الاستقطاب بين عباس ودحلان يهدّد "فتح"

اشتدت حالة الاستقطاب بين تيار الرئيس الفلسطيني محمود عباس وضابط الأمن السابق، القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، في الأيام الأخيرة.
فقد قرر الأول إيقاف رواتب العشرات من عناصر جهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة والضفة الغربية المُرجّح عملهم مع دحلان، المقيم منذ سبع سنوات في الإمارات ويعمل مستشاراً لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.
وقررت اللجنة المركزية لحركة فتح في 12 يونيو/ حزيران 2011، فصل دحلان وإنهاء أي علاقة رسمية له بالحركة. كما قررت إحالته إلى القضاء فيما يخص القضايا الجنائية والمالية وأية قضايا أخرى.

وجاء قرار الفصل، عقب خلاف "شخصي" مع الرئيس عباس، كما يزعم دحلان. فقد اتهم "أبو فادي" أبناء "أبو مازن" بالتربُّح من منصب والدهم وإقامة علاقات تجارية واسعة ضاربين عرض الحائط بالقوانين الفلسطينية، وسرعان ما رد عباس على دحلان واتهمه بتسهيل سيطرة حماس على غزة وبالفساد المالي.

لكن التلويح بقطع الرواتب، رغم التراجع الجزئي عنه يوم الجمعة الماضي من قبل السلطة الفلسطينية، لا يضير دحلان وجماعته، فكل مَن يُفصل من السلطة ويُحرم من راتبه يتلقى راتباً شهرياً منتظماً من دحلان، الذي يحاول استقطاب آخرين من فتح إلى تياره.

واتخذت حركة فتح، في اجتماعات خصصت لمناقشة "خطورة" دحلان وتياره على الحركة، سلسلة من القرارات، أبرزها إبعاد كل المقربين منه عن مناصبهم الرسمية، سواء في الحركة أو السلطة، ويشمل ذلك الأجهزة الأمنية في الضفة، إلى جانب خطوات أخرى لم تعلن.

اللافت أن تيار دحلان لم يكن يمثّل شيئاً في فتح قبل فصله، لكن إبعاده أثار خلافات وانقسامات حادة في صفوف الحركة، حتى أن معظم نواب فتح في القطاع تضامنوا مع دحلان ووقفوا إلى جانبه منذ البداية، متهمين السلطة بالانتقام منه بعدما "عرّى" أخطاءها في المؤتمر السادس للحركة في بيت لحم العام 2009.
وتثار اتهامات عن دور "تخريبي" لدحلان في المناطق الفلسطينية ومخيمات لبنان، كما يُتّهم بأنه مرتبط بأجهزة الأمن الاسرائيلية ويعمل مع حكومة الامارات على دعم الثورات المضادة في كل من تونس ومصر وليبيا.

ويرى مراقبون أنه من المنطقي أن يكون لدحلان تيار عريض في غزة، وخصوصاً في جنوبها (خان يونس ورفح). فقد ولد دحلان في خان يونس، ونال فيها مع رفح في الانتخابات عام 2006 أعلى الأصوات، غير أن المفاجأة التي لم تستوعبها حركة فتح حتى الآن، هي وجود تيار واسع يؤيد دحلان علانية في الضفة الغربية.

تيار دحلان في الضفة الغربية لا يقتصر على مؤيدين صغار أو تابعين، بل يشمل نواباً منتخبين وقيادات مناطقية ومسؤولين في الأجهزة الأمنية، غير أن كثيرين منهم تعرضوا للتهميش التنظيمي في السنتين الأخيرتين عقب اشتداد الخلاف وخروجه إلى العلن والتصارع بين الفريقين.

ويملك تيار عباس المال والقرار الفتحاوي، وهو ليس ضعيفاً في المواجهة، لكن بعضهم أسرّ في اجتماعات للحركة بضرورة التصالح مع دحلان لمنع انقسام الحركة إلى نصفين، وخصوصاً مع ضخ دحلان ملايين الدولارات في نشاطات تنظيمية، وأخرى تحت ستار خيري واجتماعي.

لكن التيار الموالي لعباس بدأ يدق ناقوس الخطر، فبعضهم يرى أن فرصة صعود دحلان كبيرة، خصوصاً مع عودته الأخيرة إلى السياسة من بوابة الإمارات ومصر، وتلويحه أكثر من مرة بالمنافسة على منصب الرئيس وإعداد قائمة موازية لقائمته في أي انتخابات يمكن أن تتم في الأراضي الفلسطينية.

وكانت جهود إماراتية وأردنية فشلت قبل ثلاثة أشهر في وضع حد لخلاف عباس ودحلان، ورفض الرئيس الفلسطيني أكثر من مرة جهوداً للتصالح مع دحلان، ويقول لمقربيه: "دحلان موضوع انتهى للأبد.. لا نريد مناقشته بعد الآن".