الاحتلال يلجأ إلى الفلسطينيين لتعويض خسائره السياحية
تراجع السياحة الإسرائيلة وراء السماح بدخول الفلسطينيين(أرشيف/getty)
اصطفت مئات السيارات التي تعود لفلسطينيين خارج مكتبي الارتباط المدني للاحتلال الإسرائيلي التابعين لمدن نابلس شمال الضفة الغربية ورام الله (وسط)، أمس، لتقديم تصاريح زيارة إلى الداخل المحتل.
واصطف المواطنون في طوابير أمام بوابات حديدية، انتظاراً لتقديم صور عن هوياتهم الشخصية، لموظفي الارتباط الإسرائيليين، تمهيداً لحصولهم على تصاريح لمدة يوم واحد تمكنهم من زيارة المدن المحتلة.
ويأتي هذا السماح الذي أعلن عنه جيش الاحتلال بالتعاون مع مكتب التنسيق الإسرائيلي للشؤون المدنية مع الفلسطينيين، بحسب ما أعلنت عنه الإذاعة العبرية منتصف الأسبوع الجاري، بعد توقف عن منح التصاريح للفلسطينيين استمر منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الثامن من يوليو/تموز الماضي.
وكانت صناعة السياحة لدى الاحتلال الإسرائيلي قد شهدت انهياراً حاداً في عائداتها خلال فترة العدوان الأخير على قطاع غزة، بسبب صواريخ المقاومة الإسلامية التي سقطت على جنوب ووسط الاحتلال.
وتراجعت عائدات القطاع السياحي الإسرائيلي خلال الربع الثالث من العام الجاري، بنحو 45٪، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، بحسب أرقام وزارة السياحة.
وخلال الفترة المناظرة من العام الماضي، كان الاحتلال يوافق مباشرة على أية تصاريح زيارة يقدمها الفلسطينيون لزيارة مدن الداخل المحتل أو مدينة القدس، ولمدة تزيد عن الشهر للتصريح الواحد، مما رفع من عائدات السياحة، ورفع من حركة الأسواق التجارية هناك.
وحاول "العربي الجديد" التواصل مع وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، لاستيضاح أسباب تغير الموقف الإسرائيلي بشأن منح تصاريح زيارة للمواطنين الفلسطينيين، إلا أنه تعذر الوصول إليه.
إلا أن مصدراً في ذات الوزارة، قال لمراسل "العربي الجديد" إن الاحتلال الإسرائيلي وافق على منح التصاريح، بعد تحسن الأوضاع الأمنية بين الاحتلال وقطاع غزة من جهة، ولأسباب اقتصادية مرتبطة باستمرار الركود الاقتصادي في أسواق إسرائيل.
وقال المصدر الذي اشترط الحديث دون ذكر اسمه، إن هذا السماح يأتي تزامناً مع موافقة الإسرائيليين على منح تصاريح لزيارة مدينة القدس، لسكان قطاع غزة الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، حيث وصلت أول دفعة من أهالي القطاع إلى القدس نهاية الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الجاري.
وأضاف أن تصاريح الزيارة سيعقبها موافقة رسمية فلسطينية على منح 5000 فرصة عمل لعمال فلسطينيين في مجالات البناء والمقاولات، حيث كانت وسائل إعلام عبرية قد لمحت إلى هذه الموافقة قبل نحو أسبوعين.
وتبلغ الإيرادات السنوية للسياحة الخارجية والداخلية إلى مدن الاحتلال الإسرائيلي، نحو 40 مليار شيكل (11.1 مليار دولار أميركي)، والتي تشكل قرابة 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب مكتب الإحصاء الإسرائيلي.
ويسمح الاحتلال بزيارة الفلسطينيين إلى كافة المدن المحتلة، باستثناء مدينة "إيلات" جنوباً، باعتبارها منطقة أمنية يحظر على غير الإسرائيليين والسياح الأجانب غير العرب زيارتها.
ويبلغ عدد العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل الاحتلال الإسرائيلي نحو 85 ألف عامل، يبلغ متوسط راتب الفرد يومياً نحو 165 شيكلاً (45.8 دولار أميركي).
بينما يبلغ عدد العاملين الفلسطينيين داخل المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، بنحو 20 ألفاً، يتقاضى الفرد الواحد منهم يومياً نحو 123 شيكلا (34.1 دولار أميركي) وفق أرقام الإحصاء الفلسطيني.
واصطف المواطنون في طوابير أمام بوابات حديدية، انتظاراً لتقديم صور عن هوياتهم الشخصية، لموظفي الارتباط الإسرائيليين، تمهيداً لحصولهم على تصاريح لمدة يوم واحد تمكنهم من زيارة المدن المحتلة.
ويأتي هذا السماح الذي أعلن عنه جيش الاحتلال بالتعاون مع مكتب التنسيق الإسرائيلي للشؤون المدنية مع الفلسطينيين، بحسب ما أعلنت عنه الإذاعة العبرية منتصف الأسبوع الجاري، بعد توقف عن منح التصاريح للفلسطينيين استمر منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الثامن من يوليو/تموز الماضي.
وكانت صناعة السياحة لدى الاحتلال الإسرائيلي قد شهدت انهياراً حاداً في عائداتها خلال فترة العدوان الأخير على قطاع غزة، بسبب صواريخ المقاومة الإسلامية التي سقطت على جنوب ووسط الاحتلال.
وتراجعت عائدات القطاع السياحي الإسرائيلي خلال الربع الثالث من العام الجاري، بنحو 45٪، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، بحسب أرقام وزارة السياحة.
وخلال الفترة المناظرة من العام الماضي، كان الاحتلال يوافق مباشرة على أية تصاريح زيارة يقدمها الفلسطينيون لزيارة مدن الداخل المحتل أو مدينة القدس، ولمدة تزيد عن الشهر للتصريح الواحد، مما رفع من عائدات السياحة، ورفع من حركة الأسواق التجارية هناك.
وحاول "العربي الجديد" التواصل مع وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، لاستيضاح أسباب تغير الموقف الإسرائيلي بشأن منح تصاريح زيارة للمواطنين الفلسطينيين، إلا أنه تعذر الوصول إليه.
إلا أن مصدراً في ذات الوزارة، قال لمراسل "العربي الجديد" إن الاحتلال الإسرائيلي وافق على منح التصاريح، بعد تحسن الأوضاع الأمنية بين الاحتلال وقطاع غزة من جهة، ولأسباب اقتصادية مرتبطة باستمرار الركود الاقتصادي في أسواق إسرائيل.
وقال المصدر الذي اشترط الحديث دون ذكر اسمه، إن هذا السماح يأتي تزامناً مع موافقة الإسرائيليين على منح تصاريح لزيارة مدينة القدس، لسكان قطاع غزة الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، حيث وصلت أول دفعة من أهالي القطاع إلى القدس نهاية الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الجاري.
وأضاف أن تصاريح الزيارة سيعقبها موافقة رسمية فلسطينية على منح 5000 فرصة عمل لعمال فلسطينيين في مجالات البناء والمقاولات، حيث كانت وسائل إعلام عبرية قد لمحت إلى هذه الموافقة قبل نحو أسبوعين.
وتبلغ الإيرادات السنوية للسياحة الخارجية والداخلية إلى مدن الاحتلال الإسرائيلي، نحو 40 مليار شيكل (11.1 مليار دولار أميركي)، والتي تشكل قرابة 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب مكتب الإحصاء الإسرائيلي.
ويسمح الاحتلال بزيارة الفلسطينيين إلى كافة المدن المحتلة، باستثناء مدينة "إيلات" جنوباً، باعتبارها منطقة أمنية يحظر على غير الإسرائيليين والسياح الأجانب غير العرب زيارتها.
ويبلغ عدد العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل الاحتلال الإسرائيلي نحو 85 ألف عامل، يبلغ متوسط راتب الفرد يومياً نحو 165 شيكلاً (45.8 دولار أميركي).
بينما يبلغ عدد العاملين الفلسطينيين داخل المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، بنحو 20 ألفاً، يتقاضى الفرد الواحد منهم يومياً نحو 123 شيكلا (34.1 دولار أميركي) وفق أرقام الإحصاء الفلسطيني.
