الأردن يبدأ تنفيذ مشروع أنبوب الغاز مع إسرائيل

أثار إعلان الحكومة الأردنية استملاك مساحات كبيرة من الأراضي للمضي في مشروع بناء أنبوب غاز طبيعي، من نقطة التزويد على الحدود الأردنية، بالقرب من معبر الشيخ حسين، استغراب القوى المناهضة للمشروع في الأردن.

وكان الأردن قد وقّع اتفاقية مع إسرائيل لشراء الغاز، لمدة 15 سنة، بقيمة مقدرة بنحو 15 مليار دولار.

وجاء الاعتراض مجدداً على المشروع، رداً على الحكومة التي حاولت أكثر من مرة التنصّل من المشروع، واعتباره مجرد اتفاق بين شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل لحكومة الأردن، وشركة نوبل انيرجي، صاحبة امتياز الغاز في إسرائيل، إلى أن أصدرت وزارة الطاقة الأردنية مؤخراً إعلاناً رسمياً تؤكد فيه أنها استملكت مساحات من الأراضي، تعود ملكيتها إلى مواطنين في شمال الأردن، لغايات تنفيذ مشروع الأنبوب الذي يمر منها.

في المقابل، اعتبرت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل أن "الإعلان جاء ليدحض الأضاليل التي كان يُروّج لها أصحاب القرار، من أن التوقيع تم بين "شركتين تجاريّتين" ولا دخل للحكومة به، مع أن شركة الكهرباء الوطنيّة مملوكة بالكامل للحكومة الأردنيّة، وكلّ ما يترتّب عليها من ديون ونفقات، تتحمّله الموازنة العامة، وها هي وزارة الطاقة تعلن استملاك أراضي مئات المواطنين من أجل أنبوب الغاز المسروق".

وأضافت الحملة في بيانها أمس السبت أنه "وبحسب نصوص القانون، يمكن للحكومة أن تستملك أراضي المواطنين من أجل المنفعة العامة، أما أن تستملك الأراضي لجلب الوبال على الناس، وإهدار أمنهم ومستقبلهم عبر تمكين العدو الصهيوني من ابتزازنا والتحكّم بنا وتهديدنا بسلاح الطاقة، ووضع 40% من كهرباء الأردن تحت تصرّفه، فهذه جريمة ومصيبة وليست منفعة عامّة".

ودانت الحملة "هذا التفريط الجديد"، داعية المواطنين الذين ستستملك أراضيهم إلى "مقاضاة الحكومة التي ستستحوذ على أملاكم لا للمنفعة العامة، بل للتفريط بالمصلحة العامة والإضرار بها، وبالتالي ليس هناك سبب قانونيّ يشرعن هذا الاستملاك، بل العكس"، مشيرة إلى أنها ستعلن خلال الأسبوع المقبل عن "خطّتها القانونيّة والشعبيّة لمواجهة هذه المصيبة الجديدة".

وكان مجلس النواب قد رفض بأغلبية أعضائه شراء الغاز من الاحتلال الإسرائيلي، وأوصى الحكومة بذلك، وشهد الأردن العديد من المسيرات والاحتجاجات ضد الاتفاقية، لكن الحكومة على ما يبدو ماضية في تنفيذها وبناء مد أنبوب الغاز لشراء الغاز من الاحتلال الإسرائيلي.

وفي السياق، قال مناف مجلي، الرئيس السابق للجنة مقاومة التطبيع النقابية لـ"العربي الجديد"، إنه لا يوجد ما يبرّر استمرار الحكومة بشراء الغاز من الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد زوال الأسباب التي دفعت أصلاً لتوقيع الاتفاقية".

وأشار إلى أن "هذا العمل التطبيعي يخدم وبشكل كبير الاحتلال، إذ إن الأردن تمكن خلال السنوات الماضية من تأمين العديد من مصادر التزود بالطاقة، وشراء الغاز بالبواخر من عدة مناشئ".

بدوره، قال النائب جمال قموه، عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب لـ "العربي الجديد" "إن الحكومة بالفعل ماضية في تنفيذ المشروع، بخلاف ما أوصى به مجلس النواب، الذي ما يزال يرفض شراء الغاز من الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف قموه أن المقبل بالنسبة للأردن أفضل في مجال الطاقة، خاصة مع توقع اكتشاف النفط والغاز داخل الأراضي الأردنية، إضافة إلى العديد من المشاريع التي تم تنفيذها في مختلف مجالات توفير الطاقة.