الأردن: لا أحزاب على أسس دينية

أقر مجلس النواب الأردني (الغرفة التشريعية الأولى)، اليوم الثلاثاء، مادة في قانون الأحزاب السياسية، الذي تجري مناقشته بغية إقراره، تحظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني أو طائفي أو عرقي أو فئوي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.

وبذلك جاء القانون الجديد ليؤكد ما ورد في القانون المعمول به منذ العام 2007، والذي حظر الأحزاب على أسس دينية.

ويوجد في الأردن ثلاثة أحزاب مؤسسة على أسس دينية، هي حزب جبهة العمل الإسلامي –الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وحزب الوسط الإسلامي، وحزب الشورى.

وانتقد نواب حظر تأسيس الأحزاب على أسس دينية، إذ رأى النائب ذو التوجه الإسلامي، موسى أبو سويلم أن الحظر يخالف الدستور الأردني الذي ينص على أن دين الدولة هو الإسلام، فيما حذر النائب ذو التوجه الإسلامي أيضاً عبد المجيد الأقطش، من أن تكون المادة مقدمة لحل الأحزاب القائمة على أسس دينية.

النائب المحسوب على التيار القومي، عبد الكريم الدغمي خالفهم بذلك، مؤكداً أن منع تأسيس الأحزاب على أسس دينية أو طائفية يشكل ضمانة للمواطن والدولة المدنية.

وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، نفى أن تكون أحزاب القائمة التي تحمل صفة دينية لا يسرى عليها القانون بأثر رجعي، مؤكداً أن القانون "لا يسري على إجراءات التأسيس المنصوص عليها في هذا القانون على الأحزاب المرخصة قبل نفاذ أحكام القانون".

كذلك أقر مجلس النواب أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للحزب عن مائة وخمسين مؤسساً، فيما كان يشترط القانون المعمول به ألّا يقل عدد المؤسسين للحزب عن 500 عضو مؤسس.

ويهدف القانون حسب ما أعلنت الحكومة في وقتٍ سابق، إلى تشجيع تأسيس الأحزاب السياسية، من خلال إزالة التشدد في القانون السابق، من حيث عدد المؤسسين وتوزيعهم على المحافظات.

اقرأ أيضاً الأردن: استياء بسبب زيارة السفيرة الأميركية إحدى العشائر