البرلمان السوداني ينظر في تعديلات دستورية تمهد لترشيح البشير للانتخابات الرئاسية مجدداً

11 ديسمبر 2018
الصورة
294 نائباً وقعوا على طلب التعديل (عبد الرحيم حميد/الأناضول)

قدم 294 نائباً في البرلمان السوداني رسمياً، اليوم الثلاثاء، مقترحاً لتعديل الدستور يمهد الطريق أمام الرئيس الحالي، عمر البشير، للترشح لدورة رئاسية جديدة خلال انتخابات 2020.

ويمنع الدستور الانتقالي لسنة 2005 البشير، الذي فاز بدورتين رئاسيتين في 2010 و2015، من الترشح لمرة ثالثة، كما سبق أن فاز البشير بدورتين رئاسيتين في 1996 و2001، قبل إجازة دستور 2005، كما حكم في الفترة من 1989 وحتى 1996، تحت "الشرعية الثورية"، بعد الإطاحة بالنظام، ليكون مجموع سنوات حكمه أكثر من 29 عاماً.

وقال رئيس لجنة الصناعة في البرلمان السوداني، عبد الله مسار، لدى إيداعه مقترح التعديل، إن 294 نائباً يمثلون 33 حزباً وقعوا على مذكرة التعديل إيماناً منهم بأن الرئيس البشير هو "صاحب مبادرة الحوار الوطني في شقيه السياسي والاجتماعي، وقصد منها إشراك كافة مكونات المجتمع السوداني وأيدولوجياته السياسية، وصولاً لغايات تحدد مسار الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بالبلاد".

وأضاف مسار: "لما كان النظام الرئاسي قد اعتمد الحوار الوطني نظاماً للحكم والحكم الفيدرالي بمستوياته الثلاثة، شكلاً تدار من خلاله الدولة، اعتمد الانتخابات الوسيلة السلمية الوحيدة لإجراء بعض التعديلات اللازمة لضمان تلك الأساسيات لاستمرار النظام الرئاسي والحكم الفيدرالي بمؤسسات منتخبة انتخاباً حراً، يترشح لها من تتوفر فيه شروط الأهلية لتولي المنصب متى ما حصل على ثقة المواطن السوداني الذي يكون له حق الاقتراع".


وأضاف أن الموقعين يرون ضرورة إجراء بعض التعديلات الدستورية التي تحقق تلك الغايات، "على أن يكون الباب مفتوحاً لمن يرغب هو، أو حزبه، أو أي تحالف سياسي بالترشح وخوض الانتخابات كرئيس للجمهورية، دون حجر دستوري، وأن يترك للشعب السوداني قول كلمته عبر انتخابات حرة ونزيهة".

وتضمن مقترح النواب الموقعين تعديلاً آخر يعطي رئيس الجمهورية حق عزل حكام الولايات المنتخبين شعبياً من مناصبهم إذا أخل الوالي بقسمه أو حدثت فوضى أمنية في ولايته.

وخلال الجلسة البرلمانية، طالب النائب فتح الرحمن فضيل، بالكشف عن أسماء النواب الموقعين على المذكرة، في حين رد رئيس البرلمان، إبراهيم أحمد عمر، متعهدا بتوزيع الأسماء على جميع النواب.

وأصدر رئيس البرلمان بعد ذلك قراراً بتشكيل لجنة طارئة للنظر في التعديلات الدستورية برئاسة نائبة رئيس البرلمان بدرية سليمان.