البرلمان العراقي يستعد لمساءلة وزراء في حكومة الكاظمي
البرلمان العراقي يستعد لمساءلة وزراء في حكومة الكاظمي
يؤكد برلمانيون وسياسيون عراقيون أن البرلمان سيشهد، بعد استئناف جلساته في الثالث من سبتمبر/ أيلول المقبل مساءلة لعدد من وزراء حكومة مصطفى الكاظمي، بعد مرور أكثر من 3 أشهر على تشكيل الحكومة التي نالت الثقة في مايو/ أيار الماضي.
وقال عضو البرلمان عن تحالف "سائرون" المدعوم من التيار الصدري محمود الزجراوي، أمس الخميس، إن التحالف سيعمل خلال المرحلة المقبلة على إجراء تقييم ومتابعة لعمل حكومة الكاظمي بشكل عام، والوزراء خصوصا، من أجل تقييم الأداء وفقا لمهلة الـ100 يوم من البرنامج الحكومي، مشيرا، في تصريح صحافي، إلى وجود ملاحظات على عمل وأداء عدد من وزراء حكومة الكاظمي.
وتابع الزجراوي: "وهذا ما يدفع إلى إجراء عمليات استجواب لهؤلاء الوزراء فور عودة البرلمان إلى عمله من جديد، وربما تكون هناك عمليات إقالة لبعض هؤلاء الوزراء خلال الفترة المقبلة".
وكان زعيم التيار الصدري قد منح الكاظمي، في الحادي عشر من مايو/ أيار الماضي، مهلة 100 يوم لإثبات نجاح حكومته.
كما أكد عضو مجلس النواب أحمد مظهر، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن استئناف جلسات البرلمان ستشهد استضافة عدد من الوزراء، مبينا أن وزير الداخلية عثمان الغانمي قد يكون جزءا من هذا الملف للوقوف على أسباب الفوضى وزيادة حالات الاغتيالات.
كان زعيم التيار الصدري قد منح الكاظمي، في الحادي عشر من مايو/ أيار الماضي، مهلة 100 يوم لإثبات نجاح حكومته
وأشار عضو ائتلاف "دولة القانون" سعد المطلبي إلى وجود إرادة سياسية قد تعرقل عمليات الاستجواب في البرلمان.
ولفت المطلبي، في حديث أوردته وسائل إعلام محلية، إلى وجود "مجموعة من الاستجوابات بحق وزراء في حكومة مصطفى الكاظمي، ومع عودة جلسات مجلس النواب سوف تفعل تلك الاستجوابات"، مستدركا "لكن هناك إرادة سياسية تمنع عودة جلسات البرلمان من أجل إيقاف عمليات استجواب الوزراء الذين ثبت تقصيرهم خلال الفترة الماضية من عمر الحكومة، أو وجدت شبهات بشأنهم".
وبيّن المطلبي أن "الإرادة السياسية هي التي تعطل عمل البرلمان"، مضيفا "مع وجود برلمان معطل، لن تكون هناك محاسبة للوزراء أو أي شخصية تنفيذية".
عضو باللجنة القانونية في البرلمان أكد، لـ"العربي الجديد"، أن إجراءات استضافة أو استجواب الوزراء لا يمكن أن تمضي ما لم يستأنف مجلس النواب جلساته، ليتم بعدها تقديم الطلبات بهذا الشأن إلى رئاسة البرلمان من أجل الموافقة عليها، مشيرا إلى وجود فرق بين استجواب الوزير الذي قد تتبعه الإقالة، في حال صوت البرلمان على القناعة بالاتهامات الموجهة للوزير، والاستضافة التي تقتصر على توجيه أسئلة للوزير أو المسؤول التنفيذي ومطالبته بالإجابة عليها.
والخميس الماضي، أكد عضو البرلمان أسعد المرشدي وجود حراك برلماني لاستجواب عدد من وزراء حكومة الكاظمي، مع بدء الفصل التشريعي الجديد، بسبب وجود تقصير في عملهم وأداء وزاراتهم، مضيفا أن "الاستجواب يأتي أيضا لوجود شبهات على عقود وقضايا حدثت خلال تولي الوزراء الجدد مهامهم".
