الاتحاد الأوروبي يقف موحداً بشأن محادثات "بريكست" التجارية

11 سبتمبر 2020
الصورة
مؤيدون لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي (Getty)
+ الخط -

أظهرت 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، موقفاً موحداً في التعامل مع المملكة المتحدة والتفاوض على اتفاق تجاري، بعد أن قالت الحكومة البريطانية إنها تخطط لخرق جزء من اتفاقية الانفصال، التي وقعها الجانبان قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي منذ عام.

الغضب من المملكة المتحدة جاء بسبب خططها عدم احترام معاهدة دولية، عبر مشروع قانون من شأنه أن يقلل من إشراف الاتحاد الأوروبي على التجارة بين البر الرئيسي لبريطانيا وأيرلندا الشمالية، ممزوجاً بعزم ثابت على الوقوف معًا مع اقتراب الوقت لإيجاد فترة انتقالية اقتصادية سلسة لـ"بريكست"، بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول.

قال الوزير الأيرلندي لشؤون أوروبا توماس بيرن: "لم نشهد قط في التاريخ الحديث- أو ربما في التاريخ القديم للتعامل مع دول أخرى - مثل هذا التراجع عن اتفاق. إنه أمر غير مقبول".

وضعت خطة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المحادثات بشأن اتفاق تجاري مستقبلي في مأزق أعمق. على الرغم من أنّ خروج بريطانيا من الكتلة من دون اتفاق، في الأول من يناير/ كانون الثاني، يستهدف دولاً بالاتحاد الأوروبي مثل أيرلندا وفرنسا وبلجيكا وهولندا بشكل خاص، لم تكن أي منها على استعداد للرضوخ وتلبية مطالب المملكة المتحدة، التي يرى الاتحاد الأوروبي أنها تسعى إلى الوصول الحر إلى سوق الاتحاد الأوروبي، بينما ترفض ضمان المنافسة العادلة.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير: "لن نقبل أبدًا أي نوع من القرارات التي قد تضعف السوق الأوروبية الموحدة أو تعرضها للخطر". وأضاف: "لقد أوضحنا أنّ جميع الدول الأوروبية تظل موحدة وقوية".

وفي اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو في برلين، أيدت جميع التصريحات الأخرى موقف لو مير.

أيرلندا التي تمتلك الحدود البرية الوحيدة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ستكون الخاسر الأكبر بسبب انهيار المحادثات التجارية. ورحب وزير المالية الأيرلندي باسكال دونوهو "بتضامن ودعم" زملائه في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

أقرت الحكومة البريطانية بأنها ستنتهك اتفاقية "بريكست" بمشروع القانون الذي من شأنه أن يقلل من إشراف الاتحاد الأوروبي على التجارة بين البر الرئيسي لبريطانيا وأيرلندا الشمالية، وهي قضية مشحونة، خلال مفاوضات "بريكست". لكنها تنفي أنها تحاول التراجع عن الاتفاق.

وقال وزير الأعمال نديم زهاوي إنّ الحكومة البريطانية "ملتزمة تمامًا" بدعم الاتفاقية، بما في ذلك الأجزاء المتعلقة بأيرلندا الشمالية.

أضاف: "الأمر لا يتعلق بما إذا كنا ننفذ اتفاقية الانسحاب وبروتوكول أيرلندا الشمالية، بل كيف ننفذهما".

لكن محاولة خرق القانون الدولي تسببت في قلق عبر الطيف السياسي، حتى في بريطانيا. ومن المرجح أن يواجه مشروع القانون معارضة شديدة عند مناقشته في البرلمان، الأسبوع المقبل.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيتخذ إجراءات قانونية إذا لم تغير المملكة المتحدة مسارها، بحلول نهاية سبتمبر / أيلول.

تعهدت بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشكل مشترك، في اتفاقية الانفصال بشأن "بريكست"، بضمان عدم وجود نقاط جمركية أو عوائق أخرى على حدود أيرلندا الشمالية وأيرلندا.

تشكّل الحدود المفتوحة أساس اتفاقية السلام التي أنهت عقودًا من العنف في أيرلندا الشمالية. وأي تشديد على الحدود يمكن أن يغضب القوميين الذين يريدون أيرلندا موحدة. لكن أي حواجز جديدة أمام التجارة عبر البحر الأيرلندي ستثير حفيظة الوحدويين الذين يريدون بقاء أيرلندا الشمالية بريطانية.

تقول بريطانيا إنّ قانونها يهدف إلى ضمان عدم وجود حواجز أمام التجارة بين أيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

(أسوشييتد برس)

المساهمون