الأمم المتحدة: المحاكمة بقضية خاشقجي افتقرت للشفافية
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن المحاكمة التي أجرتها السعودية في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي افتقرت للشفافية، وشابها عوار في تحديد المسؤولية عن الجريمة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة روبرت كولفيل، في إيجاز صحافي في جنيف: "هذه قضية افتقرت للشفافية الملائمة في إجراءات العدالة. أولئك المسؤولون (عن مقتل خاشقجي) يجب مقاضاتهم وصدور أحكام تتناسب مع حجم الجريمة"، مشيراً في الوقت ذاته إلى معارضة المنظمة الدولية لعقوبة الإعدام.
وأضاف "هناك مشكلة كبيرة تتعلق بالشفافية والمحاسبة في القضية".
وأعلنت النيابة العامة السعودية، أمس الاثنين، صدور أحكام نهائية بحق المتهمين بقتل خاشقجي، وإغلاق القضية بشقيها العام والخاص. وأصدرت النيابة، في بيان، أحكاما قطعية بحق 8 مدانين في قضية مقتل خاشقجي، لافتةً إلى أن "الحق الخاص بقضية خاشقجي انتهى بالتنازل الشرعي لذوي القتيل".
وحكمت النيابة بالسجن 20 عاماً على 5 مدانين بقضية خاشقجي، في وقت حكمت بالسجن على 3 مدانين بين 7 و10 سنوات، مشددةً على أن الأحكام في قضية خاشقجي نهائية وواجبة النفاذ، والقضية أغلقت بشقيها العام والخاص.
وتُعدّ هذه الأحكام تراجعاً عن أحكام سابقة قضت بإعدام خمسة من المتهمين.
وجاءت الأحكام النهائية بعدما أعلن أبناء خاشقجي الذي قتل بأيدي سعوديين في قنصلية بلاده في إسطنبول في 2018، "العفو" عن قتلة والدهم في أيار/مايو الماضي، في خطوة سمحت للمتهمين بالإفلات من عقوبة الإعدام.