استجواب برلماني للحكومة اليمنية حول "نشاط مشبوه" للإمارات في سقطرى
طالب نائبان في البرلمان اليمني، اليوم الإثنين، رئيس الحكومة الشرعية، معين عبدالملك، بتقديم أجوبة حول نشاط مشبوه تقوم به دولة الإمارات في جزيرة سقطرى الاستراتيجية، والتي سيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي مطلع يونيو/ حزيران الماضي.
ومنذ التطبيع مع إسرائيل، كثفت الإمارات من تحركاتها في جزيرة سقطرى عبر إرسال خبراء أمنيين وعسكريين دون علم الحكومة الشرعية، وذلك بتسهيل من سلطات المجلس الانتقالي الجنوبي التي باتت تسيطر على الميناء والمطار، وسط أنباء عن توجه لإنشاء قاعدة عسكرية واستخباراتية مشتركة لخدمة أبوظبي وتل أبيب.
وفي رسالة تم توجيهها إلى رئيس مجلس النواب الموالي للشرعية، الشيخ سلطان البركاني، طالب النائبان علي عشال، وعلي المعمري، رئيس الحكومة بتقديم رد بخصوص قيام الإمارات بوضع الحجر الأساس لإنشاء معسكرين، دون علم الدولة.
وبحسب ما جاء في الرسالة البرلمانية، التي اطّلع عليها "العربي الجديد"، فإن المعسكرين يقع أحدهما في الطرف الغربي لسقطرى، بمنطقة قطينان، والثاني في الطرف الشرقي للجزيرة، بمنطقة زفلة، فضلاً عن محاولات إماراتية أخرى لإنشاء قاعدة عسكرية ثالثة دون علم السلطات الحكومية.
كما طلبت الرسالة البرلمانية الحكومة بتقديم أجوبة حول قيام شركة طيران إماراتية خاصة، تحمل اسم "رويال جت"، بتسيير 6 رحلات إلى سقطرى، كان من بين ركابها أجانب من جنسيات مختلفة، يعتقد أنهم ضباط وعسكريون، لافتة إلى أنهم يتجولون منذ فترة بالجزيرة، بعد دخولهم من دون تأشيرات ولا حتى أختام دخول من قبل السلطات اليمنية.
وكشفت الرسالة البرلمانية، أن هناك "مساحات شاسعة" من السواحل وعلى مناطق المحميات البيئية بجزيرة سقطرى، تملّكها إماراتيون، وقاموا بتسييجها وإحاطتها بأسوار بالمخالفة للقانون.
وأشارت الرسالة كذلك إلى أن شركات اتصالات إماراتية قامت ببناء 8 أبراج للاتصالات بسقطرى، دون الكشف عن أسماء تلك الشركات وما إذا كانت تقدم خدماتها للسكان بالجزيرة أم لا.
واستفسرت الرسالة البرلمانية، رئيس الوزراء، بمدى إطلاع الحكومة الشرعية على ما يحدث في سقطرى، والإجراءات التي اتخذتها حيال ذلك.
كما طالب البرلمانيان الحكومة بتوضيح "الإجراءات العملية" التي اتخذتها لاستعادة مؤسسات الدولة في سقطرى وعودة السلطة المحلية لممارسة عملها بعد الأحداث التي شهدتها الجزيرة مؤخراً، في إشارة للتمرد المسلح مطلع يونيو/ حزيران الماضي الذي قاده المجلس الانتقالي الجنوبي.
ومنذ بدء الحرب على اليمن، وضع الإماراتيون يدهم على جزيرة سقطرى رغم عدم وصول معارك الحوثيين إليها، كما قاموا مؤخراً بدعم المجلس الانتقالي الجنوبي لإسقاط السلطة المحلية وذلك بالاجتياح المسلح لمدينة حديبو، عاصمة الأرخبيل.
وعلى الرغم من إعلانه التراجع عن الإدارة الذاتية بهدف تنفيذ اتفاق الرياض، إلا أن المجلس الانتقالي لم يسمح بعودة محافظ المحافظة، رمزي محروس، لممارسة مهامه، بعد رحيله عبر البحر في يونيو/ حزيران الماضي إلى المهرة ومنها إلى العاصمة السعودية الرياض.
وفي وقت سابق الإثنين، تظاهر المئات من أبناء سقطرى للمطالبة بعودة سلطات الدولة ورحيل المليشيا، في إشارة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.
وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، رفضت الكشف عن هويتها، إن التظاهرة التي انطلقت في قلنسية، ثانية كبرى مديريات سقطرى، تعرضت لمحاولة تفريق من قبل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي التي حاولت إفشالها وترهيب المشاركين فيها بإطلاق الأعيرة النارية الحية في الهواء.
وطالبت التظاهرة بعودة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وصرف رواتب موظفي الدولة، وعودة المحافظ رمزي محروس لممارسة مهامه.
وكانت الحكومة اليمنية قد طالبت، مطلع الشهر الحالي، بالعودة الى انتظام عمل مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية في سقطرى، وتنفيذ ما ورد في اتفاق الرياض وآلية التسريع، بما يسهم في حماية الجزيرة من أي عبث أو فوضى.