استقالة أحد مفاوضي لبنان مع صندوق النقد الدولي
استقال أحد أبرز اللبنانيين المفاوضين مع صندوق النقد الدولي والمعنيين بإعادة هيكلة سندات ديون اليوروبوند، التي أوقفت سدادها حكومة البلد الغارق في أزمة مالية واقتصادية هي الأخطر في تاريخه، ولا سيما منذ انتهاء الحرب الأهلية التي وضعت أوزارها عام 1990.
المفاوض طلال ف. سلمان، هو ثالث مسؤول رسمي يستقيل من دوره الاستشاري في وزارة المالية اللبنانية هذا العام، علماً أن سلمان هو خريج جامعة "هارفارد" ويعمل مستشاراً في الوزارة منذ 6 أعوام، وقد تقدّم باستقالته رسمياً لتصبح سارية المفعول اعتباراً من اليوم الاثنين، ليغادر الوزارة ومكتب "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" UNDP الكائن فيها، حسب ما نقلت شبكة "بلومبيرغ" الأميركية عن مصادر مطلعة على المسألة.
وكان المدير العام لوزارة المالية، آلان بيفاني، أول المستقيلين من الفريق الحكومي المفاوض، حيث استقال من منصبه في الوزارة فاضحاً كثيراً من الممارسات والسياسات التي اعتبرها مضرة باقتصاد البلد وباباً من أبواب الفساد والهدر، ثم تبعت ذلك استقالة المستشار هنري شاوول احتجاجاً على طريقة تعاطي حكومة دياب مع الأزمة المالية في البلاد.
وتشكل استقالة سلمان صفعة جديدة للفريق الذي يخوض مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب الشركتين الاستشاريتين "لازارد" و"كليري غوتليب"، في إطار محاولة مستمرة منذ أشهر للحصول على قرض خارجي من الصندوق بقيمة 10 مليارات دولار، من دون التوصل إلى نتيجة حتى الساعة.
وقد لعب سلمان، في مارس/آذار الماضي، دوراً محورياً في قرار حكومة حسّان دياب المستقيلة عدم سداد ديون بسندات يوروبوند بقيمة 30 مليار دولار، للمحافظة على ما تبقى من احتياطي العملات الأجنبية لدى "مصرف لبنان" المركزي.
كما يُعد عضواً أساسياً في فريق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وكذلك مع المصرف المركزي والمصارف المحلية التي تحمل جزءاً كبيراً من الديون الحكومية.
وكان المدير العام لوزارة المالية، آلان بيفاني، أول المستقيلين من الفريق الحكومي المفاوض، حيث استقال من منصبه في الوزارة فاضحاً كثيراً من الممارسات والسياسات التي اعتبرها مضرة باقتصاد البلد وباباً من أبواب الفساد والهدر، ثم تبعت ذلك استقالة المستشار هنري شاوول احتجاجاً على طريقة تعاطي حكومة دياب مع الأزمة المالية في البلاد.
