البرلمان العراقي يستأنف أعماله بعد توقف لشهور بسبب كورونا
البرلمان العراقي يستأنف أعماله بعد توقف لشهور بسبب كورونا
قررت رئاسة البرلمان العراقي استئناف جلساته مجددا بعد انقطاع دام عدّة شهور بسبب جائحة كورونا المتفشية بالعراق، في ظل استمرار الخلافات السياسية بشأن "قوانين ساخنة" مطروحة حاليا من أجل التصويت، أبرزها حسم الجانب المتعلق بعدد الدوائر المتعددة في نظام الانتخاب، وقانون المحكمة الاتحادية، وقانون العنف الأسري.
وتوقع برلمانيون أن يكون الفصل التشريعي الجديد مثيرا، ولا سيما مع استمرار الخلاف السياسي بشأن عدد من القوانين، وإلقاء رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الكرة في ساحة القوى السياسية.
ووفقا لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان، فإن الفصل التشريعي الجديد سيبدأ اليوم الخميس، لكن أعمال البرلمان ستستأنف اعتبارا من بعد غد السبت. ولم يوضح البيان أية تفاصيل أخرى.
وطيلة الشهر الماضي، وعقب تحديد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، وتحميل البرلمان مسؤولية تمرير قانون الانتخابات، حاول رئيس البرلمان تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة على القانون، والذي يعد أهم قوانين عمل البرلمان خلال المرحلة المقبلة، إلا أن الخلاف ما زال عميقا.
وقع برلمانيون أن يكون الفصل التشريعي الجديد مثيرا، ولا سيما مع استمرار الخلاف السياسي بشأن عدد من القوانين، وإلقاء رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الكرة في ساحة القوى السياسية
من جهته، قال عضو في البرلمان إن "رئيس البرلمان ألزم الكتل السياسية بتحمل مسؤولياتها إزاء القوانين التي تنتظر التمرير خلال المرحلة المقبلة من عمر البرلمان"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "الفصل التشريعي الحالي سيكون مثيرا، إذ إن رئاسة البرلمان ستتعامل بحزم تجاه القوانين وضرورة التصويت عليها، وبشأن الحضور والغياب المتعمد للنواب، أو محاولة تعطيل الجلسات من قبل بعض القوى السياسية".
وأشار إلى أنه "تم توجيه دعوة للكتل البرلمانية لحضور الجلسات، وأن جدول أعمال الجلسة المقبلة ستحدده رئاسة البرلمان بالتنسيق مع لجانه"، مبينا: "ننتظر من الحكومة إرسال مشروع قانون الموازنة العامة لأجل دراسته في البرلمان، ومن ثم عرضه على التصويت".
وبشأن قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية، أكد أنه "لا توجد حتى الآن أي تفاهمات بشأنهما، وأن إدراجهما ضمن الجلسات يتوقف على التوافق".
النائب عن تحالف "عراقيون" حسن المسعودي، قال إن "الجلسة البرلمانية التي ينتظر انعقادها ستخلو من قانون الانتخابات، وإنها لن تشهد إدراج أي قرارات قوية، بل ستكون جلسة للتهيئة لقوانين الجلسات المقبلة"، مبينا في تصريح صحافي، أن "القوى السياسية لم تتوصل إلى توافق بشأن تعديلات قانون الانتخابات".
وأضاف أن "طرح قانون الانتخابات وقانون المحكمة الاتحادية خلال الجلسة سيكون عديم الجدوى، إلا في حال التوصل لتوافق بشأنهما".
النائبة عن "تحالف النصر" ندى شاكر جودت، أكدت أن "البرلمان عازم على تمرير القوانين المهمة خلال جلساته المقبلة"، وقالت في تصريح صحافي، إن "الحكومة ملزمة بتقديم مشروع الموازنة العامة إلى البرلمان، ليعمل على مناقشتها وأن تكون جاهزة للتصويت، في الشهر المقبل".
وتعدّ قوانين الانتخابات، والمحكمة الاتحادية، والموازنة العامة، ومجلس الإعمار، ومناهضة العنف الأسري، من أهم القوانين التي ينتظر إدراجها في جدول جلسات البرلمان المقبلة.
وكان رئيس البرلمان قد دعا الحكومة إلى إرسال قانون الموازنة الاتحادية، على أن تتماشى مع الوضع الاقتصادي والظروف التي تمر بها البلاد ومتطلبات المواطنين.
