجن برهان بسيس بتونس: هل يربك الحزب الحاكم؟
الحكم بسجن برهان بسيس في تونس: هل يربك الحزب الحاكم؟
وحُكم مساء أمس الخميس على بسيس بالسجن لمدة عامين، إثر ثبوت انتفاعه بمبلغ مالي قدره 198 ألف دينار من شركة الاتصالات "صوتيتال" التي ألحق بها في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، بتعليمات من الأخير، من دون أن يمارس فيها أي عمل فعلي.
وأصدرت المحكمة الابتدائية في ولاية أريانة أحكامها حضورياً في حق بسيس والهادي الفريوي ومحمد الهادي الدريدي، وغيابياً في حق زين العابدين بن علي ومنتصر والي. وبعد ثبوت إدانة المستشار السياسي في "نداء تونس" في ما نسب إليه، قضت المحكمة بسجنه عامين وإلزامه ردّ المبلغ المستولى عليه وقدره 198 ألف دينار وتحميله المصاريف القانونية المتوجّبة، فيما قضت بإيقاف المحاكمة في حق المتهمين الآخرين.
وفي هذا السياق، اعتبر المحلل السياسي محمد بوعود، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "تداعيات الحكم الصادر بحق القيادي في نداء تونس لن تكون كبيرة على الحزب الحاكم، خصوصاً أن القضية قديمة وتعود إلى ما بعد الثورة ونظرت فيها المحاكم التونسية في مناسبات عدة"، مضيفاً أن "ما حصل في جلسة أمس هو حصر التهمة في بسيس وإسقاطها عن بقية المتهمين، ومن بينهم الرئيس المخلوع بن علي ورئيس الشركة".
ولفت بوعود إلى أن الحكم على بسيس "ليس نافذاً، ويمكن في مثل هذه الحالة تعويض المبلغ، وبالتالي لن يكون له تداعيات سياسية لأنّ القضية جزائية وقد لا تصل إلى السجن".
وتحدّث المحلل السياسي عن "الانتعاشة السياسية التي تشهدها حالياً حركة نداء تونس، بعد الانتكاسة التي عاشتها مؤخراً، وذلك نتيجة الدفع المعنوي الذي قدّمه إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى تونس، وحديثه عن نجاح التحالف بين نداء تونس وحزب النهضة واعتباره مثالاً يحتذى به في المنطقة"، مبيناً أن أغلب الذين صوّتوا لـ"نداء تونس" هم "علمانيون كانوا انتقدوا هذا التحالف وهم اليوم قد يعيدون التجربة مجدداً"، إلى جانب "الرسائل غير المباشرة التي وجهها ماكرون لبعض السياسيين التونسيين ممن سبق لهم أن انتقدوا هذا التحالف وأيضاً تلميحه للإمارات التي لم تكن بعض الأطراف داخلها تريد لهذا التحالف أن يحصل".
وأكّد بوعود أن "هذه الانتعاشة السياسية لنداء تونس رافقتها أيضاً توضيحات لدحض بعض الانتقادات التي وجهت إلى الحزب الحاكم"، مشيراً تحديداً في هذا الصدد إلى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي نفى، في حوارٍ له أول من أمس، وجود أي نوايا خلفية له في الحكم، مغلقاً الباب بذلك أمام صراعات الحكم والجدل الدائر حول التوريث.
وذكّر المحلل السياسي بأن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أكّد بدوره مؤخراً عدم نيته الترشح لرئاسيات 2019، وبالتالي فإن "هذه الرسائل مُطمئنة، ومن شأنها تخفيف الضغط على نداء تونس".
