ارتفاع أسعار المحروقات في مناطق المعارضة السورية
رفعت شركة "وتد" للمحروقات أسعار المشتقات النفطية شمالي غرب إدلب التابعة لسيطرة المعارضة السورية، وللمرة الثانية خلال شهر، متذرعة بحسب مصادر لـ"العربي الجديد" أن أسعار المحروقات ارتفعت من المصدر التركي الذي تستجر منه المازوت والغاز والبنزين.
ونشرت الشركة الوحيدة التي تتحكم بسوق المحروقات بمناطق إدلب وبعض أرياف حلب وحماة "المناطق الخارجة عن سيطرة بشار الأسد" اليوم التسعيرة الجديدة للمحروقات رافعة سعر ليتر البنزين من 3.85 ليرات تركية "1259 ليرة سورية" إلى 5.15 ليرات تركية" مايعادل 1357 ليرة سورية" وليتر المازوت من 3.75 ليرات إلى 4 ليرات تركية " سعر الليرة التركية نحو 317 ليرة سورية اليوم".
ويقول العامل بالشأن الإغاثي من ريف إدلب، محمود عبد الرحمن لـ"العربي الجديد" توقفت كل مصادر توريد المشتقات النفطية إلى المناطق المحررة، بعد إغلاق المعابر مع نظام بشار الأسد منذ العام الماضي، وتوقفت المشتقات النفطية التي كانت تأتي من مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية "قسد" ما وضع شركة "وتد" التابعة لهيئة تحرير الشام، بموقع الشركة الوحيدة والحصرية التي تستجر المشتقات النفطية من تركيا، وتتحكم بتوزيعها وتسعيرها بالشمال السوري.
ويضيف الإغاثي السوري أن "لا طاقة للسوريين بالمناطق المحررة على شراء المشتقات النفطية بهذه الأسعار" فسعر اسطوانة الغاز وصل إلى 67 ليرة تركية وبرميل المازوت إلى نحو 250 ألف ليرة سورية، ما راجع استهلاك المشتقات النفطية واقتصر على السيارات وبعض المشاريع الزراعية.
ولفت عبد الرحمن خلال اتصال مع "العربي الجديد" أن سعر صهريج مياه الشرب، جراء ارتفاع أسعار المازوت، وصل إلى نحو 10 دولارات في مناطق غرب إدلب" نشتري صهريج المياه للنازحين بالمخيمات "مخيم قاح شمالي مدينة سرمدا" بنحو 70 ليرة تركية" كاشفاً أن بعض أصحاب الآبار استبدلوا المعدات لتعمل على الطاقة الشمسية بدل المازوت، وكسروا أسعار المياه" يباع صهريج المياه بمدينة سرمين بنحو 14 ليرة تركية لأن الآبار تعمل على الطاقة الشمسية".
وتقول مصادر خاصة لـ"العربي الجديد" إن شركة"وتد" تتبع فصيل هيئة تحرير الشام الذي يسيطر على جل المناطق المحررة شمالي غرب سورية، وهي الشركة الوحيدة والمورد الحصري، المسموح له مما تسمى "حكومة الإنقاذ" بالمناطق المحررة، بيع مشتقات النفط والغاز.
وتضيف المصادر أن "ناصر الشوى" يدير الشركة التي تتوزع فروعها الأربعة بعموم مناطق إدلب وعفرين، متسائلة "لماذا ترفع الشركة الأسعار مرتين خلال شهر، إن كانت تركيا تعفيها من رسوم وضرائب الاستيراد وإن لم يهبط سعر الليرة السورية منذ شهر".
ويعاني الشمال السوري المحرر، كما عموم مناطق سورية، من نقص حاد بالمشتقات النفطية، بعد تراجع إنتاج سورية من نحو 385 ألف برميل نفط يومياً، عام 2011، إلى أقل من 40 ألف برميل يسيطر عليها نظام بشار الأسد وأكثر من 60 ألف برميل بمناطق شمال شرق سورية، تسيطر عليها ما تسمى "قوات سوريا الديمقراطية".
وكان قائد قوات سورية الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، قد وقع قبل أيام، اتفاقًا مع شركة "دلتا كريسنت إنرجي" الأميركية من أجل تحديث آبار النفط التي تسيطر عليها القوات بدعم الولايات المتحدة الأميركية.
وكشف مصدر رفيع في "قسد" أن الاتفاق شمل أيضاً، توريد وتشغيل مصافٍ صغيرة تصل طاقتها إلى 10 آلاف برميل تقوم بتصفية جزء من النفط المنتج من آبار سويدية والقحطانية، مؤكداَ أن إنتاج النفط من حقول بالرميلان وقره تشوك، اللذّين شملهما الاتفاق، كان يبلغ قبل الثورة نحو 160 ألف برميل يومياً، ثم تناقص حتى 20 ألف برميل في عام 2018 واستؤنفت عمليات الحفر الإنتاجي بتشغيل حفارتين عام 2019 وارتفع الإنتاج إلى 40 ألف برميل في 2020، ولكن بسبب الحرب وسيطرة النظام على مصافي النفط بمدينتي بانياس وحمص، يتم تكرير النفط بطريقة بدائية بأسلوب الفصل الحراري، وتصدير الفائض إلى مناطق النظام وإدلب وكردستان العراق من خلال مهربين عراقيين.
وبين المصدر في تصريح سابق لـ"العربي الجديد" أن "الإدارة الذاتية" كانت خارج كل تفاصيل المفاوضات والاتفاق "لأن ملف النفط وبالكامل يسيطر عليه علي شير، وهو تركي كردي، مرتبط مباشرة بقنديل".
وبحسب تصريح سابق لوزير النفط بحكومة نظام بشار الأسد، تحتاج سورية نحو 146 ألف برميل نفط خام يومياً، بينما المنتج حالياً هو 24 ألف برميل، أي أن الفجوة اليومية 122 ألف برميل، ويتم تدارك النقص عبر عمليات التوريد، سواء للنفط الخام أو لمشتقاته.
لكن مصادر خاصة تؤكد لـ"العربي الجديد" أن نظام بشار الأسد لم يزل يستجر جزءا كبيرا من النفط الخام من مناطق سيطرة "قسد" مبينة أن صهاريج تتبع لشركة "حسام قاطرجي" لم تتوقف عن نقل النفط الخام، منذ سيطرة تنظيم "داعش" حتى اليوم.
