التصويت على طرح الثقة بوزير الداخلية الكويتي يوم غد
دعا رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم لجلسة غير عادية يوم غد الأربعاء، للبت في طلب طرح الثقة بوزير الداخلية أنس الصالح، والمقدم من 10 نواب، بعد استجواب تقدم به النائب المعارض شعيب المويزري للوزير على خلفية اتهامات له باستغلال منصبه للتربح ووجود تلاعبات في القيود الانتخابية.
وتسبب استجواب وزير الداخلية أنس الصالح، والذي يعد أول وزير داخلية من خارج الأسرة الحاكمة في الكويت، بانقسام كبير في المشهد السياسي، عقب قيام أطراف محسوبة على المعارضة بتسريب مشاهد من غرف تحقيقات داخل إدارة أمن الدولة، قالوا إنها تدل على تجسس ضباط أمن الدولة على حسابات مواطنين وناشطين في موقع "تويتر"، ومحاولة استخدام هذه التسريبات لحشد أصوات النواب لإسقاط الوزير الصالح.
لكن الوزير قال، في بيان له، إن هذه الأشرطة تعود إلى عام 2018، قبل توليه منصبه الوزاري بسنتين، وأنه أحال كافة المتورطين فيها إلى النيابة العامة وشكل لجنة تحقيق للوقوف عليها.
وأعلن مجلس الوزراء الكويتي، في بيان له، دعم وزير الداخلية وارتياحه للقرارات التي أصدرها في ما وصفه بـ"محاربة الفساد"، وتقديره لـ"الحجج والردود المقنعة التي قدمها الوزير في جلسة استجوابه".
وتشير التوقعات إلى امتلاك الحكومة أغلبية بسيطة يوم غد لعبور الاستجواب، في ظل أنباء عن توجه الحركة الدستورية الإسلامية (حدس)، وهي الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين في الكويت، لدعم الوزير، إضافة إلى النواب المستقلين والموالين للحكومة.
وساهم الوزير الصالح في إحالة عدد من ملفات الفساد إلى النيابة العامة، واعتقل العشرات من المسؤولين، الذين تورطوا في عمليات غسيل أموال واختلاسات من الدولة، في قضايا أبرزها "الصندوق السيادي الماليزي" و"تجارة الإقامات".
وفي سياق متصل، أحال المجلس الأعلى للقضاء في الكويت 7 قضاة إلى التحقيق، وأوقفهم عن العمل لوجود شبهة ارتباطهم بشبكة غسيل أموال يديرها رجل أعمال إيراني مقيم في الكويت.
وتأتي هذه الإحالة عقب يومين من خطاب نائب الأمير وولي عهد البلاد، الشيخ نواف الأحمد الصباح، والذي أكد فيه على ضرورة محاربة الفساد، معتبراً إياه واجباً وطنياً وشرعياً، ومؤكداً على عدم وجود حصانة لأي فاسد مهما كانت صفته.