البرغوثي واشتية: المصالحة لم تنصّ على نزع سلاح "حماس"

سعت إسرائيل الى محاولة إفشال المصالحة الفلسطينية، محاولةً بث معطيات ومعلومات من شأنها تعكير الأجواء التي خلفها اتفاق "فتح" و"حماس". وفي سياق هذه المساعي، فقد ادّعى زعيم حزب "العمل"، يتسحاق هرتسوغ، في برنامج "واجهة الصحافة"، مساء السبت، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أبلغه أن الهدف من اتفاق المصالحة، هو أن يكون هناك "شعب واحد، وجيش واحد ونظام واحد". وأشار الى أن أبو مازن قال له، إنه "إذا لم يتم سحب سلاح حماس، فلن تكون هناك مصالحة".

غير أن كلاً من عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، والمفاوض المستقيل، محمد اشتية، علّث على هذا الكلام بالقول لـ"العربي الجديد": لا علم لي بمثل هذا الأمر، لكنني أستبعده جداً".

كذلك نفى أحد أعضاء وفد المصالحة في منظمة التحرير، مصطفى البرغوثي، لـ"العربي الجديد"، أن يكون قد تم التطرق إلى أي كلام عن نزع سلاح في اتفاق المصالحة.
ووصف هرتسوغ، خطوة الجانب الفلسطيني الى توقيع المصالحة في هذا التوقيت، والتوجه الى الأمم المتحدة بأنها "غبية"، لكنه مع ذلك حذّر الحكومة الاسرائيلية من اتخاذ خطوات حادّة وفرض عقوبات، ينتج عنها وضع لا يمكن فيه إعادة العجلة إلى الوراء.
وتبين خلال البرنامج، الذي استضاف عدداً من أعضاء الكنيست والوزراء، بينهم رئيس "الشاباك" السابق، يعقوف بيري، وعضوا الكنيست، الجنرال احتياط، عميرام متسناع، عن حزب تسيبي ليفني، والمقرب من رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تساحي هنغبي، أن "القيادة السياسية في إسرائيل، تأمل عملياً أن لا تنجح جهود المصالحة الفلسطينية، وأن تتعثر خطوات تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية".
واعتبر هنغبي، أن "الخطوة الفلسطينية، ووقف المفاوضات لا يعنيان أن المفاوضات الأخيرة فشلت، ولم تنجم عنها أي فائدة لإسرائيل. بل على العكس من ذلك فهي، وما تبعها من خطوات فلسطينية، توفر لإسرائيل عملياً ظهراً سياسياً متيناً، فلن يكون بمقدور الأميركيين القول: إن نتنياهو خدعهم".
ورأى في الخطوات "مكسباً سياسياً سيكون ذا نتيجة عندما يحاول الأوروبيون، اتهامنا بالمسؤولية عن فشل المفاوضات، وعندما نكون بحاجة الى الدعم الأميركي في الأمم المتحدة، وأعتقد أننا سنحصل عليه".
وادعى بيري، أن "حكومة نتنياهو بذلت كل جهد ممكن لإنجاح المفاوضات، وأن الفلسطينيين كانوا هم من خرق الاتفاقيات والالتزامات كل مرة"، مشيراً بشكل خاص إلى المذكرة التي وضعها الفريق الفلسطيني المفاوض في مطلع مارس/آذار حول الخطوات المستقبلية للسلطة الفلسطينية، في حال فشلت المفاوضات ولم يُفرج عن الدفعة الرابعة من الأسرى.
الى ذلك، ذكر مصدر سياسي اسرائيلي رفيع المستوى، أن "أبو مازن أطلق رصاصة الرحمة على عملية السلام"، بحسب ما أفادت مواقع اسرائيلية عدة، مساء السبت.
ونقلت عن المصدر  قوله إن "تصريحات أبو مازن ضربة قاتلة لعملية السلام، كونه يكرر نفس الشروط: تجميد الاستيطان، تحرير الأسرى ومناقشة مسألة الحدود، رغم ادراكه أن إسرائيل لن تقبلها". ​
ونفى أحد أعضاء وفد المصالحة في منظمة التحرير، مصطفى البرغوثي، لـ"العربي الجديد"، أن يكون قد تم التطرق إلى أي كلام عن نزع سلاح في اتفاق المصالحة، وقال لم أسمع بهذا الكلام شخصياً خلال وجودي مع وفد المصالحة في قطاع غزة، ولم يتطرق له أي أحد من الوفد". وأوضح البرغوثي أن اتفاقية القاهرة تتضمن بنداً كاملاً يتعلق بالأجهزة الأمنية تضم التالي:

ــ اتفاقية الوفاق الوطني القاهرة 4 مايو/أيار 2011، وتشكيل لجنة امنية عليا يصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً بها، تتكون من ضباط مهنيين بالتوافق، وتمارس عملها تحت اشراف مصري وعربي لمتابعة وتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني في الضفة والقطاع، من بين مهامها رسم السياسات الأمنية والأشراف على تنفيذها.

ــ يتم اعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بمساعدة مصرية وعربية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

ــ تبدأ عملية استيعاب 3000 عنصر من منتسبي الاجهزة أمنية السابقة في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني في الأجهزة القائمة في قطاع غزة، بعد توقيع اتفاقية الوفاق الوطني مباشرة، على أن يزداد هذا العدد تدريجياً حتى إجراء الانتخابات التشريعية وفق آلية يتم التوافق عليها.

ــ يتم ضمان تأمين كافة مستلزمات استيعاب هذه العناصر من خلال دعم مصري وعربي.

ــ الموافقة على عدد الأجهزة الأمنية بحسب قانون الخدمة المدنية في قوى الأمن الفلسطينية لسنة 2005، لتكون على النحو التالي: قوات أمن وطني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني. قوى الأمن الداخلي (الشرطة والدفاع المدني والأمن الوقائي). المخابرات العامة، فضلاً عن أي قوة أو قوات أخرى موجودة أو تستحدث تكون ضمن القوى الثالثة​.