الجزائر: جدل حول مشاركة عسكريين باحتفالات اليوم الوطني الفرنسي

أثارت دعوة السلطات الفرنسية لثلاثة عسكريين جزائريين إلى المشاركة في الاحتفالات الرسمية، التي تنظم في باريس يوم 14 يوليو/تموز المقبل، إحياءً لليوم الوطني الفرنسي جدلاً سياسياً وإعلامياً كبيراً في الساحتين الفرنسية والجزائرية.

وكان وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، قد كشف أن ثلاثة جنود جزائريين سيشاركون في احتفالات ذكرى الثورة الفرنسية.

ورداً على حملة إعلامية وسياسية قادها حزب اليمين المتطرف في فرنسا، تحت شعار "لا لمشاركة القوات الجزائرية في استعراض 14 يوليو/تموز"، تساءل فابيوس، لماذا يسبب ذلك الصدمة، إنها مشاركة لتخليد التضحية الجزائرية في الحرب العالمية الثانية؟

وقاد الحملة ضد مشاركة الجنود الجزائريين نائبان في البرلمان الفرنسي، هما جيلبار كولار، ولويس أليو، عن حزب الجبهة الوطنية الذي تقوده زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان.

ويعتبر النائبان أن "الحضور العسكري الجزائري فوق التراب الفرنسي، بمثابة وصمة عار ويعتبر استفزازاً لا يشرّف فرنسا، واحتقاراً لكل الأموات والمفقودين وضحايا الجيش الجزائري".

في المقابل، تكتمت السلطات الجزائرية عن الدعوة الفرنسية، ورفضت التعليق على هذه المعلومات. إلا أن ناشطين في المجتمع المدني وقضايا ثورة التحرير والذاكرة المأساوية للاستعمار الفرنسي في الجزائر، نددوا بالدعوة. واعتبروا مشاركة العسكريين الجزائريين إهانة لشهداء ثورة التحرير في الجزائر.

وأكد رئيس "هيئة الذاكرة ومكافحة الفكر الاستعماري"، الخضر بن سعيد، لـ"العربي الجديد"، أنه "عندما توجّه فرنسا دعوة إلى العسكريين الجزائريين، على أساس أن الجزائريين شاركوا في تحريرها من الاحتلال الألماني، بعد التجنيد الإجباري الذي فرضته فرنسا الاستعمارية على الجزائريين خلال الحرب العالمية الثانية، فهذا يعني أن الأخيرة لا تزال تحنّ إلى ماضيها الاستعماري في الجزائر".

من جهته، عبّر رئيس منظمة المجاهدين "قدماء المحاربين في ثورة التحرير"، سعيد عبادو، عن رفضه للدعوة، ولأية مشاركة جزائرية في احتفالات عسكرية فرنسية، معتبراً أنها تفتح الجرح التاريخي للجزائريين من آلام الاستعمار.

ولا تزال قضايا الذاكرة والماضي الاستعماري تثير الحساسية بين الجزائر وفرنسا. وتطالب أحزاب سياسية ومنظمات مدنية جزائرية الدولة الفرنسية بالاعتراف بجرائمها الاستعمارية في الجزائر، وتقديم اعتذار بشأنها وتعويضات للضحايا.

وقد أخفق البرلمان الجزائري عام 2011 في إصدار قانون "تجريم الاستعمار"، رداً على مصادقة البرلمان الفرنسي على قانون تمجيد الاستعمار الفرنسي لدول المغرب العربي.