الأردن يقرر عدم تجديد اتفاقية تأجير أراض لإسرائيل

وأضاف الحنيفات في تصريحات صحافية مساء أمس الأحد أن أراضي الغمر والباقورة ستعود أردنية، وهذا الالتزام حكومي لا يمكن التراجع عنه وإرجاع كل شبر أردني محتل.

وأشار الوزير الأردني إلى أن ملكيات تلك الأراضي قضية مختلفة، وذلك في ضوء تصريحات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الأسبوع الماضي، والتي قال فيها إن أراضي الباقورة هي أردنية، ولكنها مملوكة لإسرائيليين، فيما أراضي الغمر مسجلة باسم خزينة الأردن أي ملك للدولة.

وما زال الجدل محتدما في الأردن على مختلف الصعد حول أراض أردنية كانت محتلة من قبل إسرائيل، ويفترض أن الجانب الأردني استعاد سيادته عليها في أعقاب توقيع الطرفين اتفاقية سلام عام 1994 إلا أن منطقتي "الباقورة والغمر" مدار الجدل تم تأجيرهما لإسرائيل منذ ذلك الوقت ولمدة 25 سنة.

وقد تصاعد الجدل في أعقاب تفجير عبد السلام المجالي رئيس الوزراء الأردني الأسبق ورئيس الوفد الأردني المفاوض مع إسرائيل آنذاك مفاجأة قبل أيام بقوله "إن أراضي الباقورة مملوكة للكيان الصهيوني منذ عام 1926 ومسجلة في طابو (دائرة تسجيل الأراضي) في إربد، وذلك وفقاً لمخرجات معاهدة وادي عربة 'اتفاقية السلام".

وكان الاعتقاد السائد لدى الشارع الأردني بأن أراضي منطقتي الباقورة والغمر الواقعة شمال البلاد هي مؤجرة لإسرائيل بموجب اتفاقية السلام، وإنها ستعود بالكامل للسيادة الأردنية بما فيها ملكيتها للأردن بعد مرور 25 عاما هي فترة التأجير، والتي يفترض أن تنتهي في أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل.

ومنحت معاهدة السلام الأردنية -الإسرائيلية الموقعة في العام 1994 لإسرائيل حق الانتفاع بأراض أردنية في المنطقتين لمدة 25 عاماً تنتهي في شهر /تشرين الأول 2019.

وفي 18 مارس/ آذار الحالي قدم أكثر من 20 نائباً برلمانياً مذكرة تطالب الحكومة بعدم تجديد انتفاع إسرائيل بأراضي الباقورة والغمر، تزامناً مع حملة أطلقها ناشطون أردنيون تحت شعار "أراضينا"، لمطالبة الحكومة بالعمل على استعادة الأراضي.

وتبلغ مساحة الأرض التي تنتفع بها إسرائيل في منطقة الباقورة 830 دونماً، فيما تبلغ في الغمر أربعة آلاف دونم تقريباً.