"كفاكم"... حملة سودانية معارضة ضد إعادة ترشح البشير

أعلن تحالف "نداء السودان" المعارض اليوم الأحد، تدشين حملة باسم "كفاكم"، لمناهضة تعديل دستور البلاد الانتقالي لسنة 2005، والوقوف ضد إعادة ترشح الرئيس عمر البشير لدورة رئاسية جديدة خلال انتخابات 2020.

ويضم "نداء السودان" عددا من أحزاب المعارضة، أبرزها، حزب "الأمة" القومي الذي يترأسه رئيس الوزراء الأسبق، الصادق المهدي، و"حركة العدل والمساواة"، بقيادة جبريل إبراهيم، و"حركة تحرير السودان" بزعامة ميني أركو مناوي.

وقال التحالف في بيان له اليوم، إن حملة "كفاكم" تهدف إلى مقاومة سياسات حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم وإزالته، معتبراً إعادة ترشح البشير إجراءً يخالف نص الدستور، الذي لا يسمح بالترشح لأكثر من دورتين للشخص الواحد.

وفاز البشير بموجب دستور 2005 بدورتين انتخابيتين عام 2010 و2015، وسبقهما بدورتين أخريين عام 1996 وعام 2001، قبيل المصادقة على الدستور الحالي.

وأكد التحالف المعارض الذي ينشط خارج السودان، أن دستور 2005 يُعد من أفضل التجارب الدستورية التي مرت على السودان، لاعترافه بالتعدد، واشتماله على وثيقةِ الحقوق، منبهاً إلى أن النظام لم يكن مقتنعاً به رغم أنه الشريك الأساسي في صناعته، لذلك سعى جاهداً للالتفاف عليه، بإصدار القوانين المتعارضة معه، مستغلاً أغلبيته الميكانيكية في البرلمان.

وأضاف البيان أن رفض "نداء السودان" تعديل الدستور وترشيح البشير، هو رفض للمؤسسات التشريعية والتنفيذية، وللممارسات التي يقوم بها النظام "لأنه من المعلوم أن البشير وزمرته، هم المسؤولون عما لحق بالوطن من تفكك وخراب، وبالمواطن من أذى ودمار، وكل يوم يقضيه حاكماً، تتسارع خطى بلادنا نحو الانهيار الكامل".

ودعا الحزب المواطنين للتصدي للنظام عبر وسائل المقاومة السلمية المختلفة، ومقاومة السياسات الاقتصادية وانعكاساتها السالبة على حياة الناس ومعاشهم، ومناهضة قانون النظام العام وكل القوانين المقيدة للحريات، متعهداً بأن تعم الحملة الجديدة كل أرجاء السودان، من أجل استنهاض ثقافة المقاومة وتفجير طاقات الثورة، لإحداث التغيير المنشود، وبناء وطن الحرية والعدالة والسلام.

ووافق مجلس شورى حزب "المؤتمر الوطني"، الشهر الماضي، على مقترح ترشيح البشير، لدورة رئاسية جديدة خلال انتخابات 2020، كما وافق المجلس على تعديل النظام الأساسي للحزب بما يسمح للبشير بالبقاء في منصبه رئيساً للحزب.

ويمنع النظام الأساسي إعادة الثقة في أي شخصية قيادية قضت دورتين في المنصب الحزبي، فيما رأس البشير الحزب لأكثر من دورة منذ إنشاء الحزب بتركيبته الحالية في 1994.

ومن المتوقع أن يعرض قرار مجلس الشورى، للمؤتمر العام للحزب المقرر له إبريل/ نيسان المقبل، لإجازته بصورة نهائية.

ويمنع الدستور الحالي الرئيس البشير من الترشح مرة أخرى، لكن مسؤولي الحزب الحاكم يؤكدون أن الفرصة متاحة لتعديل الدستور لهذا الغرض.