السعودية تغلق قضية خاشقجي بتراجع عن أحكام الإعدام وتنازل شرعي
أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الاثنين، صدور أحكام نهائية بحق المتهمين بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وإغلاق القضية بشقيها العام والخاص.
وذكرت النيابة، في بيان، صدور أحكام قطعية بحق 8 مدانين في قضية مقتل خاشقجي، لافتةً إلى أن "الحق الخاص بقضية خاشقجي انتهى بالتنازل الشرعي لذوي القتيل".
وحكمت النيابة بالسجن 20 عاماً على 5 مدانين بقضية خاشقجي، في وقت حكمت بالسجن على 3 مدانين بين 7 و 10 سنوات، مشددةً على أن الأحكام في قضية خاشقجي نهائية وواجبة النفاذ، والقضية أغلقت بشقيها العام والخاص. وتعدّ هذه الأحكام تراجعًا عن أحكام سابقة قضت بإعدام خمسة من المتهمين.
وجاءت الأحكام النهائية بعدما أعلن أبناء خاشقجي الذي قتل بأيدي سعوديين في قنصلية بلاده في إسطنبول في 2018، "العفو" عن قتلة والدهم في أيار/مايو الماضي، في خطوة سمحت للمتهمين بالإفلات من عقوبة الإعدام.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، قضت محكمة في السعودية بإعدام 5 أشخاص، وسجن آخرين في قضية خاشقجي. وقال النائب العام السعودي حينها، إن "القتل كان نتيجة عملية مارقة"، وإن "11 شخصا (لم يفصح عن أسمائهم) يحاكمون في القضية". ودارت الشبهات حول مقرّبين من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وتنفيذهم بشكل مباشر عملية الاغتيال التي وقعت داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وصدمت العالم في وحشيتها. غير أنّ السلطات السعودية لم توجه أي تهمة إلى سعود القحطاني، المستشار السابق في الديوان الملكي، بعد التحقيق معه "بسبب قلة الأدلة". فيما أطلقت سراح أحمد العسيري، نائب رئيس الاستخبارات العامة، لـ"قلة الأدلة" أيضًا.كما برأت القنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي.
جاءت تلك الأحكام السعودية حينها على الرغم من صدور تحقيق دولي قادته المحققة الأممية أنيس كالامار، وخلص إلى أنّ عملية الاغتيال جرت بـ"أوامر عليا".
واختفى خاشقجي (59 عاماً)، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، للحصول على وثائق لزواجه المرتقب، لكن تبين لاحقا أنه تم قتله وتقطيع جثته الأمر الذي أنكرته السعودية في البداية.
وبعد 18 يوماً من اختفائه، وعقب حملة استنكار عالمية واسعة، أقرّت الرياض بمقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول إثر "شجار" مع مسؤولين سعوديين، وقالت إنّها أوقفت 18 شخصاً سعودياً على خلفية الواقعة، بينما لم توضح مكان جثمانه.
