226 مليون دولار حجم تمويل متطلبات الاستجابة الأردنية للأزمة السورية

06 اغسطس 2020
الصورة
لاجئون سوريون في مخيم الزعتري في الأردن (توماس كوهلر/Getty)

بلغ حجم التمويل لمتطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، حتى منتصف يوليو/تموز الماضي، 226 مليون دولار، بنسبة 11% من التمويل الكلي، بقيمة مليارين و249 مليون دولار.

وبحسب بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بلغ العجز في تمويل خطة الاستجابة نحو مليارين و23 مليون دولار، من حجم الموازنة السنوية المخصصة لدعم اللاجئين السوريين في الأردن منذ بداية العام الحالي.

وموّلت الخطة مكوناتها بدعم اللاجئين بنحو 107 ملايين دولار، ودعم المجتمعات المستضيفة بنحو 118 مليون دولار، في حين لم يمول بند دعم الخزينة، ودعم بناء القدرات المؤسسية.

وتوزعت المنح على مكونات الخطة من خلال عدة بنود، أولها النظام الإلكتروني بنحو 136 مليون دولار، والتمويل الإضافي 82 مليون دولار، والاتفاقيات الثنائية 7 ملايين دولار.

وبحسب البيانات، تصدّرت الحكومة الألمانية قائمة الدول المانحة لخطة الاستجابة بـــ 63 مليون دولار، تلاها الاتحاد الأوروبي بمنحة تقدر بـــ57 مليون دولار حتى منتصف يوليو/ تموز الماضي. يشار إلى أن الحكومة أقرت خطة الاستجابة للفترة من 2020 إلى 2022 بحجم إجمالي بلغ نحو 6.6 مليارات دولار.

الخطة موّلت دعم اللاجئين السوريين بنحو 107.5 ملايين دولار، و119 مليون دولار لدعم مجتمعات مستضيفة، فيما لم تموّل حتى تاريخ هذه الوثيقة بند دعم الخزينة، وبند "مكون البنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية" الذي أضيف لبرنامج الخطة لهذا العام.

ويستضيف الأردن، الذي يعتبر ثاني أعلى دولة في العالم في عدد اللاجئين، أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في عام 2011، يبلغ عدد المسجلين في المفوضية أكثر من 657 ألف لاجئ مسجل لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن ودول مجاورة.

وتركزت القيمة العليا من تمويل الخطة في دعم الخدمات المحلية والبلدية بنحو 54 مليون دولار، الحماية الاجتماعية بنحو 47 مليون دولار، ثم قطاع التعليم بنحو 38 مليون دولار، ثم الصحة بنحو 27 مليون دولار، وبند التمكين الاقتصادي (المعيشة) بنحو 19.6 مليون دولار، ثم بند التمكين الاقتصادي (الأمن الغذائي) بنحو 15 مليون دولار، و18 مليون دولار لدعم بند المياه والصرف الصحي، و4 ملايين دولار لبند (المأوى)، وقطاع العدالة 2.8 مليون دولار، فيما لم يتم تمويل قطاعات (الطاقة، البيئة، النقل).

وقدّر الأردن حاجته، العام الحالي، في خطة الاستجابة للأزمة السورية إلى 711 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين، و235 مليون دولار لدعم مجتمعات مستضيفة، و932 مليون دولار لبند دعم الخزينة، و370 مليون دولار لبند "مكون البنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية".