البشير يمثل أمام المحكمة اليوم بتهمة إطاحة نظام الحكم قبل 30 عاما

يمثل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة في الخرطوم، لمحاكمته بتهمة إطاحة نظام الحكم الديمقراطي قبل 30 عاماً.

وتُعقد المحكمة التي سيترأسها 3 قضاة، بمعهد العلوم القضائية بضاحية اركويت، شرق الخرطوم، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ومنذ إطاحته في إبريل/نيسان من العام الماضي، يُعدّ مثول البشير اليوم، الثاني من نوعه، إذ أدين قبل نحو 7 أشهر  بتهمتي الثراء الحرام والمشبوه، والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي، بعد العثور على 7 ملايين يورو في مقر إقامته. وأمرت المحكمة بموجب الإدانة إيداعه مؤسسة للرعاية الاجتماعية بعد تجاوزه 70 عاماً من عمره.

ولن يكون البشير هذه المرة وحده في قفص الاتهام، إذ سيجلس بجانبه أكثر من 20 من الضباط والمدنيين الذين شاركوه التخطيط والتنفيذ لانقلابه العسكري في 30 يونيو /حزيران 1989، ضد حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي. ومن أبرز المتهمين معه نائبه الأول الأسبق بكري حسن صالح، ونائبه الأول الأسبق علي عثمان محمد طه، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، ومساعده ابراهيم السنوسي، وعوض الجاز، أشهر وزراء الطاقة في النظام السابق، وسيواجهون جميعاً تهماً بموجب نصوص قانون العقوبات لسنة 1983، والتي قد تصل العقوبة فيها للإعدام أو السجن المؤبد.

تقارير عربية

التحديثات الحية

عامٌ على سقوط عمر البشير: الإنجازات أقل من الطموحات

وكانت غالبية المتهمين في البلاغ، بمن فيهم البشير، قد رفضوا الردّ على أسئلة من لجنة تحرٍّ شكلها النائب العام للتحقيق معهم، متهمين إياه بتسييس أمر محاكمتهم.

وفي غير تلك القضية، سيواجَه البشير بمزيد من الاتهامات، من بينها إعدام 28 ضابطاً في الجيش السوداني عام 1991 وإخفاء جثامينهم، واتهامات أخرى بتلقي 20 مليون دولار شهرياً من خزينة الدولة.

كما تتهم المحكمة الجنائية الدولية الرئيس المعزول بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور في الفترة من عام 2003 وحتى عام 2004، وأصدرت أمراً بتوقيفه عام 2009، كما أصدرت أوامر مماثلة بتوقيف مساعده أحمد هارون ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين.