توقيف 5 مليارديرات جزائريين في تحقيقات فساد

22 ابريل 2019
الصورة
ربراب مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العام الماضي (Getty)
+ الخط -
قال التلفزيون الجزائري اليوم الإثنين، إنه تم توقيف خمسة مليارديرات جزائريين في إطار تحقيقات في قضايا فساد. وأضاف أن الخمسة هم يسعد ربراب الذي يعتبر أغنى رجل أعمال في الجزائر، وأربعة أشقاء من عائلة كونيناف التي يقال إنها مقرّبة من الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وسلمت اليوم مصالح الدرك الوطني (جهاز تابع لوزارة الدفاع) المكلفة بالتحقيق في قضايا فساد في الجزائر، لكل من رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي محمد لوكال، استدعاءات المثول أمام وكيل الجمهورية، وذلك بعد ادعاء أويحيى أمس الأحد عدم تسلمه أيّ دعوة من طرف القضاء الجزائري.

كما أوقفت صباح اليوم مصالح الدرك الوطني، رجال الأعمال والإخوة "كونيناف" عبد القادر، رضا، ونوح طارق، بتهمة إبرام صفقات عمومية في ظروف غامضة وعدم الالتزام بها. ويعدّ الإخوة "كونيناف" من المقربين جداً إلى الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، فقد كان والدهم صديقاً لبوتفليقة، في حين نسج الأبناء والإخوة علاقات قوية مع شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة.

كما استمع عناصر الدرك الوطني لأقوال رجل الأعمال وصاحب أكبر ثروة في الجزائر أسعد ربراب، المتابع في قضايا تهريب الأموال عن طريق تضخيم الفواتير، في حين كشف ربراب عبر حسابه في "تويتر" أنه تم الاستماع له حول تعطيل مشاريعه إبان حكم بوتفليقة، بسبب معارضته لنظامه.

وتم مساء السبت، استدعاء رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي محمد لوكال، للتحقيق معهما من قبل النائب العام لمحكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية، بخصوص تبديد الأموال العمومية ومنح مزايا غير قانونية.

وتعدّ هذه المرة الأولى في الجزائر التي يستدعي فيها القضاء الجزائري وزيراً للمالية وهو في منصبه، بالإضافة إلى رئيس حكومة سابق، لم يمرّ على تنحيته سوى نحو شهر ونصف الشهر فقط.

وحسب مصادر مسؤولة، فإن "مثول أحمد أويحيى ومحمد لوكال، سيكون بصفتهما شاهدين في قضية منح استعمال النفوذ لمنح قروض بطرق غير قانونية لرجال أعمال جزائريين، وذلك بعد التحقيق مع رجال الأعمال المعنيين بأوامر المنع من السفر سابقاً، حيث اعترفوا بحصولهم على قروض ضخمة من دون تقديم ضمانات للبنوك العمومية".

على الصعيد نفسه، وجّه النائب العام لمحكمة سيدي أمحمد، مذكرة للبرلمان الجزائري لرفع الحصانة البرلمانية على جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم)، والنائب سعيد بركات، وذلك للتحقيق معهما في قضايا فساد في قطاع التضامن، الذي أشرفا عليه سابقاً.

وكانت السلطات القضائية الجزائرية قد أصدرت رسمياً أوامر بالمنع من السفر في حق 12 رجل أعمال، كما أمرت وحدة تابعة للدرك الوطني مقرّها العاصمة الجزائرية، بمباشرة عملية سحب جوازات السفر الخاصة برجال الأعمال وعائلاتهم، بالإضافة إلى جمع الملفات والوثائق، لفتح تحقيقات بتهم نهب المال العام، تشمل التدقيق في ممتلكاتهم في الجزائر وخارجها.

وضمت القائمة رجل الأعمال ورئيس الكارتل المالي سابقاً علي حداد، الموقوف بعد محاولته الهرب نحو تونس بجواز سفر مزوّر، بالإضافة إلى الإخوة كونيناف نوح، رضا وكريم.

كما ضمّت القائمة كذلك محمد بعيري، اليد اليمنى لعلي حداد ومالك علامة "إيفكو" الجزائر، وهي العلامة الإيطالية المختصة في تصنيع السيارات التجارية والشاحنات، وشخصيات أخرى.

المساهمون