آلان بيفاني: بنوك لبنان هربت 6 مليارات دولار للخارج منذ أكتوبر
كشف المدير العام لوزارة المالية اللبنانية المستقيل، آلان بيفاني، اليوم الاثنين، أن البنوك "هرّبت" نحو 6 مليارات دولار منذ أكتوبر /تشرين الأول رغم حجب التحويلات إلى الخارج مع دخول البلد في أزمة مالية، وذلك بعدما فرضت المصارف قيودا صارمة من أواخر 2019 بعدما أدى انهيار مالي إلى شح في الدولار ودفع الأسعار إلى الارتفاع وأذكى الاحتجاجات، الأمر الذي يعرّض البنوك لانتقادات بسبب تجميد مدخرات الناس بعد استخدام ودائعهم لتمويل الدولة المثقلة بالديون.
وأكد بيفاني الذي استقال من منصبه قبل أسبوعين، لصحيفة "فايننشال تايمز" أن ما بين 5.5 مليارات و6 مليارات دولار "جرى تهريبها خارج البلاد" من قبل "مصرفيين لا يسمحون للمودع بسحب 100 دولار"، مضيفاً أن هذا التقييم من واقع فهمه لبيانات القطاع المصرفي ومشاورات مع لجنة الرقابة المصرفية.
بيفاني، الذي شغل منصبه الكبير 20 عاماً، هو ثاني عضو يستقيل من الفريق اللبناني المفاوض مع "صندوق النقد الدولي"، وقد حمّل المصالح الخاصة مسؤولية تقويض خطة الإنقاذ الاقتصادي للحكومة، من دون أن يذكر أسماء. واتهم، في المقابلة، السياسيين والمصرفيين بمحاولة "الاستفادة من النظام دون تحمل أدنى خسارة" بينما يجعلون اللبنانيين يدفعون ثمن الانهيار.
ورغم أن بيفاني خاض مواجهات سابقة مع بعض السياسيين، إلا أن المعارضين يقولون إن الأوان قد فات بالنسبة إلى شخص يريد انتقاد نظام كان جزءًا منه لنحو 20 عاماً.
لكنه تجاهل هذه الانتقادات، قائلاً: "إذا كنت مهتماً بما يحدث في بلدك، فأنت إما تقاتل أو لا تقاتل"، مؤكداً أنه فضل أن يتنحى الآن بدلاً من التواطؤ في انهيار من شأنه أن يفاقم عدم المساواة.
وقال إن الأزمة الحادة الحاصلة حالياً كشفت تصميم الطبقة السياسية التي احتكرت السلطة منذ عام 1990، على حماية مصالحها الخاصة، متحدثاً عن "نخبة المال القذرة" من سياسيين ومصرفيين اتهمهم بتحميل الناس أعباء الأزمة الاقتصادية، موضحاً أن "ما يجري الآن هو أن الخسائر تحوّلت بشكل كبير إلى الناس من خلال انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية".
ورغم أن المحللين يقولون إن النظام كان معروفاً جيداً بالنسبة إلى الحكومات السابقة، إلا أن الحكومة الجديدة أمرت بتدقيق جنائي في حسابات "مصرف لبنان" المركزي. لكن، وفقاً لبيفاني، فإن بعض السياسيين الذين لم يسمّهم لم يرغبوا في فتح الملفات لأن "هناك كثيراً من الفساد داخل النظام".
وعن انتشار ظاهرة الكسب غير المشروع في دوائر الخدمة المدنية، قال بيفاني إن "أي موظف مدني في لبنان لديه الفرصة لكسب الكثير من المال"، لكنه أصر على أن المديرية التي كان يرئسها لم تكن فاسدة بشكل كبير، مضيفاً: "كان لدي الكثير من الأشخاص النظيفين جداً".
