الجزائر توفد وزير الخارجية إلى باماكو لمقابلة قادة الانقلاب في مالي
الجزائر توفد وزير الخارجية إلى باماكو لمقابلة قادة الانقلاب العسكري في مالي
التقى وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، الذي يرافقه وفد رفيع، النائب الأول لرئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب العقيد مالك دياو والأمين العام لوزارة الخارجية والتعاون الدولي المالية السفير بوبكر غورو ديال.
وكان الوزير بوقادوم قد وصل، اليوم، إلى العاصمة المالية باماكو موفداً من الرئيس عبد المجيد تبون لمقابلة قادة "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب"، التي قادت الانقلاب العسكري، وكذا الرئيس أبو بكر كيتا، وللمساعدة في حل الأزمة السياسية التي أفرزها الانقلاب.
وأفاد بيان الرئاسة الجزائرية بأن هذه الزيارة التي تدوم يوماً واحداً تعكس دعم الجزائر المطلق للشعب المالي، وتمسّك الجزائر بالأمن والاستقرار في هذا البلد الذي تجمعه علاقات تاريخية وأخوية مع الجزائر، وفي إطار الدعم الدائم لدولة مالي والتضامن معها. ويعتقد أنه سيُسمح للوزير الجزائري بمقابلة الرئيس المخلوع كيتا بعدما أفرج عنه الانقلابيون أمس.
تأتي الزيارة لدعم الشعب المالي والتأكيد على العودة إلى المسار الدستوري وفقاً لمواثيق الاتحاد الأفريقي
وتأتي زيارة الوزير الجزائري إلى باماكو بعد يوم واحد من اتصال هاتفي أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس عبد المجيد تبون، استعرضا فيه، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية، الوضع في مالي. وترجح بعض المصادر المسؤولة أن يكون الرئيس الفرنسي قد طلب مساعدة الجزائر، التي تحظى بعلاقات جيدة مع كافة الأطراف المالية، للضغط على الانقلابيين لضمان العودة سريعاً إلى الشرعية الدستورية وإنهاء الوضع الذي أفرزه الانقلاب.
وكانت الجزائر قد رفضت الانقلاب العسكري في مالي الذي أطاح بالرئيس المالي أبو بكر كيتا، ودعت "جميع الأطراف إلى احترام النظام الدستوري والعودة إلى العقل للخروج السريع من الأزمة، وتذكر في هذا الصدد أن صندوق الاقتراع وحده هو السبيل للوصول إلى السلطة والشرعية". كما جددت الجزائر "رفضها القاطع لأي تغيير غير دستوري للحكم، وفقاً لمواثيق الاتحاد الأفريقي ذات الصلة، ولا سيما إعلان الجزائر لعام 1999 والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم لعام 2007".
وتبدي الجزائر قلقاً من أي تطورات للوضع في مالي أو انزلاقات إلى الفوضى، تكون لها تداعيات مباشرة على البلد وعلى الأمن، خاصة في منطقة شمال مالي القريبة من الحدود، والتي تتمركز فيها تنظيمات مسلحة وجماعات إرهابية سبق لها أن استهدفت الجزائر، ونفذت هجمات داخل مدن الصحراء الجزائرية، إضافة إلى سعي الجزائر للحصول على تطمينات من كل الأطراف في مالي بشأن استمرار العمل باتفاق السلام الموقع في مايو/أيار 2015 في الجزائر، بين الحكومة المركزية في باماكو وفصائل الأزواد (الطوارق الذين يسكنون مناطق الشمال الحدودية مع الجزائر).
وكان عسكريون قد أعلنوا، الأسبوع الماضي، التمرد على الحكم في مالي، وتشكيل ما أطلقوا عليه اسم "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب"، واعتقلوا الرئيس المالي أبو بكر كيتا ورئيس الوزراء بوبوسيسي والوزراء في الحكومة ومسؤولين كبار، قبل الإفراج عنهم لاحقاً، واقترحوا "انتقالاً سياسياً مدنياً يؤدي إلى انتخابات عامة خلال مهلة معقولة"، ولاقى الانقلاب ترحيباً شعبياً على خلفية احتجاجات يقودها منذ شهر يونيو/حزيران الماضي تحالف حركة الخامس من يونيو/حزيران، الذي يضم قوى معارضة وشخصيات مستقلة، للمطالبة باستقالة الرئيس كيتا بسبب إخفاقاته في معالجة تدهور الوضع الأمني والفساد.