الجزائريون يسألون: أين التريليون دولار التي أُنفقت بعهد بوتفليقة؟

الجزائريون يسألون: أين التريليون دولار التي أُنفقت بعهد بوتفليقة؟

الجزائر

حمزة كحال

avata
حمزة كحال
06 ابريل 2019
+ الخط -
بدأ الجزائريون خلال الأيام الماضية يكررون سؤالاً خلال التحركات وفي مجالسهم العامة والخاصة: "أين ذهب مبلغ التريليون دولار؟"، وهو حجم ميزانيات الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة التي تم صرفها خلال ولاياته الأربع منذ العام 1999 حتى العام 2019. ويرجح المتابعون للحراك الجزائري أن يصبح هذا السؤال عنوان المرحلة المقبلة، وسط ضغوطات للكشف عن آليات صرف هذه الأموال.

ويقول الخبير الاقتصادي فرحات علي إن "الرئيس المستقيل وكل من حكموا باسمه، اقترفوا خطأ كبيراً في عدم الكشف عن مصير الألف مليار دولار، التي تم صرفها منذ السنوات الأولى لتطبيق البرامج الخماسية للتنمية".

ويشرح في حديث مع "العربي الجديد" أن "قرابة نصف المبلغ، وجهت نحو الميزانية العمومية لتسيير شؤون الدولة، أي لأجور العمال والإنفاق الاجتماعي والدعم أي أكل وشرب وطاقة، المشكل يكمن في النصف الثاني أي 500 مليار دولار المتبقية".

ويتابع: "الحكومة تقول إنها وجهت الأموال لإقامة 37 مشروعاً منها الطريق السيار شرق-غرب ومشاريع السكن والمستشفيات والمدارس ودعم قطاعي الصناعة والزراعة. وهنا يمكن أن نلاحظ أن الطريق السيار كانت ميزانيته 15 مليار دولار في حين كانت الدراسات تشير إلى أنها لن تتعدى 4 مليارات دولار. والباقي كله لا يغطي 485 مليار دولار، لأن قطاع الزراعة لا يساهم إلا بـ 4 في المائة في الناتج الداخلي الخام والصناعة بـ 3 في المائة منذ وصول الرئيس بوتفليقة إلى الحكم.

الحديث عن "الألف مليار دولار"، يقود المتتبعين نحو ملف آخر تركه نظام بوتفليقة مفتوحاً، وهو الفساد، الذي واصل منحاه التصاعدي، ملتهماً جزءاً كبيراً من الإيرادات المالية للبلاد، في ظل غياب الهيئات المختصة التي تجمّد نشاطها لأسباب غير معروفة.

ولعل أكبر القضايا التي شغلت الرأي العام كانت تلك المتعلقة بالطريق السيار "شرق -غرب" التي أهدر فيها 11 مليار دولار، وقضية شركة "سوناطراك" النفطية (250 مليون دولار رشوة)، بالإضافة إلى قضية رجل الأعمال عبد المؤمن الخليفة التي كلفت خزينة الحكومة 5 مليارات دولار، والتي تورطت فيها أسماء مقربة من محيط بوتفليقة، ونجحت في الإفلات من العقاب، بعدما أغلق القضاء الجزائري هذه القضايا مكتفيا بمعاقبة أسماء غير وازنة.

واللافت أن هذه القضايا وغيرها من قضايا الفساد التي طُرحت أمام القضاء بين سنوات 2012 و2015، لم تبلّغ عنها الهيئات الرسمية المخوّلة بمحاربة الفساد.

ويقول رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد (مستقلة)، جيلالي حجاج، لـ "العربي الجديد"، إن "حجم العمولات التي تم دفعها في مختلف الصفقات يقدر بـ60 مليار دولار، تورط فيها مقربون من الرئيس بوتفليقة ومن النظام السياسي بصفة عامة".

ويضيف جيلالي أن "البحبوحة المالية التي عاشتها الجزائر في سنوات حكم بوتفليقة الأولى بفعل ارتفاع أسعار النفط كانت العامل الأساسي لانتشار الفساد".

وإذا كان شيء يحقق الإجماع في حصيلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بين الجزائريين، هو فشله في فك ارتباط الاقتصاد الجزائري بعائدات النفط التي تمثل 96 في المائة من عائدات البلاد، وإقامة اقتصاد قوي منتج للثروة.

ويرى الخبير الاقتصادي ومستشار لدى الحكومة الجزائرية (2014-2017) عبد الرحمان مبتول أن "العشرين سنة الماضية حولت الجزائر من دولة تستورد نصف ما تحتاجه وتأكله الى دولة تستورد كل ما تأكله، فبمجرد مقارنة فواتير الاستيراد نجد أن الفاتورة ارتفعت من 20 مليار دولار سنة 1999 إلى 64 مليار دولار سنة 2015، كما أن الأزمة النفطية كشفت هشاشة الاقتصاد الجزائري الذي بات مصيره مرتبطا أكثر من أي وقت مضى ببرميل النفط".

ذات صلة

الصورة

سياسة

أكدت فرنسا، يوم الجمعة، وفاة فرنسي و"احتجاز آخر في الجزائر، في حادث يشمل عدداً من مواطنينا"، بعدما أفادت تقارير صحافية مغربية، أمس الخميس، عن مقتل سائحين يحملان الجنسيتين المغربية والفرنسية بنيران خفر السواحل الجزائري.
الصورة
كيف غيّر القائمون على فيلم "باربي" قواعد التسويق بتكلفة 150 مليون؟

منوعات

قرّرت وزارة الثقافة الجزائرية سحب ترخيص عرض فيلم "باربي" من صالات السينما في البلاد، بحسب ما ذكرته صحيفة الشروق الجزائرية. 
الصورة
عشرات الحرائق المستعرة في شرق الجزائر (فضيل عبد الرحيم/ الأناضول)

مجتمع

تتحدث السلطات الجزائرية عن طابع جنائي لعشرات الحرائق المستعرة، في حين يتواصل النقاش حول غياب خطط استباقية للوقاية، وقدرات السيطرة المبكرة على الحرائق، خاصة أنها تتكرر منذ عام 2018.
الصورة
استشهد عسكريون خلال مهمات إخماد حرائق الجزائر (العربي الجديد)

مجتمع

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أنّ 34 شخصاً لقيوا مصرعهم في حرائق ضخمة نشبت في غابات بمناطق متفرقة شرقي الجزائر، من بينهم 10 عسكريين، فيما أُجليت مئات العائلات من مجمعات سكنية وصلت إليها النيران.

المساهمون