إصرار أفريقي على إعادة السلطة للمدنيين في مالي
دعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، اليوم الجمعة، خلال افتتاح قمة استثنائية عبر الفيديو حول مالي، إلى ضرورة عودة المدنيين إلى السلطة بعد الانقلاب الذي أطاح الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.
وأكد الرئيس الحالي للمجموعة، النيدر محمدو يوسفو، في خطاب افتتاح القمة من نيامي، أنه "يمكننا أن نعتبر أن قضية الإفراج عن إبراهيم أبو بكر كيتا تمت تسويتها، لكن هذا الأمر لا ينطبق على النظام الدستوري الذي يتطلب عودة كل العسكريين إلى ثكناتهم"، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس".
ويفترض أن يتشاور رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا، الأربعاء، ويتخذوا قرارا لتعزيز أو تخفيف الإجراءات التي أقرت عقب الانقلاب.
ولم يتوصل المجلس العسكري الحاكم في مالي ومبعوثو دول غرب أفريقيا، الاثنين، إلى اتفاق على شروط عودة المدنيين إلى الحكم في البلاد التي تشهد اضطرابات.
— ECOWAS-CEDEAO (@ecowas_cedeao) August 27, 2020
وفي بلد يعاني من الفقر وإفلاس الدولة والعنف الأهلي، وتنشط فيه الجماعات المتطرفة، أكد إسماعيل واغيه، المتحدث باسم المجلس العسكري، أن "الناس هم الذين سيعانون أكثر بكثير من العقوبات".
وأعلن رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا في أغسطس/آب، إغلاق حدود الدول الأعضاء في المنظمة مع مالي ووقف جميع التحويلات المالية والتجارية باستثناء الضروريات الأساسية أو تلك المخصصة لمكافحة كوفيد-19. وكانوا قد طالبوا، بأثر "فوري"، بالعودة إلى الدستور وإعادة الرئيس المخلوع إلى منصبه. لكن هذا المطلب الأخير لم يعد ذا صلة، إذ أعلن الجانبان في بيانين منفصلين، أن كيتا تخلى عن السلطة.
وأمس، الخميس، أعلن المجلس العسكري في مالي الإفراج عن إبراهيم أبو بكر كيتا، وإعادته إلى منزله في سيبينكور، إحدى ضواحي العاصمة باماكو.
وأعلن مجلس الإنقاذ، الذي شُكل عقب الانقلاب على كيتا، أنه سمح للرئيس المخلوع بالسفر إلى الخارج لتلقي العلاج.
وكان إبراهيم أبو بكر كيتا قد اعتقل في 18 أغسطس/آب الجاري، من طرف عسكريين قادوا انقلاباً على حكمه، ولم يقاوم كيتا الجنود الذين اقتحموا منزله، وظهر في مقطع فيديو يطالبهم بعدم إراقة الدماء.
وانتُخب الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا (75 عاماً)، في 2013 و2018 رئيساً للبلاد، لكنه واجه أخيراً معارضة قوية لحكمه، خاصة من حراك 5 يونيو.
(فرانس برس، العربي الجديد)
