الجزائر: بدء التحقيقات مع عائلة علي حداد بتهم فساد

الجزائر: بدء التحقيقات مع عائلة علي حداد بتهم فساد

15 ابريل 2019
الصورة
السلطات تجمع حسابات وشركات حداد (Getty)
+ الخط -
لا تزال قضية "محاسبة الكارتل المالي" في الجزائر تخطو أولى خطواتها بوتيرة متسارعة، فبعد منع رجال أعمال مقربين من محيط الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة من السفر إلى الخارج بأمر قضائي، بدأت مصالح الأمن الجزائري في التحقيق في ثروات "الكارتل" وكيفية جمعها.

وأرسلت قيادة الدرك الوطني (جهاز تابع لوزارة الدفاع الجزائرية) وفقاً لمصادر خاصة لـ"العربي الجديد" تكليفاً يحمل صفة "مستعجل جداً" إلى فصيلة الأبحاث لمحافظة الجزائر العاصمة، بتاريخ 10 إبريل/نيسان الحالي، تطالب فيها بجمع أرقام الحسابات البنكية المفتوحة وأسماء الشركات التي يملكها رجل الأعمال علي حداد رأس الكارتل المالي سابقاً المسجون منذ أول شهر أبريل الحالي.

وألقت السلطات الجزائرية القبض على حداد لدى محاولته مغادرة التراب الجزائري نحو تونس باستعمال ثلاثة جوازات سفر وثلاث رخص سياقة، بالإضافة إلى 17 شخصا مقربين منه (عائلته ومسيرين لشركاته) في مقدمتهم اخوته عمر حداد ومحمد، وزوجته وأبناؤه الثلاثة وأبناء اخوته، وشقيقته وأبناؤها وزوجها.

كما علم "العربي الجديد" من مصدر أمني أن "ضباط فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني، تلقوا الضوء الأخضر من القيادة والجهات القضائية المخولة، لبدء التحقيق في منح قروض لرجال الأعمال الممنوعين من السفر بطرق منافية للقانون الجزائري، من طرف البنوك العمومية.



وتشمل التحقيقات كلاً من "بنك الجزائر الوطني"، "القرض الشعبي الوطني"، و"بنك التنمية المحلية" بالإضافة إلى "بنك الفلاحة و التنمية الريفية"، على أن تشمل التحقيقات البنوك الخاصة في المرحلة الثانية، كون أن البنوك العمومية ممولة من الخزينة العمومية أي من أموال الشعب، أما البنوك الخاصة فتتحمل مسؤولية منح القروض دون ضمانات".

وكان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، قد أعلن تمسك المؤسسة العسكرية بمحاسبة ما سماها بـ"العصابة" واسترجاع الأموال التي نهبها رجال الأعمال المقربون من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأضاف صالح إننا "نطمئن الرأي العام أن الأمر سيمتد كذلك إلى ملفات سابقة كقضايا (الخليفة) و(سوناطراك) و(البوشي)، وغيرها من الملفات المتعلقة بالفساد والتي تسبب أصحابها في تكبيد الخزينة العمومية خسائر فادحة".

وكانت السلطات القضائية قد فتحت ملف نهب الثروات، عبر اعتقال ومنع رجال أعمال بارزين للتحقيق معهم. وأصدرت السلطات القضائية رسمياً أوامر منع من السفر في حق رجال أعمال جزائريين.

كما أمر القضاء وحدة تابعة للدرك الوطني (جهاز تابع لوزارة الدفاع) مقرها العاصمة الجزائرية، بمباشرة عملية سحب جوازات السفر الخاصة بهم وبعائلاتهم، بالإضافة إلى جمع الملفات والوثائق، لفتح تحقيقات بتهمة نهب المال العام، تشمل التدقيق في ممتلكاتهم في الجزائر وخارجها.

المساهمون